نائب: الحوار الوطني نجح في إحداث حراك سياسي غير مسبوق
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني نجح في إحداث حراك سياسي غير مسبوق في الحياة السياسية المصرية، باعتباره الآلية الأولى التي تمكنت من جمع القوى السياسية والاجتماعية على مائدة واحدة لمناقشة 113 قضية وطنية، من أجل وضع رؤي خاصة لمعالجتها والنهوض بها، لتمهيد الطريق نحو الجمهورية الجديدة، لافتا إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني بدأ في صياغة المخرجات النهائية، قبل رفعها إلى رئيس الجمهورية.
وقال "عثمان"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق هذه الدعوة، من أجل توحيد الجبهة الداخلية وتحقيق التفاف وطني خلف الدولة المصرية في مواجهة التحديات المحلية والإقليمية والدولية التي تواجه مصر، وأبرزها جائحة كورونا والحرب الروسية - الأوكرانية وما تسببت فيها من ضغوط اقتصادية على الكثير من اقتصاديات العالم، بسبب اضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار السلع الغذائية والمواد البترولية، مؤكدا على أن الحوار الوطني نجح في تقديم رؤي مميزة وثرية قد يكون لها دور في خفض التداعيات السلبية لهذه الأحداث على المواطن المصري.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية كانت حريصة على التعامل بجدية مع توصيات الحوار الوطني التي خرجت على مدار الجلسات حيث تمت الاستجابة لعدد منها، وهو ما منح الحوار المزيد من الزخم والجدية، باعتباره فرصة جيدة لإحداث تغيير حقيقي اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا ومن ثم استكمال مسيرة التنمية والنهضة التي بدأتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن الحوار نجح في جعل الجميع يلتف حول هدف واحد وهو مصلحة دولتنا الوطنية، والعمل مع أجل تخفيف الضغوط عن كاهل المواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب مسيرة التنمية الحوار الوطني أحمد عثمان حراك سياسي الحوار الوطنی نجح فی
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطني يثمن قرار رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب
ثمّن الحوار الوطني، قرار محكمة الجنايات بطلب من النيابة العامة، باستبعاد أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ مما يعزز من الخطوات الحثيثة التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان، كما يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الناجزة.
القرار يعزز العدالةوأثنى الحوار على توجه الدولة بجميع مؤسساتها بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين، وقيام النيابة العامة، والجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم، وهذا ما يؤكده الحوار الوطني في أعماله وجلساته.
وأكد الحوار الوطني أن هذا القرار يعكس مناخا عاما إيجابيا إضافيا في ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لمزيد من تعميق هذا المناخ، ويمثل أيضا تفاعلاً محمودا ومشكورا مع مبادئ وتوجهات الحوار الوطني تجاه قضايا حقوق الإنسان منذ انطلاقه قبل أكثر من عامين.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر