38 مليار دولار إيرادات قطاع الأغذية الإماراتي في 2024
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
ارتفعت صادرات قطاع الأغذية والمشروبات بدولة الإمارات بنسبة 19 بالمئة خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، بحسب ما كشفت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي
وقالت الغرفة، في تقرير حديث صدر بالتزامن مع انعقاد الأسبوع العالمي للغذاء 2024؛ إنها تتوقع زيادة إيرادات القطاع لتصل إلى 141 مليار درهم (حوالي 38.4 مليار دولار)، خلال هذا العام، ما يؤكد ازدهار وتوسع سوق الأغذية محليا.
كما توقع التقرير أن يحقق سوق الأغذية والمشروبات في الإمارات مبيعات إلكترونية بقيمة 2.3 مليار درهم بحلول العام المقبل 2025، نتيجة لزيادة الاعتمادية على وسائل التجارة الإلكترونية وزيادة حركة السوق.
وترجح الغرفة أيضا - حسب التقرير- أن يرتفع إنفاق المستهلكين في الإمارات على قطاع الأغذية والمشروبات بمعدل 6.3 بالمئة خلال عام 2024، ما يؤكد استدامة القطاع على المدى الطويل.
وانضمت 2540 شركة جديدة تغطي 178 نشاطا في قطاع الأغذية والمشروبات إلى عضوية غرفة أبوظبي خلال الفترة الممتدة بين يناير وأكتوبر 2023، بما يمثل 8.2 بالمئة من إجمالي عضويات الغرفة.
وحول مشاركة الغرفة في الأسبوع العالمي للغذاء، الذي انطلقت فعالياته الثلاثاء، في أبوظبي وتمتد حتى 28 الجاري، تحت رعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أكد شامس علي خلفان الظاهري، النائب الثاني لرئيس غرفة أبوظبي، أهمية الحدث الذي يرسخ مكانة الإمارة وجهة استثمارية عالمية رائدة في قطاع الأغذية والمشروبات، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.
وأوضح أن الحدث ينسجم مع جهود الغرفة وتطلعاتها لدعم ازدهار منظومة الأعمال المحلية في هذا القطاع الحيوي الذي يوفر فرص نمو ونجاح استثنائية، بالاستفادة من موقع أبوظبي الاستراتيجي والسياسات الداعمة والبنية التحتية عالمية المستوى بالإمارة والتي رسخت مكانتها وجهةً مثالية لدعم انطلاق الشركات المحلية والأجنبية نحو العالمية.
وتقدم الغرفة خلال مشاركتها في "معرض أبوظبي الدولي للأغذية 2024" دعما مباشرا لـ 7 شركات محلية صغيرة ومتوسطة تستضيفها الغرفة ضمن جناحها الخاص، بما يوفر لهذه الشركات منصة تفاعلية لعرض أحدث ابتكاراتها ومنتجاتها في قطاع الأغذية، وبما يعكس حرص الغرفة على دعم منظومة الأعمال المحلية، لتمكينها من التوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإمارات غرفة أبوظبي أبوظبي الشركات قطاع الأغذية قطاع الأغذية اقتصاد الإمارات الاقتصاد الإماراتي الإمارات غرفة أبوظبي أبوظبي الشركات قطاع الأغذية أخبار الإمارات قطاع الأغذیة والمشروبات
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 82 مليار جنيه أقساط نشاط التأمين التجاري خلال 2024
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء نشاط التامين التجاري خلال العام 2024 بنحو 25.2% على أساس سنوي.
سجلت قيمة الأقساط المحصلة للتأمين التجاري نحو 82.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 65.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 12.5 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 8.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 48.8% بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
قيمة الأقساط التأمينية
وبلغت قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال العام 2024، سجلت 94.7 مليار جنيه مقابل 74 مليار جنيه خلال العام 2023 بنمو وصل 27.9%.
تأمينات الممتلكات والمسئوليات
أكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 52.4 مليار جنيه في العام 2024، مقابل 37.5 مليار جنيه خلال العام السابق 2023 بارتفاع 39.8%.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 42.2 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى ديسمبر الماضي، مقابل 36.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 15.7%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار؛ دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة مهمة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل