سقوط متهمين بالإتجار في الهواتف المحمولة المهربة جمركياً
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (تاجر هواتف محمولة) حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة المعادى.. وبحوزته (عدد من الهواتف المحمولة "مهربة جمركياً" – مبلغ مالى"عملة أجنبية").
ضبط متهم بحيازة 2 مليون قطعة ألعاب نارية مناقشة ضبط منظومة البناء وإستخراج التراخيص بدمنهور
وبمواجهته إعترف بالإتجار فى الهواتف المحمولة وأقر بتحصله علىالمضبوطات من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" تم ضبطه وبحوزته مضبوطات أبرزها (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" –عدد من هواتف المحمول ومستلزماتها– 570 علبة سجائرمختلفة الأنـــواع– 701 علبة عقاقيرطبية ومستحضراتالتجميل).
وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات البيع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية الأجهزة الأمنية مديرية أمن القاهرة شرطة هواتف محمولة المعادى
إقرأ أيضاً:
عاجل| 28 % جمارك على الهواتف المحمولة المشتراه من الخارج من أول يناير 2025
أعلنت مصادر في قطاع الاتصالات عن توجه جديد لدعم الصناعة المحلية للهواتف المحمولة في مصر، يتمثل في فرض ضريبة جمركية بنسبة 28% على الهواتف الذكية المشتراة من الخارج من قِبَل الأفراد، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير 2025.
هذا القرار يأتي ضمن خطة الدولة لتشجيع تصنيع الهواتف الذكية داخل مصر وتعزيز الاستثمار في هذا القطاع الواعد، حيث تم إدخال سياسات وإجراءات تهدف إلى حماية الصناعة المحلية وزيادة تنافسيتها في السوق.
ضوابط تشغيل الهواتف المستوردة
وفقًا لما كشفته المصادر، سيتم إيقاف تشغيل أي هاتف ذكي مستورد من الخارج على شبكات المحمول المحلية بعد فترة مؤقتة تمتد إلى 90 يومًا فقط، وهي مدة تأشيرة الزيارة المعتادة.
ويأتي هذا الإجراء ضمن تعليمات صادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والذي نشر إعلانات توضيحية في المطارات لإبلاغ الزوار بالإجراءات الجديدة.
وخلال فترة الـ90 يومًا، يمكن للزائرين استخدام هواتفهم بحرية، إلا أنه بعد انقضاء هذه المدة، يتعين على أصحاب الهواتف المستوردة دفع رسوم جمركية بنسبة 28% من القيمة التقديرية للهاتف، إذا رغبوا في مواصلة تشغيل الجهاز على شبكات المحمول المصرية.
تأثير الرسوم الجمركية على السوق المحلي
توقعت المصادر أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تعزيز التنافسية لصالح الهواتف المصنعة محليًا، حيث ستصبح أسعار الهواتف المحلية أقل بنحو 30% مقارنةً بالهواتف المستوردة، وذلك بفضل إعفاء المنتجات المحلية من هذه الرسوم.
تهدف هذه السياسات إلى تشجيع المستهلكين على اقتناء المنتجات المحلية، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة الإلكترونيات، كما يُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحفيز الشركات العالمية على زيادة استثماراتها داخل مصر لإنتاج الهواتف الذكية محليًا، بدلًا من تصديرها، مما يعزز من فرص العمل ويطور المهارات المحلية في مجال التصنيع التكنولوجي.
خطوة لدعم الصناعة الوليدة
تُعد صناعة الهواتف الذكية في مصر قطاعًا ناشئًا ولكنه يحمل إمكانيات كبيرة للنمو، خاصة مع دخول شركات عالمية مثل "إنفينيكس" في عمليات التصنيع المحلي، ويهدف القرار إلى توفير بيئة ملائمة لنمو هذه الصناعة الوليدة، وضمان استمراريتها في ظل منافسة شرسة مع الهواتف المستوردة.
توقعات السوق
من المتوقع أن تسهم هذه السياسات في تقليل الاعتماد على الواردات، مما يخفف الضغط على ميزان المدفوعات المصري، ويساعد في تحقيق أهداف الدولة الاقتصادية، كما يُتوقع أن يشهد السوق تحولًا كبيرًا في أنماط استهلاك الهواتف الذكية، مع ارتفاع الطلب على المنتجات المصنعة محليًا.
في الوقت نفسه، تبرز أهمية التوعية بهذه الإجراءات لضمان تفهم الجمهور لها، سواء من المواطنين أو الزائرين، وتسهيل عملية الانتقال إلى هذا النظام الجديد دون أي تأثير سلبي على تجربة المستخدمين.
حقيقة بيع مباني الوزارات بوسط البلد للمستثمرين.. «التنسيق الحضاري» يكشف