النزاهة: العراق يُوقّع على اتفاقية مكة المكرمة لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الفساد
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
بغداد اليوم -
العراق يُوقّع على اتفاقية مكة المكرمة لتعزيز التعاون في مجال منع الفساد ومكافحته واسترداد عوائده
وقَّعت جمهورية العراق على اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في مُنظَّمة التعاون الإسلاميّ في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد؛ حيث خوَّل مجلس الوزراء هيئة النزاهة الاتحاديَّة مهمة التوقيع على الاتفاقية.
جاء ذلك خلال مشاركة العراق ممثلاً بالهيئة في الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء لمُنظَّمة التعاون الإسلاميّ المُنعقد في العاصمة القطريَّـة الدوحة للمُدَّة من (٢٦ - ٢٧) من تشرين الثاني الجاري.
وانبثقت عن الاجتماع عدة مقررات، منها: وضع آليات لتفعيل ما نصَّت عليه اتفاقية مكة المكرمة للتعاون في مجال إنفاذ القانون المنصوص عليها في الفصل الثاني من الاتفاقية، فيما يتعلق بالأشخاص المشتبه بهم في اقتراف جرائم الفساد، أو أماكن الأشخاص المعنيين الآخرين، وحركة العائدات الإجراميَّة أو المُمتلكات المُتأتّية من ارتكاب تلك الجرائم،
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: اتفاقیة مکة المکرمة فی مجال
إقرأ أيضاً:
العراق وسويسرا يبحثان سبل تذليل معوقات استرداد الأموال والأصول المهربة
بغداد اليوم -
العراق وسويسرا يبحثان سبل تذليل معوقات استرداد الأموال والأصول المهربة
- الدكتور اللامي: استرداد الأموال المهربة يسهم في تعظيم خزينة الدولة وإكمال مشاريع التنمية والإعمار
- السفير السويسري يشيد بمساعي العراق للنهوض وتحقيق التنمية ويبدي استعداد بلاده للتعاون في ملف الاسترداد
دعا رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة الدكتور (محمد علي اللامي) الدول الأطراف في الاتفاقيَّة الأمميَّة لمُكافحة الفساد إلى التعاون وتقديم المُساعدة القانونيَّة فيما بينها؛ من أجل استرداد عوائد الفساد من الأموال والأصول المُهرَّبة.
الدكتور اللامي أكَّد، خلال لقائه في مقرّ الهيئة السفير السويسريّ (دانيل هون)، سعي العراق الحثيث لتنظيف مُؤسَّسات الدولة من الفساد ومنع تهريب مُتحصَّلاته وعوائده، مشيراً إلى حاجة العراق لتلك الأموال التي تمَّ نهبها من خزينة الدولة؛ من أجل إكمال مشاريع التنمية والإعمار، مُبدياً تفهُّمه لبعض الإجراءات التي تفرضها بعض الدول قبل التعاون في إعادة الأموال المُهرَّبة، والتي منها اختلاف القوانين والتشريعات الوطنيَّة.
وتابع اللامي إنَّ الدولة العراقيَّة تعمل على شقين في ملفّ استرداد الأموال، الأول استرداد أموال العراق التي حصل عليها الغير من (العراقيّين والأجانب) بطرقٍ غير مشروعةٍ؛ نتيجة سوء استخدام برنامج النفط مقابل الغذاء، أو الحصار أوالتهريب أو التخريب الاقتصاديّ أو استغلال العقوبات المفروضة على العراق قبل العام 2003، مُبيّناً أنَّ الشق الثاني من ملف الاسترداد يتعلَّق بعوائد الفساد ومُتحصّلاته التي استحوذ عليها الفاسدون وقاموا بتهريبها بعد العام 2003.
من جانبه، عبَّر السفير السويسريُّ السيّد (دانيل هون) عن تقديره لما يقوم به العراق من مساعٍ للنهوض وتحقيق التنمية وعمليَّات الإعمار الكبيرة التي يشهدها البلد، والنيَّة الحقيقيَّة لكبح جماح الفساد ومُلاحقة مُرتكبيه، مُبدياً استعداد بلاده للتعاون والتنسيق مع الجهات النظيرة في العراق؛ لإعادة الأموال والأصول المُهرّبة، مُؤكّداً أنَّ السلطات السويسريَّة مُستمرَّةٌ بالتعاون والتنسيق وتعمل على قدمٍ وساقٍ مع السلطات العراقيَّة لإعادة الأموال المُهرَّبة، مُعرباً عن شكره لتفُّهم الجانب العراقيِّ لحزمة القوانين والإجراءات والوثائق قبل الشروع بعمليَّة الاسترداد.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا