من يبحث عن الأخبار السيئة؟
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
إنجلترا – اكتشف علماء كلية لندن الجامعية أن فئة محددة من الأشخاص تبحث عن الأخبار السيئة لقراءتها.
وتشير مجلة Nature Human Behaviour، إلى أن أكثر من 1000 شخص شاركوا في هذه الدراسة التي تضمنت في المرحلة الأولى خضوعهم جميعا للاختبارات النفسية، وبعد ذلك طلب منهم تصفح محتوى الإنترنت خلال 30 دقيقة، وبعدها خضعوا إلى اختبار جديد وتحدثوا للباحثين عن الأخبار التي بحثوا عنها في الإنترنت.
وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يعانون من أدنى مستوى للصحة النفسية زاروا أكبر عدد من مواقع الاخبار السيئة والسلبية.
وتضمنت التجربة الثانية تحديد ما إذا كان هذا الاتجاه سببا أم نتيجة. وقد حاول الباحثون تحديد ما إذا كانت هذه المواقع نفسها “مذنبة” أو الحالة النفسية للمشاركين. ومن أجل ذلك قسموا إلى مجموعتين: المجموعة الأولى كانت تطلع على المحتويات الإيجابية والمجموعة الثانية على “الأخبار السيئة”.
وقد أظهرت النتائج أنه بعد قراءة المعلومات المخيفة أو المحبطة، لم يعد بإمكان العديد من المشاركين التوقف، حيث بدأوا في البحث عن محتوى أكثر قتامة على الإنترنت. واتضح أن الأشخاص ذوو النفس الضعيفة شعروا بعد ذلك بالإرهاق العاطفي.
المصدر: gazeta.ru
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. كيف توفر الدولة الرعاية النفسية والتأهيل والتمكين للمسن؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يهدف القانون رقم 19 لسنة 2024، بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
فخصص القانون الباب الثاني منه لتوفير الرعاية النفسية والتأهيل والتمكين للمسن، فألزمت المادة (14) الوزارة المختصة بشئون الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوفير الرعاية، وتقديم الدعم النفسي للمسن، وتعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة ما قد يتعرض له من اضطراب نفسي أو عقلي.
كما ألزمت المادة (15) الوزارة المختصة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة بتصميم وإدارة برنامج استجابة وتأهيل للمسن الذي تعرض لأزمات أو لاضطرابات نفسية أو عقلية ناتجة عن ممارسات سوء المعاملة أو الإهمال أو الاستغلال أو التمييز، وذلك لإعادة تأهيله وتعافيه ومساعدته على الدمج في المجتمع الخارجي.
فيما نصت المادة (16) على أن تلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة بإيجاد برامج لإعداد العاملين وتأهيلهم لمرحلة الانتقال من مرحلة العمل إلى مرحلة التقاعد ولتوعيتهم بحقوقهم وبالأنشطة التي تسهم في دمجهم في المجتمع والاستفادة من خبراتهم.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.