فرصة تاريخية أمام بايدن.. خيارات لإحلال السلام في الشرق الأوسط وإيجاد حل للقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
تتسارع التطورات في الشرق الأوسط في وقت حساس بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يواجه فرصة غير مسبوقة للتأثير في مسار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فمع اقتراب نهاية ولايته الرئاسية وعودة دونالد ترامب إلى الساحة السياسية، يبدو أن بايدن على أعتاب اتخاذ قرارات حاسمة قد تغير خريطة الصراع في المنطقة، ورغم ما يشاع عن تباطؤ بايدن في اتخاذ خطوات جريئة، إلا أن سياسته في الشرق الأوسط قد تكون مفصلية في إرساء أساس للسلام وفرض حل الدولتين.
فمع تسارع الأحداث في الأراضي الفلسطينية ولبنان، باتت المنطقة أمام لحظة حاسمة، من جهة تم تسجيل توقف مؤقت في التصعيد اللبناني بفضل اتفاق وقف إطلاق النار، ومن جهة أخرى، تلوح في الأفق مرحلة جديدة قد تعزز من فرص إيجاد حل دائم للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
حيث يرى العديد من المحللين أن الفرصة باتت سانحة أمام بايدن لإحداث تغيير جوهري، خصوصًا بعد تراجع الضغوط السياسية الداخلية التي كانت تعيق اتخاذ مواقف حاسمة في هذا الملف.
الاعتراف بالدولة الفلسطينية:
اعتراف الولايات المتحدة بالدولة الفلسطينية قد يكون خطوة غير راديكالية كما يعتقد البعض، فحتى الآن تعترف 146 دولة من أصل 193 بدولة فلسطين، بما في ذلك عدد من حلفاء واشنطن في حلف شمال الأطلسي، وفي حال اتخذ بايدن قرارًا مماثلًا لما فعله الرئيس هاري ترومان في 1948 مع دولة إسرائيل، يمكن لهذا الاعتراف أن يكون خطوة هامة نحو الضغط على الدول الأخرى لتغيير موقفها.
دعم قرار الأمم المتحدة لحل الدولتين:
في هذا السياق، يعتبر طرح قرار دولي يدعو إلى حل الدولتين في مجلس الأمن خطوة استراتيجية، فمنذ سنوات، تبنت قرارات مجلس الأمن الدولية مثل 242 و338 و1397 المبادئ التي تدعم إقامة دولتين للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.
إلا أن هذا الإطار بحاجة إلى تحديث، خاصة مع تطور الوضع الراهن في المنطقة، إن دعم بايدن لقرار صريح يعترف بالدولة الفلسطينية ضمن حدود 1967 قد يغير مسار المفاوضات ويعزز موقف الولايات المتحدة كوسيط محايد.
فرض قيود على نقل الأسلحة إلى إسرائيل:
لقد أظهرت العديد من التقارير الدولية انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل القوات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، مما يستدعي اتخاذ إجراءات قانونية لمراجعة الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل.
وتطبيق قوانين مثل "قانون ليهي" الذي يحظر المساعدات العسكرية لوحدات ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان، قد يكون له تأثير كبير في الضغط على إسرائيل للحد من العنف واستخدام الأسلحة في الصراع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتخاذ خطوات احلال السلام استخدام الأراضي الفلسطيني الأراضي الفلسطينية الاعتراف بالدولة الاعتراف بالدولة الفلسطينية الأمريكي جو بايدن التطورات في الشرق الأوسط الدولة الفلسطينية الساحة السياسية السلام في الشرق الاوسط الصراع الفلسطيني الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الضغوط السياسية الفلسطيني الإسرائيلي المفاوضات الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
مطالب وشروط نتنياهو أبعد من مجرّد صفقة لوقف الحرب
كتب غاصب المختار في" اللواء": يتضح من كل المشهد السياسي الفولكلوري والعسكري الدموي، ان لا مجال لإقناع إسرائيل بوقف الحرب، خاصة في ظل «الدلع» الأميركي الزائد وغض النظر عن المجازر التي يرتكبها الاحتلال وعن التقدم البرّي الذي أدّى الى تدمير قرى بكاملها عند الحد الأمامي الجنوبي، ما أوحى لبعض الجهات السياسية المتابعة بأن الكيان الإسرائيلي ذاهب الى أبعد من مجرد مطالب وشروط أمنية وسياسية لضمان حدوده الشمالية وإعادة المهجرين من المستوطنات الحدودية. فظهر من كلام نتنياهو في الأسابيع الأخيرة ان هدف الحرب هو تغيير خريطة الشرق الأوسط وواقعه السياسي، وصولا الى ما يخطط له من استكمال التطبيع مع بعض الدول العربية وإقامة سلام في الشرق الأوسط وفق رؤيته لهذا «السلام» بالخلاص من كل يتسبب بإفشال مشروعه، من لبنان الى سوريا والعراق وإيران وحتى اليمن.
وفي صورة أوسع من المشهد الحالي القائم، لا بد من العودة الى وعود الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بأنه سيعمل فور تسلّمه منصبه رسمياً على «تحقيق السلام في الشرق الأوسط بما يعيد الازدهار والاستقرار والامان الى شعوبه»، ويتضح ان السلام الذي يريده ترامب لا يختلف عن الذي يريده نتنياهو بل يتماهي معه الى حد التوافق التام. فأي سلام بالمفهوم الأميركي - الإسرائيلي يعني تغليب مصالح الدولتين على مصالح كل دول المنطقة الحليفة والصديقة منها كما الخصوم، بحيث تبقى إسرائيل هي المتفوّقة وهي المتحكّمة وهي التي تفرض الشروط التي ترتأيها على كل الراغبين بوقف الحرب وبتحقيق السلام الفعلي والشامل الذي يُفترض أن يعيد الحقوق الى أصحابها في فلسطين ولبنان وسوريا.
لذلك أي قراءة جيو - سياسية وعسكرية لوضع المنطقة الآن لا بد أن تأخذ بالاعتبار مرحلة حكم ترامب ومصير نتنياهو بعد الضغوط الدولية الكبيرة عليه، والتي تجلّت مؤخراً بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر بإعتقال نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة. فهل تبقى توجهات أميركا وإسرائيل هي ذاتها أم تكبح الضغوط الدولية السياسية والقانونية بعض الجموح والتطرف؟!
يتضح من موقف ترامب من قرار المحكمة الجنائية انه سيقف ضد أي إجراء بحق إسرائيل ونتنياهو شخصياً، وان مرحلة حكمه المقبلة ستكون مليئة بالتوترات في الشرق الأوسط لا سيما إذا استمر في السياسة العمياء بدعم إسرائيل المفتوح سياسيا وعسكريا والضغط على خصومها وأعدائها، والتوافق الى حد التماهي مع ما تريده إسرائيل ومحاولة فرض أي حل سياسي بالحديد والنار والمجازر.
جوميز يستقر على بديل ناصر ماهر في مواجهة بلاك بولز الليلة