38 مليار دولار إيرادات قطاع الأغذية الإماراتي في 2024
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
ارتفعت صادرات قطاع الأغذية والمشروبات بدولة الإمارات بنسبة 19 بالمئة خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، بحسب ما كشفت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي
وقالت الغرفة، في تقرير حديث صدر بالتزامن مع انعقاد الأسبوع العالمي للغذاء 2024؛ إنها تتوقع زيادة إيرادات القطاع لتصل إلى 141 مليار درهم (حوالي 38.4 مليار دولار)، خلال هذا العام، ما يؤكد ازدهار وتوسع سوق الأغذية محليا.
كما توقع التقرير أن يحقق سوق الأغذية والمشروبات في الإمارات مبيعات إلكترونية بقيمة 2.3 مليار درهم بحلول العام المقبل 2025، نتيجة لزيادة الاعتمادية على وسائل التجارة الإلكترونية وزيادة حركة السوق.
وترجح الغرفة أيضا - حسب التقرير- أن يرتفع إنفاق المستهلكين في الإمارات على قطاع الأغذية والمشروبات بمعدل 6.3 بالمئة خلال عام 2024، ما يؤكد استدامة القطاع على المدى الطويل.
وانضمت 2540 شركة جديدة تغطي 178 نشاطا في قطاع الأغذية والمشروبات إلى عضوية غرفة أبوظبي خلال الفترة الممتدة بين يناير وأكتوبر 2023، بما يمثل 8.2 بالمئة من إجمالي عضويات الغرفة.
وحول مشاركة الغرفة في الأسبوع العالمي للغذاء، الذي انطلقت فعالياته الثلاثاء، في أبوظبي وتمتد حتى 28 الجاري، تحت رعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أكد شامس علي خلفان الظاهري، النائب الثاني لرئيس غرفة أبوظبي، أهمية الحدث الذي يرسخ مكانة الإمارة وجهة استثمارية عالمية رائدة في قطاع الأغذية والمشروبات، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.
وأوضح أن الحدث ينسجم مع جهود الغرفة وتطلعاتها لدعم ازدهار منظومة الأعمال المحلية في هذا القطاع الحيوي الذي يوفر فرص نمو ونجاح استثنائية، بالاستفادة من موقع أبوظبي الاستراتيجي والسياسات الداعمة والبنية التحتية عالمية المستوى بالإمارة والتي رسخت مكانتها وجهةً مثالية لدعم انطلاق الشركات المحلية والأجنبية نحو العالمية.
وتقدم الغرفة خلال مشاركتها في "معرض أبوظبي الدولي للأغذية 2024" دعما مباشرا لـ 7 شركات محلية صغيرة ومتوسطة تستضيفها الغرفة ضمن جناحها الخاص، بما يوفر لهذه الشركات منصة تفاعلية لعرض أحدث ابتكاراتها ومنتجاتها في قطاع الأغذية، وبما يعكس حرص الغرفة على دعم منظومة الأعمال المحلية، لتمكينها من التوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإمارات غرفة أبوظبي أبوظبي الشركات قطاع الأغذية قطاع الأغذية اقتصاد الإمارات الاقتصاد الإماراتي الإمارات غرفة أبوظبي أبوظبي الشركات قطاع الأغذية أخبار الإمارات قطاع الأغذیة والمشروبات
إقرأ أيضاً:
مكتب أبوظبي للصادرات.. قوة دافعة للاقتصاد الإماراتي
يقود مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس) التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، جهوداً ريادية لترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للتجارة من خلال دعمه لسياسة التنويع الاقتصادي وتمكين الشركات المحلية من التوسع دولياً، ويأتي هذا الدور انسجاماً مع رؤية الإمارات 2071، التي تعكس التزام الدولة ببناء اقتصاد متنوع ومستدام.
ومنذ تأسيس المكتب في عام 2019، ضخ المكتب تسهيلات ائتمانية تجاوزت 4 مليارات درهم، ما أسهم في دعم الصادرات الإماراتية في أكثر من 40 دولة حول العالم.
ولعب مكتب أبوظبي للصادرات دوراً محورياً في دفع عجلة التنوع الاقتصادي لدولة الإمارات وتعزيز حضورها عالمياً من خلال أبرام العديد من الاتفاقيات الدولية وتشكيل شراكات استراتيجية مع أبرز المؤسسات التجارية والمالية الدولية، والتي كان لها دور ايجابي في تحفيز الشركات الإماراتية على احداث ذلك التوسع في الأسواق الجديدة، مما يدعم تحقيق النمو الاقتصادي المستدام في الإمارات.
أرقام تاريخيةوفي عام 2024، استمرت التجارة الخارجية لدولة الإمارات في تحقيق نمو قوي بفضل التركز على تعزيز الشراكات العالمية وتوسيع التجارة الحرة، حيث تستهدف رؤية "نحن الإمارات 2031" رفع قيمة التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم وزيادة صادرات السلع غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول 2031.
وحققت التجارة الخارجية لدولة الإمارات في النصف الأول من 2024 رقماً قياسياً بلغ 1.395 تريليون درهم، بنمو نسبته 11.2 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مع تسجيل ارتفاعات ملحوظة بلغت 28.8 بالمئة و54.7 بالمئة و66 بالمئة مقارنة بالأعوام 2022 و2021 و2019 على التوالي.
ومن أبرز الاتفاقيات العالمية التي أبرمها مكتب أبوظبي للصادرات وساهمت في تحقيق النمو الملحوظ في حجم الصادرات الإماراتية:
التعاون مع(BGN) الشركة الرائدة في مجال تجارة الطاقة والسلع مجموعة (SMBC) اليابانية، إحدى أكبر المؤسسات المالية العالمية ترافيجورا السنغافورية الشركة العالمية في تجارة السلع. كما أبرم المكتب شراكة مع "بريسايت" لحلول الذكاء الاصطناعي، التابعة لمجموعة(G42) الإماراتية الرائدة في تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي.وتأتي هذه الشراكات في ظل التوسع الملحوظ الذي تشهده الإمارات في الابتكار الرقمي والتحول التكنولوجي، لتعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة جذابة للاستثمار.
إلى جانب هذه الشركات، يعمل المكتب على توثيق العلاقات مع العديد من المؤسسات المصرفية الرائدة الأخرى، وهو ما يدعم المشتري الخارجي، ويعزز قدرة المصدرين الإماراتيين على التوسع في أسواق جديدة عبر إتاحة مزيد من الفرص التصديرية.
في إطار جهوده لتعزيز التنويع الاقتصادي، مول مكتب أبوظبي للصادرات عدة مشاريع استراتيجية عملت على دعم الشركات الوطنية وتوسيع نطاق أعمالها، من أبرزها مشروع توسعة محطة محمد بن زايد للطاقة الشمسية في توغو بقيمة 35 مليون دولار، ومشروعين مع حكومة أنغولا بقيمة 121 مليون دولار لتطوير البنية التحتية الرقمية والصديقة للبيئة، كما تم توقيع اتفاقية مع الحكومة المصرية لدعم المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية بقيمة 100 مليون دولار تصل إلى 500 مليون دولار بعد خمس سنوات.
كما يقود المكتب جهوداً استباقية لتعزيز التعاون المالي بين القطاع المصرفي الإماراتي والمصدرين الإماراتيين، لبناء شراكات تجارية مستدامة تسهم في زيادة تدفق الصادرات الوطنية إلى الأسواق العالمية وزيادة قدرتها التنافسية، حيث يفتح المكتب آفاقاً جديدة لتمويل الصادرات من خلال تسهيلات ائتمانية مرنه ومتطورة، يتم توجيهها إلى قطاعات استراتيجية، مثل الصناعة، الطاقة المتجددة، البنية التحتية، الرعاية الصحية، والأمن الغذائي وتكنولوجيا المعلومات، مما يمكّن المصدر الإماراتي من دخول العديد من الأسواق بثقة أكبر، مدعوماً بضمانات سداد القروض التي تقلل المخاطر المالية وتعزز ثقة المشترين الدوليين في المنتجات والخدمات الإماراتية.
وفي سياق الرؤية المستقبلية، يعمل مكتب أبوظبي للصادرات على تطوير منظومة مالية متكاملة تسهم في رفع تنافسية الشركات الإماراتية، من خلال نماذج تمويلية متقدمة تواكب أفضل الممارسات العالمية. كما يعزز المكتب جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر تسهيل عمليات التصدير وترسيخ الثقة في البيئة الاقتصادية للدولة. وإلى جانب ذلك، يرسّخ المكتب نهج التعاون الاستراتيجي بين القطاعين العام والخاص لضمان استمرارية نمو الصادرات الوطنية عالمياً.
تلك الجهود تساهم في تمكين الشركات الإماراتية من التوسع عالمياً، وتعزيز حضور المنتجات والخدمات الوطنية في الأسواق الدولية، إلى جانب تحفيز النمو الاقتصادي المستدام. كما تدعم تطوير بيئة استثمارية جاذبة، وتسهل عمليات التصدير، مما يعزز مكانة الإمارات كمركز رئيسي للتجارة العالمية.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف