تقرير يرصد تنامي العنف الإلكتروني ضد النساء والفتيات رغم نقص التبليغ عنه
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
كشف تقرير لمراكز النجدة المخصصة لمساعدة النساء والأطفال ضحايا العنف، التابع لجمعية اتحاد العمل النسائي، أن هذه المراكز استقبلت خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح نونبر 2023 إلى غاية 31 أكتوبر 2024،ما يناهز 2254 حالة عنف، مشيرا إلى أن العنف الالكتروني ضد النساء والفتيات، يزداد بشكل ملحوظ.
وقالت عائشة ألحيان، رئيسة اتحاد العمل النسائي إن ظاهرة العنف الرقمي في تنامي مستمر، مضيفة أن ما يزيدها تعقيدا هو تخوف الفتيات من التبليغ عنها، ما يفسر قلة هذا النوع من الحالات التي ترد على شبكة النجدة.
وحسب التقرير الذي تم تقديمه اليوم في لقاء صحافي بالرباط، نظمته جمعية اتحاد العمل النسائي ان النساء تتعرضن لمختلف أشكال العنف، سواء في الفضاء الخاص أو في الفضاء العام، أو حتى في الفضاء الرقمي، ويتصدر العنف النفسي قائمة هذه الأشكال ب 26% ، يليه العنف اللفظي والعنف الاقتصادي والاجتماعي ب 20% ثم العنف الجسدي ب 19% هذا بالإضافة للعنف القانوني الذي تتعرض له النساء جراء التمييز واللامساواة المتضمنة في التشريعات المغربية.
وحسب التقرير يعد العنف الجنسي الذي يشمل التحرش والاغتصاب من أبشع أنواع الانتهاكات التي يمكن أن تتعرض له النساء، والذي يتسبب في آثار ومضاعفات نفسية عميقة يصعب تجاوزها والتعافي منها.
أما فيما يخص العنف الالكتروني، فحسب التقرير فهو يتزايد بشكل ملحوظ خاصة في صفوف الشابات نظرا لكونهن الأكثر استعمالا لوسائط التواصل الاجتماعي. وهو العنف الذي يتميز بالوصم الاجتماعي الكبير، وصعوبة النجاة منه أو التخلص من تداعياته على النساء نظرا لسرعة انتشاره وضعف الإطار القانوني المنظم له. وعادة ما تعاني النساء من عنف مركب، الشيء الذي يفسر التفاوت بين عدد الحالات الواردة وأشكال العنف المرصودة.
وبخصوص الفئة العمرية الأكثر عرضة للعنف من النساء فهن اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 18 و 34 سنة تليها النساء ما بين 35 و 50 سنة الشيء الذي يمكن تفسيره يكون النساء المعرضات أكثر للعنف هن الأكثر نشاطا اجتماعيا ومهنيا.
وبخصوص توزيع حالات العنف حسب المجال الجغرافي من خلال الحالات الوافدة على شبكة مراكز النجدة، فهي تنحدر في أغلبيتها (57%) من المجال الحضري، الا أن هذا لا يعني بالضرورة أن العنف ينتشر بشكل أكبر في المدن، بل ربما هذا يعزى بالأساس لتواجد مراكز النجدة بالمدن، بالإضافة إلى صعوبة التنقل من البوادي، والأوضاع الاقتصادية الهشة، والمستوى التعليمي المحدود للنساء في الأسباب التي تحد من قدرتهن على التنقل أو حتى على التواصل مع المراكز عن بعد.
وتتكون شبكة مراكز النجدة من مركز للإيواء بالرشيدية و 8 مراكز للاستماع متواجدة في كل من مدينة طنجة، القنيطرة، الرباط، الدار البيضاء، مراكش أكادير، الرشيدية ومكناس.
وتقدم مراكز شبكة النجدة مجموعة من الخدمات للناجيات من العنف من استقبال ومواكبة قانونية ونفسية وتقوية القدرات، والتحسيس بالقوانين ذات الصلة بحقوقهن، وتعتبر مراكز الاستماع التابعة للجمعيات النسائية الوجهة الأولى التي تقصدها المرأة المعنفة قبل اللجوء إلى الجهات الرسمية المختصة من شرطة ومحاكم.
وتتمثل الخدمات التي تقدمها المراكز في الاستقبال والاستماع والتوجيه والوساطة والمساعدة.
وتقدم هذه الخدمات في المراكز عند حضور الناجية شخصيا أو عن بعد عند الاتصال هاتفيا أو عبر وسائط التواصل الاجتماعي. وقد يمتد مسار التكفل بالنساء المعنفات لعدة سنوات نظرا لطول المساطر القضائية وتعقيدها الشيء الذي يجعل ملفا واحدا، قد يستغرق وقتا طويلا قبل أن يستوفي كل الإجراءات القانونية المتعلقة بالحكم، والتبليغ والتنفيذ.
كلمات دلالية اتحاد العمل النسائي العنف ضد النساء مراكز النجدة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اتحاد العمل النسائي العنف ضد النساء
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية تلفت نظر المجتمع الدولي للفظائع التي يرتكبها مليشيا الجنجويد بشكل منهجي ضد النساء
أصدرت وزارة الخارجية بيانا يصادف يوم الإثنين 25 نوفمبر اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة وبهذه المناسبة المهمة تلفت فيه نظر المجتمع الدولي مجددا للفظائع غير المسبوقة وواسعة النطاق التي ترتكبها مليشيا الجنجويد بشكل منهجي ضد النساء والفتيات في سن الطفولة في مناطق مختلفة من السودان. وتشمل تلك الفظائع جرائم الإغتصاب، والاختطاف، والاسترقاق الجنسي، والتهريب، والزواج بالإكراه، وأشكال أخرى من العنف والمعاملة غير الإنسانية والمهينة و القاسية والحاطة للكرامة للنساء وأسرهن ومجتمعاتهن وفيما يلي تورد سونا نص البيان التالي .يصادف يوم غد الإثنين 25 نوفمبر اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة . وبهذه المناسبة المهمة تلفت وزارة الخارجية نظر المجتمع الدولي مجددا للفظائع غير المسبوقة وواسعة النطاق التي ترتكبها مليشيا الجنجويد بشكل منهجي ضد النساء والفتيات في سن الطفولة في مناطق مختلفة من السودان. وتشمل تلك الفظائع جرائم الإغتصاب، والاختطاف، والاسترقاق الجنسي، والتهريب، والزواج بالإكراه، وأشكال أخرى من العنف والمعاملة غير الإنسانية والمهينة و القاسية والحاطة للكرامة للنساء وأسرهن ومجتمعاتهن.لقد تم توثيق ما لا يقل عن 500 حالة إغتصاب بواسطة الجهات الرسمية والمنظمات المختصة و منظمات حقوق، تقتصر على الناجيات من المناطق التي غزتها المليشيا، ولا شك أن هناك أعدادا أخرى من الحالات غير المرصودة بسبب عدم التبليغ عنها، أو لأن الضحايا لا يزلن في المناطق التي تسيطر عليها المليشيا. بينما يقدر أن هناك عدة مئات من المختطفات والمحتجزات كرهائن ومستعبدات جنسيا وعمالة منزلية قسرية، مع تقارير عن تهريب الفتيات خارج مناطق ذويهن وخارج السودان للاتجار فيهن .تستخدم المليشيا الإغتصاب سلاحا في الحرب لإجبار المواطنين على إخلاء قراهم ومنازلهم لتوطين مرتزقتها، ولمعاقبة المجتمعات الرافضة لوجودها. كما توظفه ضمن استراتيجيتها للإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي تستهدف مجموعات إثنية بعينها، حيث تقتل كل الذكور من تلك المجموعات وتغتصب النساء والفتيات بغرض إنجاب أطفال يمكن إلحاقهم بالقبائل التيينتمي إليها عناصر المليشيا.ظلت حكومة السودان وخبراء الأمم المتحدة وبعض كبار مسؤوليها، وعدد من منظمات حقوق الإنسان الدولية والوطنية تنبه لهذه الجرائم منذ وقت مبكر، بعد أن شنت المليشيا حربها ضد الشعب السوداني وقواته المسلحة ودولته الوطنية في أبريل من العام الماضي. ومع ذلك لم يكن هناك رد فعل دولي يوازي حجم هذه الفظائع التي تفوق ما ارتكبته داعش وبوكو حرام وجيش الرب اليوغندي ضد المرأة. ومن الواضح أنها تمثل أسوأ ما تتعرض له النساء في العالم اليوم. وعلى العكس من ذلك، لا تزال الدول والمجموعات الراعية للمليشيا الإرهابية تتمادي في تقديم الدعم العسكري والمالي والسياسي والإعلامي لها مما يجعلها شريكة بشكل كامل في تلك الجرائم. وما يزال مسؤولو الدعاية بالمليشيا والمتحدثون باسمها يمارسون نشاطهم الخبيث من عواصم غربية وأفريقية للترويج لتلك الجرائم وتبريرها. ولا شك أن في ذلك كله تشجيع للإفلات من العقاب يؤدي لاستمرار الجرائم والانتهاكات ضد المرأة.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب