بروتوكول تعاون بين جامعة الإسكندرية وهيئة قضايا الدولة
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
وقع الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، والمستشار عبد الرزاق محمود شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، بروتوكول تعاون بهدف تنمية أوجه التعاون فى المجالات ذات الاهتمام المشترك وما يرتبط بها من أنشطة علمية وبحثية وتدريبية.
شهد توقيع البروتوكول الدكتور سعيد علام نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور هشام سعيد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الفقي عميد كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، والدكتورة ميادة عبد القادر القائم بتسيير أعمال وكيل كلية الحقوق للدراسات العليا والبحوث.
وأكد الدكتور قنصوه، أن البروتوكول يهدف إلى توطيد التعاون بين الجانبين فى كافة المجالات خاصة المجالات القانونية، ومعاونة الباحثين والدارسين من السادة أعضاء قضايا الدولة في مجال الدراسات القانونية والإدارية والإقتصادية من خلال توفير المراجع والفهارس العلمية، والإستفادة من الإمكانيات البشرية والمتخصصة في المجالات العلمية والتدريبية والبحثية من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية، لافتاً أنه سيكون هناك تبادل للإنتاج العلمي (دوريات –دراسات- تقارير- بحوث- مجلات- نشرات علمية) بين الطرفين، وتقديم كافة سبل المساعدة للسادة أعضاء قضايا الدولة للتسجيل في البرامج التعليمية والبحثية المتخصصة في الماجستير والدكتوراة، وأضاف أنه بموجب هذا البروتوكول سيتم تشكيل لجنة مشتركة من جامعة الإسكندرية ( كلية الحقوق ) وهيئة قضايا الدولة ( مركز الدراسات القضائية ) ، للتنسيق بينهما فيما يتعلق بتنفيذ بنود هذا البروتوكول ووضع الخطة التنفيذية للأنشطة المشتركة وإقتراح البرامج والأنشطة ومختلف الفعاليات الاخرى.
وأكد المستشار عبد الرزاق محمود، أنه سيتم من خلال البروتوكول تزويد المكتبة القانونية للطرفين بأهم الكتب، والموسوعات، والأوراق العلمية والبحثية، والمراجع القانونية، فضلاً عن إتاحة الفرصة لكل طرف للدخول على المنصات الإلكترونية الخاصة بكل منهما، بالإضافة إلى التعاون في إجراء البحوث والدراسات، وإعداد أوراق العمل وذلك للإسهام في تنمية الثقافة القانونية لكلا الطرفين، وتبادل الكوادر الأكاديمية والقضائية والخبراء والمتخصصين حسب البرامج العلمية والتدريبية والبحثية الطلابية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية رئيس جامعة الإسكندرية جامعة الإسكندرية ع البروتوكول قضايا الدولة بروتوكول تعاون تنمية البيئة خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة الإسکندریة قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة الإسكندرية يشهد اللقاء التعريفي بمتطلبات النداء الثاني للمشروعات البحثية
شهد الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، اللقاء التعريفي لتوضيح متطلبات نداء تقديم المشروعات البحثية لبرنامج التعاون الاقليمي الاوروبي Interreg NEXT MED، وذلك بحضور الدكتور هشام سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور خالد السعدنى خبير التطوير والابتكار والبحث العلمي بالاتحاد الأوروبى- برنامج
Interreg NEXT MED ، والدكتورة دينا الجيار المدير التنفيذى لوحدة إدارة المشروعات بالجامعة، وعمداء ووكلاء الدراسات العليا لكليات العلوم، والزراعة، والهندسة، والطب، والصيدلة، ومعهد الدراسات العليا والبحوث، ومعهد البحوث الطبية، بالإضافة إلى مجموعة من الباحثين من الكليات المختلفة.
وفي كلمته وجه الدكتور قنصوه ممثلى الكليات بضرورة تنسيق الجهود وتكوين مجموعات عمل لتقديم مشروعات بحثية قابلة للتطبيق في النداء الذى ينتهى في ١٥ إبريل ٢٠٢٥ فى مجالات التعليم، والصحة، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتدريب وريادة الأعمال، وقضايا استعادة التراث الثقافي، ومواجهة التغيرات المناخية، وتحويل المخلفات لقيمة مضافة، ودعم الاقتصاد الأخضر، وذلك بالتعاون مع الشركاء الصناعيين.
وقدم الدكتور خالد السعدنى عرضاً تقديميا عن برنامج
Interreg NEXT MED
تناول فيه متطلبات الحصول على تمويل المشروعات البحثية القابلة للتطبيق الهادفة لوصول دول البحر المتوسط إلى تنمية أكثر استدامة وذكاء ومنافسة وتعاونا وشمولا وأقل فى الانبعاثات الكربونية ومعدلات التلوث وذلك بدعم مشروعات الشباب البيئية ومشروعات التحول للأخضر في قطاعات التعليم والصحة وإدارة المخلفات ومواجهة التغيرات المناخية وريادة الأعمال والابحاث التطبيقية وترشيد استهلاك الطاقة وأبحاث ندرة المياه والحوكمة، والتركيز على مجالات تطوير السياسات ونشر الوعي والتدريب والتقنية الحديثة والابتكار .
جدير بالذكر أن برنامج التعاون الاقليمي لحوض المتوسط Interreg NEXT (المشار إليه ب "NEXT MED") هو الجيل الثالث لواحدة من أكبر مبادرات التعاون التي ينفذها الاتحاد الأوروبي عبر الحدود في منطقة المتوسط، ويهدف إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة للجميع في جميع أنحاء حوض المتوسط من خلال دعم التعاون المتوازن والحوكمة متعددة المستويات، وتتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى حوض المتوسط.