فرصة تاريخية أمام بايدن.. خيارات لإحلال السلام في الشرق الأوسط وإيجاد حل للقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
تتسارع التطورات في الشرق الأوسط في وقت حساس بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يواجه فرصة غير مسبوقة للتأثير في مسار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فمع اقتراب نهاية ولايته الرئاسية وعودة دونالد ترامب إلى الساحة السياسية، يبدو أن بايدن على أعتاب اتخاذ قرارات حاسمة قد تغير خريطة الصراع في المنطقة، ورغم ما يشاع عن تباطؤ بايدن في اتخاذ خطوات جريئة، إلا أن سياسته في الشرق الأوسط قد تكون مفصلية في إرساء أساس للسلام وفرض حل الدولتين.
فمع تسارع الأحداث في الأراضي الفلسطينية ولبنان، باتت المنطقة أمام لحظة حاسمة، من جهة تم تسجيل توقف مؤقت في التصعيد اللبناني بفضل اتفاق وقف إطلاق النار، ومن جهة أخرى، تلوح في الأفق مرحلة جديدة قد تعزز من فرص إيجاد حل دائم للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
حيث يرى العديد من المحللين أن الفرصة باتت سانحة أمام بايدن لإحداث تغيير جوهري، خصوصًا بعد تراجع الضغوط السياسية الداخلية التي كانت تعيق اتخاذ مواقف حاسمة في هذا الملف.
الاعتراف بالدولة الفلسطينية:
اعتراف الولايات المتحدة بالدولة الفلسطينية قد يكون خطوة غير راديكالية كما يعتقد البعض، فحتى الآن تعترف 146 دولة من أصل 193 بدولة فلسطين، بما في ذلك عدد من حلفاء واشنطن في حلف شمال الأطلسي، وفي حال اتخذ بايدن قرارًا مماثلًا لما فعله الرئيس هاري ترومان في 1948 مع دولة إسرائيل، يمكن لهذا الاعتراف أن يكون خطوة هامة نحو الضغط على الدول الأخرى لتغيير موقفها.
دعم قرار الأمم المتحدة لحل الدولتين:
في هذا السياق، يعتبر طرح قرار دولي يدعو إلى حل الدولتين في مجلس الأمن خطوة استراتيجية، فمنذ سنوات، تبنت قرارات مجلس الأمن الدولية مثل 242 و338 و1397 المبادئ التي تدعم إقامة دولتين للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.
إلا أن هذا الإطار بحاجة إلى تحديث، خاصة مع تطور الوضع الراهن في المنطقة، إن دعم بايدن لقرار صريح يعترف بالدولة الفلسطينية ضمن حدود 1967 قد يغير مسار المفاوضات ويعزز موقف الولايات المتحدة كوسيط محايد.
فرض قيود على نقل الأسلحة إلى إسرائيل:
لقد أظهرت العديد من التقارير الدولية انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل القوات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، مما يستدعي اتخاذ إجراءات قانونية لمراجعة الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل.
وتطبيق قوانين مثل "قانون ليهي" الذي يحظر المساعدات العسكرية لوحدات ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان، قد يكون له تأثير كبير في الضغط على إسرائيل للحد من العنف واستخدام الأسلحة في الصراع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتخاذ خطوات احلال السلام استخدام الأراضي الفلسطيني الأراضي الفلسطينية الاعتراف بالدولة الاعتراف بالدولة الفلسطينية الأمريكي جو بايدن التطورات في الشرق الأوسط الدولة الفلسطينية الساحة السياسية السلام في الشرق الاوسط الصراع الفلسطيني الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الضغوط السياسية الفلسطيني الإسرائيلي المفاوضات الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
نواب وأحزاب ونقابات: نرفض تغيير الواقع الجغرافي والسياسي للقضية الفلسطينية
فى رسالة تضامن وطنى، توحدت المؤسسات التشريعية والأحزاب السياسية والنقابات المهنية فى دعمها للقيادة السياسية المصرية وموقفها الحازم الرافض لتصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين.
البداية، كانت من مجلس النواب الذى أكد فى جلسته العامة، أمس، رفضه بشكل قاطع أى ترتيبات أو محاولات لتغيير الواقع الجغرافى والسياسى للقضية الفلسطينية. وشدد المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، فى كلمته على ضرورة التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكداً أن تبادل الرهائن فى قطاع غزة ليس سوى خطوة أولى فى مسار تحقيق السلام، مشيراً إلى أن الأطروحات المتداولة بشأن تهجير الفلسطينيين تتجاهل تماماً الحقيقة الراسخة بأن القضية الفلسطينية ليست مجرد نزاع جغرافى، بل قضية شعب يناضل من أجل حقوقه التاريخية المشروعة.
وقال «جبالى»: «التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى فى قطاع غزة ليس سوى خطوة أولى فى مسار طويل نحو تحقيق السلام، وجاء هذا الاتفاق فى مرحلة فارقة تجرّع فيها الشعب الفلسطينى مرارة الحصار والتجويع والقمع لأكثر من خمسة عشر شهراً، فى ظل عجز دولى مريب عن مواجهة تهديد خطير للسلم والأمن الدوليين».
فى السياق ذاته، انتفضت الأحزاب المصرية بمختلف أيديولوجياتها معلنة تأييدها الكامل للقيادة السياسية فى موقفها الرافض لتهجير الأشقاء الفلسطينيين، حيث أعرب حزب مستقبل وطن عن استنكاره الشديد ورفضه القاطع لأية محاولات تهدف إلى تهجير سكان قطاع غزة من أراضيهم، سواء كانت هذه المحاولات صريحة أو مغلفة بذريعة إعادة إعمار القطاع أو غيرها من الادعاءات الواهية، مؤكداً أن هذه المقترحات تمثل إحدى أكثر المحاولات انتهاكاً لحقوق الشعوب وأشدها خطراً على الأمن القومى المصرى والقضية الفلسطينية.
وأعلن حزب «حماة الوطن» دعمه الكامل لجهود القيادة السياسية المصرية فى مساندة القضية الفلسطينية، ورفضه أى محاولة لتهجير أهالى قطاع غزة، مؤكداً أن أى مساعٍ لتقويض جهود التسوية العادلة للقضية الفلسطينية غير مقبولة على كل المستويات، فيما صرح حزب الجبهة الوطنية -تحت التأسيس- بأنّ تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب هى انتهاك واضح لحقوق الشعب الفلسطينى المشروعة، وتجاوز للقرارات الدولية، التى تؤكد حق الفلسطينيين فى إقامة دولتهم المستقلة على أرضهم.
وأكد حزب الشعب الجمهورى أن محاولات التهجير تنذر بامتداد الصراع وتقويض فرص التعايش السلمى بين شعوب المنطقة، وأنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا بالسلام القائم على العدل وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 طبقاً للمرجعيات الدولية. ووصف الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى تصريحات ترامب بأنها تمثل انتهاكاً فاضحاً للسيادة الوطنية، ومخالفة لأبسط مبادئ القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة التى تعترف بدولة فلسطين، مشدداً على أن التهجير القسرى للفلسطينيين يُعد جريمة ضد الإنسانية، ويُصنَّف تحت بند جرائم الحرب والإبادة الجماعية وفقاً للاتفاقات الدولية، محذراً من تداعيات هذه الخطوة التى تهدد الأمن والاستقرار فى المنطقة.
فيما ثمّن حزب «العدل» موقف الدولة المصرية الحازم الذى أكدت عليه بوضوح، رافضة مراراً وتكراراً تلك المخططات التى تمثل تهديداً مباشراً على الأمن القومى المصرى والعربى، موضحاً: «نعى تماماً خطورة هذه السيناريوهات على أمن واستقرار المنطقة بأكملها، ونرى أن مثل تلك المغامرات تقضى على الأمل بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية التى لا يمكن الالتفاف عليها أو التنازل عنها».
وأوضح حزب التجمع أنّ موقفه يتطابق مع رؤية الدولة التى أعلنها الرئيس السيسى «لا تهجير قسرى ولا طوعى»، و«لا توطين لأهالى غزة خارج أرضهم»، وأن المعروض على الأردن ومصر من استضافة طويلة يعادل التوطين دون شرط منح الجنسية، وهو خطوة أساسية للنفاذ إلى جوهر المخطط الاستعمارى، الذى يستهدف إزالة دولة فلسطين من خريطة العالم، محذراً من الانجرار خلف هذه العملية المخابراتية، والتى يتوقع أن تدعمها بعض الكيانات الحقوقية العالمية، وربما أحزاب أيضاً فى منطقتنا العربية.
ولم يختلف موقف النقابات عن الأحزاب، إذ دعت نقابة الصحفيين المجتمع الدولى وكل المؤسسات والأطراف الفاعلة فى هذا الملف للإعلان عن موقفها الرافض لما طرحه الرئيس الأمريكى، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للرد عليه، لافتة إلى أن السعى لتنفيذ هذا المخطط سيصعّد الأزمات فى المنطقة، مضيفة أنها تجدد إدانتها للصمت والتواطؤ الدولى على المجازر بحق المدنيين فى غزة، ومطالبتها بمحاكمة مجرمى الحرب الصهاينة أمام «الجنائية الدولية».
وشددت نقابة المهندسين على أن القضية الفلسطينية هى قضية عادلة تتعلق بحقوق أصيلة لشعب مُحتل يجب أن يعود إلى أرضه، وليس تهجيره قسرياً أو محاولة تصفية القضية بإجراءات تهدد أمن واستقرار المنطقة، ومثل هذه التصريحات تُظهر تجاهلاً للقرارات الدولية المتعلقة بحقوق الفلسطينيين فى تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة على أراضيهم.
فيما أكدت نقابة المحامين أن تصريحات ترامب تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، كما أنها تتعارض مع القانون الدولى والقرارات الأممية التى تكرس حقه فى إقامة دولته المستقلة على أرضه، مطالباً المجتمع الدولى ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية برفض تلك الأطروحات التى تتناقض مع أسس العدالة وحقوق الإنسان، مثمناً موقف الدولة المصرية الرافض لمخطط التهجير منذ بدء العدوان، خاصة أن أى محاولات لإجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم تأتى ضمن خطة الكيان الصهيونى التى تهدف إلى تصفية القضية برمتها وسوف تسبب تفاقم الأزمات فى المنطقة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”