لجنة استرداد أراضي الدولة: 87 ألف عقد تقنين.. و19 ألف قطعة في بنك الأراضي
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
عقدت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها اجتماعها الدورى لاستعراض ملف تقنين الأراضى وخطة المحافظات لإنجاز العقود التى بلغت حتى الآن 87 ألف عقد وتواصل مكاتب التقنين إصدار العقود للمستحقين حيث تجاوزت 17 محافظة نسبة 70% من الحالات الجاهزة للتعاقد.
وشددت اللجنة على ضرورة مراجعة المحافظات للطلبات غير الجادة لاستكمال الإجراءات الخاصة بها وضمها إلى الطلبات الجادة دعما للمواطن وتيسيرا عليه فى تقنين أوضاعه.
استعرضت اللجنة أيضاً تقرير الأراضى المستردة ونتائج المرحلة الأولى من الموجة 24 لإزالة التعديات على أراضى الدولة والتى تستهدف إزالة 3341 حالة تعدى، مع التأكيد على ضم كافة الحالات التى لا تتوافر لها شروط التقنين إلى موجات الإزالة.
و اوضحت اللجنة ان المحافظات حررت خلال الفترة الماضية 2250 محضرا جنائيا ضد المتعدين على أراضى الدولة
كما تم التوصل إليه من ضم قطع الأراضى المستردة إلى بنك الأراضى والذى يشمل حتى الآن نحو 19 ألف قطعة بكافة المحافظات مع العمل على ضم كافة القطع التى يتم استردادها خلال موجات الإزالة المستمرة.
و تم التوجيه بالتنسيق بين الأمانة الفنية للجنة وجهات الولاية بالقيام بخطة مرور دورية على المحافظات لمتابعة أوضاع الأراضى المستردة وخطط المحافظات لضمان عدم التعدى عليها مجددا.
فى الوقت نفسه تم تكليف جهات الولاية بمراجعة شاملة لكافة الأراضى التى تم تخصيصها خلال السنوات الماضية وحصر مساحاتها ومتابعة مدى الالتزام باستخدامها فى الأغراض المخصصة لها وسداد الأقساط الخاصة بها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى تجاوزات أو مخالفات للقانون
و كلفت اللجنة أيضا الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بسرعة إجراءات تحصيل الأقساط المتأخرة لها من تخصيص الأراضى والتى تبلغ نحو 4.6 مليار جنيه.
كما ناقش الاجتماع كذلك عددا من الملفات المتعلقة بالتقنين سواء ما يخص أراضى جهاز تنمية البحيرات أو جهاز شئون البيئة والسكك الحديدية.
وأكدت اللجنة على ضرورة تطبيق القانون على الجميع وإحالة أى ملفات بها شبهة فساد إلى جهات التحقيق للحفاظ على المال العام وممتلكات الدولة وحقوقها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إزالة التعديات التنمية الزراعية الأراضي المستردة استرداد أراضي الدولة الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية
إقرأ أيضاً:
محافظ أسوان يتابع آخر المستجدات الجارية بملفات التصالح وتقنين أراضي الدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، خلال ترأسه للاجتماع الدورى للمجلس التنفيذى على متابعة واستعراض آخر المستجدات الجارية بملفي التصالح وتقنين أراضي الدولة .
رفع نسب التنفيذ وزيادة معدلات الإنجازوشدد محافظ أسوان على رفع نسب التنفيذ وتسريع معدلات الإنجاز فى هذه الملفات الهامة وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبالمتابعة المتواصلة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وبإشراف الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية وذلك للتيسير على المواطنين وتحقيق الاستقرار المعيشى لهم مع الحفاظ على حق الدولة فى استرداد أراضيها وحماية أملاكها طبقاً للقانون والقواعد المنظمة .
وقد أشاد الدكتور إسماعيل كمال بالجهود المبذولة بملف التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية حيث تم إصدار شهادات بيانات بنسبة 100 % من إجمالى الطلبات المقدمة على مدار الـ9 أشهر الماضية .
ولفت محافظ أسوان إلى أنه بالتوازي تم البت فى 24 ألفا و 287 طلبا بنسبة 88,16 % من إجمالى الطلبات المقدمة بواقع 27 ألفا و 547 طلبا .
وقد وجه الدكتور إسماعيل كمال بالاستمرار على نفس المستوى والمعدل المتميز للأداء فى هذا الملف مع ضرورة تعزيز جهود التوعية لإبراز أهمية القانون الجديد وعرض مزاياه لتشجيع المواطنين وحثهم للتقدم واستثمار الفرصة الذهبية التى أتاحتها الدولة لإنهاء إجراءات التصالح والدخول تحت مظلة القانون .
وأكد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة تشجيع أصحاب طلبات التقنين بسرعة إنجاز كافة الإجراءات المتعلقة بسداد المقدمات المالية ، والأقساط المتأخرة عليهم ، موجهاً مسئولى الوحدات المحلية بتكثيف حملات الإزالة لسحب واسترداد الأراضى من المواطنين الغير جادين ، والتعامل بكل حسم مع أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بجميع ولاياتها وإزالتها فى المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين.