قانون يُجيز تعيين الخريجين الجامعيين الأوائل في وزارة التربية (مدرسين أو معلمي صف) دون مسابقة
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
دمشق-سانا
انطلاقاً من أهمية استمرارية واستقرار العملية التربوية والتعليمية في المدارس الحكومية وبهدف الاستفادة من الخريجين الجامعيين الأوائل في الاختصاصات ذات الصلة.. أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (35) الذي يُجيز تعيين ما لا يزيد عن نسبة 10% من الخريجين الأوائل من كل قسم أو اختصاص يمنح درجة الإجازة الجامعية في نظام التعليم العام، في كل عام دراسي، في وزارة التربية والتعليم (مدرسين أو معلمي صف) من دون مسابقة.
ويشمل القانون تعيين الخريجين الأوائل في الاختصاصات التعليمية: الرياضيات بمختلف اختصاصاتها، وعلم الحياة بمختلف اختصاصاته، والفيزياء والكيمياء بمختلف اختصاصاتها، واللغة الإنكليزية والفرنسية والروسية وآدابها، ومعلم الصف، ويجوز وفق القانون بناءً على اقتراح وزير التربية بالتنسيق مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي إضافة اختصاصات أخرى غير المحددة .
ونص القانون على جملة من الشروط ينبغي توفرها في الخريجين تعتمد مبدأ تكافؤ الفرص المبني على الجدارة والكفاءة، وتضمن تعزيز فكرة توطين التعليم مع إمكانية إضافة بعض الاختصاصات تبعاً لاحتياجات الوزارة ومتطلبات حسن سير العملية التعليمية وبما يكفل حقوق الخريجين عند تعيينهم.
وفيما يلي النص الكامل للقانون:
القانون رقم (35)
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19-5-1446 هـ الموافق 21-11-2024م.
يصدر ما يلي:
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الخلافات السياسية في إيران.. تصاعد الجدل حول تعيين ظريف نائبا استراتيجيا في حكومة پزشكيان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواجه حكومة الرئيس الإيراني مسعود پزشكيان هجمات متزايدة من قبل المتشددين، وسط جدل حول تعيين وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف كنائب للشؤون الاستراتيجية.
ورغم إشارات إلى عدم معارضة المرشد الأعلى علي خامنئي لتواجد ظريف في الحكومة، يصر المتشددون على استبعاده.
القضايا القانونية:
يستند المتشددون إلى قانون صدر عام 2022 يمنع تعيين مزدوجي الجنسية أو من لديهم أفراد عائلة يحملون جنسية مزدوجة في مناصب حكومية حساسة.
يُعتبر ظريف مشمولاً بهذا القانون نظراً لأن ابنه يحمل الجنسية الأمريكية بحكم الولادة في الولايات المتحدة.
مواقف متباينة:
أنصار الحكومة.. يؤكد مجيد أنصاري، نائب الرئيس للشؤون القانونية، أن خامنئي وافق على تعديل القانون للسماح بوجود ظريف في الحكومة.
المتشددون.. يشككون في مصداقية هذه الادعاءات، مطالبين بسماع موافقة خامنئي مباشرة من لسانه.
سياق الخلاف:
تعرض ظريف لانتقادات حادة منذ توقيعه الاتفاق النووي لعام 2015، ما جعله هدفاً للمتشددين.
رغم تقديمه استقالة بعد أيام قليلة من تعيينه في أغسطس الماضي، عاد إلى الحكومة بعد حضوره اجتماعاً مع خامنئي وحكومة پزشكيان، مما يشير إلى استمرار دعمه.
تصريحات رسمية:
المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، وصفت محاولات استبعاد ظريف بأنها "نوع من الاغتيال السياسي"، مؤكدة أن القرارات الحساسة تُتخذ بتنسيق مع خامنئي.
تحليل إعلامي:
يرى موقع رويداد 24 الإخباري أن الجدل حول منصب ظريف غير التنفيذي يُعَد مضيعة للوقت، في ظل أزمات كبرى تواجه البلاد، مثل قرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والعلاقات المتوترة مع الغرب.
وانتقد الموقع تركيز المتشددين على هذه القضية بدل معالجة مشاكل داخلية ودولية أكثر إلحاحاً.
جوميز يستقر على بديل ناصر ماهر في مواجهة بلاك بولز الليلة