«التعليم العالي»: إطلاق مشروع «سيارة كهربائية مصرية» خطوة مهمة لدعم البحث العلمي
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
شارك الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي فى فعاليات النسخة الثالثة للملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصري، بحضور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وعدد من المسئولين وبمشاركة دولية واسعة ومشاركة 18 قطاعًا صناعيًّا وإنتاجيًّا يمثلون ركائز القطاعات الاقتصادية في مصر.
وعلى هامش مشاركته في فعاليات الملتقى، قام الوزير يرافقه الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي بتفقد أجنحة المراكز البحثية المشاركة في المعرض، إذ أبدى اهتمامًا كبيرًا بالابتكارات التي تعرضها المراكز والمخرجات البحثية المتميزة التي تخدم العديد من القطاعات الصناعية، مؤكدًا أهمية تعزيز التكامل بين البحث العلمي والصناعة؛ بهدف دعم الاقتصاد الوطني، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، كما أشاد بجهود الباحثين في المراكز البحثية، وما يقدمونه من إسهامات ملموسة، معبرًا عن تقديره للدور الريادي للبحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة.
الوزير يتفقد أجنحة المراكز البحثية في الملتقى ويشيد بالابتكارات التي تدعم الصناعة الوطنيةوأكد أن الوزارة تسعى لتحسين جودة مخرجات البحث العلمي عبر دعم الباحثين، وتوفير الإمكانيات اللازمة لهم، وتمويل المشروعات البحثية ذات الأولوية الوطنية، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية والجهات المعنية والمستفيدة بحصيلة الإنتاج العلمي «الصناعة، المجتمع المحلي، الاستثمار»، موضحًا أن الوزارة وضعت سياسات لتعزيز البحث العلمي في مجالات حيوية، مثل: «الصحة، والزراعة، والطاقة» مع التركيز على التعاون الدولي، مضيفا أن الوزارة أعدت خطة استراتيجية «2023-2026» لرفع جودة الأبحاث وربطها بالتطبيقات العملية، وتوجيه المشروعات لخدمة المجتمع، مشيرًا إلى ضرورة العمل على إيجاد بدائل محلية للمواد المُستوردة ومُستلزمات الإنتاج والتصنيع التي تحتاج إليها قطاعات الصناعة، والوصول لبدائل صديقة للبيئة، وذات عائد اقتصادي.
إطلاق مشروع «تصنيع سيارة كهربائية مصرية» خطوة نحو مستقبل واعد للبحث العلميوأشار الوزير إلى أن تعاون الوزارة في إطلاق مشروع «تصنيع سيارة كهربائية مصرية» يعد خطوة مهمة نحو مستقبل واعد للبحث العلمي في مصر، إذ يجسد ربطًا وثيقًا بين البحث العلمي واحتياجات الصناعة، موضحا أن النموذج الأولي للسيارة تم تطويره بتكليف من رئيس الوزراء، كما أكد أن مشروع السيارة يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في تصنيع السيارات الكهربائية، مضيفًا أيضًا أن إنجاز المركز القومي للبحوث في إنتاج خام السيليمارين المصري لعلاج أمراض الكبد يمثل مثالًا آخر للارتقاء بمخرجات البحث العلمي، ويعكس جهود مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطاعات الصناعية التعليم العالي وزير التعليم العالي الجامعات الجامعات الحكومية المراکز البحثیة البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: العفو الرئاسي عن 746 نزيلاً خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان
أعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن ترحيب المجلس وتقديره العميق للقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ (746) من المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى المجيدة لعيد تحرير سيناء لعام 2025.
وأكدت السفيرة خطاب، أن هذه الخطوة الإيجابية تأتي في توقيت يحمل دلالات وطنية عميقة، لترسخ قيم التسامح والرحمة وتمنح فرصة جديدة للمفرج عنهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية وأسرهم.
العفو عن 746 مسجوناوأشادت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، باللفتة الإنسانية للرئيس، معتبرةً أن قرارات العفو الرئاسي المتتالية في المناسبات الوطنية والدينية تمثل ركيزة أساسية في منظومة حقوق الإنسان التي تسعى مصر لتعزيزها.
وأضافت أن هذه القرارات لا تقتصر أهميتها على المفرج عنهم وذويهم ولم شمل الأسر، بل تمتد لتعكس تطبيقاً عملياً لفلسفة السياسة العقابية الحديثة التي ترتكز على الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت السفيرة خطاب، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن الجهود التي تبذلها الدولة، ممثلة في وزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية، في فحص ملفات النزلاء بدقة لضمان تطبيق معايير العفو على المستحقين، وتنفيذ الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين أثبتوا حسن السير والسلوك وتم تأهيلهم للانخراط مجدداً في المجتمع كأفراد صالحين ومنتجين، مما يساهم في تحقيق الأمن المجتمعي بمعناه الشامل.
وفي هذا السياق، أشادت السفيرة خطاب بالدور المحوري الذي يلعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم وتعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر، وحرصه المستمر على اتخاذ خطوات جادة تترجم هذا الاهتمام إلى واقع ملموس.
وأضافت أن قرارات العفو، إلى جانب المبادرات الأخرى كإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني، تعد شواهد قوية على الإرادة السياسية للمضي قدماً في مسار ترسيخ الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، على لسان رئيسته، مطالبته ودعوته إلى استمرار هذا النهج الإيجابي، والتوسع في إصدار قرارات العفو الرئاسي لتشمل أعداداً أكبر من النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط، والنظر في حالات المحكوم عليهم في قضايا الرأي والتعبير، والحالات الإنسانية، وكبار السن والمرضى، بما يتسق مع الدستور والقانون والمواثيق الدولية، ويعزز الثقة في مسار الإصلاح والتنمية الذي تنتهجه الدولة.
واختتمت السفيرة مشيرة خطاب تصريحها بالتأكيد أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتقديم الدعم والمشورة اللازمين لتعزيز كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأعرب عن أمله في أن تكون هذه المناسبة الوطنية فرصة لمزيد من التقدم في هذا المجال الهام، وأن ينعم جميع المفرج عنهم بحياة كريمة ومستقرة بين أهلهم وذويهم.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية