دعم جمعيات التأطير الديني وتوزيع المصاحف على مغاربة العالم يكلف 9.6 مليار
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
زنقة 20 | علي التومي
قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، بأن عدد المشرفين على التأطير الديني لأفراد الجالية المغربية الذين تم إيفادهم إلى تسع دول، قد بلغ 372 سنة 2024.
واوضح الوزير؛ في معرض جوابه عن سؤال شفوي حول “تعزيز التأطير الديني للجالية المغربية بالخارج”؛ أنه تم إيفاد بعثات علمية من القراء والوعاظ المؤهلين والمشفعين إلى كل من فرنسا وبلجيكا وايطاليا واسبانيا وهولاندا ورومانيا والسويد والدنمارك وكندا، وذلك لتأطير أفراد الجالية المغربية.
وأشار التوفيق إلى أن للوزارة قنوات مفتوحة للتواصل والتعاون مع الهيئات الرسمية المتمثلة في السفارات والقنصليات وعبر جمعيات ممثلي المساجد التي يسيرها المغاربة في بلد الإقامة باعتبارها المخاطب الرسمي للسلطات والمكلفة بتدبير الشأن الديني وخلق شراكات لتحقيق مشاريع لصالح الجالية.
واضاف التوفيق ان وزارته تخصص اعتمادات مالية سنوية لمساعدة الجمعيات المهتمة بالتأطير الديني، بلغت قيمتها 96 مليون درهم سنة 2024، فضلا عن تزويد المساجد والمراكز الاسلامية التابعة للجالية بالمصاحف وتكثيف الزيارات الميدانية.
وأتم الوزير أن الوزارة ستطلق سنة 2025، بتنسيق مع المجلس العلمي الأعلى والمجلس العلمي المغربي لأوروبا، مشروعين. ويتعلق الأمر ببرنامج إعلامي موجه إلى الجالية بمشاركة الأجيال الثلاثة وبخمس لغات أوروبية، وبرنامج خاص بالإجابة عن الأسئلة الشرعية بمختلف اللغات.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية: توفير جمعيات أكثر التزاماً لتحمل المسؤولية
شهدت فعاليات اليوم الثانى للقاء الدوري للسادة وكلاء وزارة التضامن الاجتماعي و مديري مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى محافظات الجمهورية مناقشة تحديات ملف الرعاية الاجتماعية.
التضامن ترفع درجات الاستعداد لفرق الإغاثة والتدخل السريع والهلال الأحمر لمواجهة موجة التقلبات الجوية عبد الموجود: اللجنة العليا للحج خصصت 12 ألف لوزارة التضامن الاجتماعي هذا العامواستعرض الدكتور وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية أهم التحديات التى تواجه مؤسسات الرعاية الاجتماعية والدور الحرجة، موضحا سياسة الوزارة فى العمل على رفع كفاءة وتطوير المؤسسات القائمة وتفعيل دور المجتمع المدني، وحث الجمعيات على رفع كفاءة المؤسسات المسندة إليها، والقيام بواجباتها فى تحمل الأعباء المالية وتجويد الأداء والرعاية داخلها.
وطالب عبد العزيز المديريات بضرورة إعادة تقييم الجمعيات والنظر فى المشاريع والأنشطة المسندة إليها، وتقييم أدائها والتواصل الدائم مع الوزارة لإيجاد بدائل من الجمعيات أكثر التزاماً لتحمل مسؤولية الإسناد حتى ولو خارج النطاق الجغرافي فى حالة عدم تواجد البديل المناسب داخل النطاق.
ومن جانبه أوضح محمد يوسف رئيس فريق التدخل السريع أسس الضبطية القضائية، وأنه سيتم ترشيح عدد من العاملين بالديوان العام والمديريات للحصول على صفة الضبط القضائي وفقا لقانون الطفل وقانون ذوى الإعاقة وقانون الجمعيات تمهيداً للعرض على السيد المستشار وزير العدل لمنح صفة الضبط القضائي.
وأكد أن الفريق يتلقى شكاوى مؤسسات دور الرعاية والأشخاص بلا مأوى، كما ناقش قضية الاتجار بالبشر ودور المديريات فى التعامل معها ومناقشة بعض الأمثلة التوضيحية، وكذلك قضية الهجرة غير الشرعية ودراسات الحالة فى هذا الشأن.
كما أوضح أن الوزارة لديها ١٧ وحدة متنقلة للتدخل السريع جارى تسليمها للمديريات تمهيداً لتوفير وحدات أخرى لباقى المديريات، مشيراً إلى أن محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية هم الأعلى فى أعداد الشكاوى والاستغاثات الواردة لفريق التدخل السريع وأن فرق التدخل السريع بالمديريات، وسيتم تقسيمها إلى مجموعتين مجموعة ستختص بالشكاوى الواردة من دور الرعاية والمجموعة الاخرى ستختص بالشكاوى الواردة من الشارع وأن الأيام القادمة سيعمل الفريق على تقديم بطاطين ووجبات ساخنة ونقل حالات أكثر لدور الرعاية لحماية الأشخاص بلا مأوى من أضرار موسم الشتاء وتجنب البقاء فى الشارع.