لجنة استرداد أراضي الدولة: 87 ألف عقد تقنين.. و19 ألف قطعة في بنك الأراضي
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
عقدت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها اجتماعها الدورى لاستعراض ملف تقنين الأراضى وخطة المحافظات لإنجاز العقود التى بلغت حتى الآن 87 ألف عقد وتواصل مكاتب التقنين إصدار العقود للمستحقين حيث تجاوزت 17 محافظة نسبة 70% من الحالات الجاهزة للتعاقد.
وشددت اللجنة على ضرورة مراجعة المحافظات للطلبات غير الجادة لاستكمال الإجراءات الخاصة بها وضمها إلى الطلبات الجادة دعما للمواطن وتيسيرا عليه فى تقنين أوضاعه.
استعرضت اللجنة أيضاً تقرير الأراضى المستردة ونتائج المرحلة الأولى من الموجة 24 لإزالة التعديات على أراضى الدولة والتى تستهدف إزالة 3341 حالة تعدى، مع التأكيد على ضم كافة الحالات التى لا تتوافر لها شروط التقنين إلى موجات الإزالة.
و اوضحت اللجنة ان المحافظات حررت خلال الفترة الماضية 2250 محضرا جنائيا ضد المتعدين على أراضى الدولة
كما تم التوصل إليه من ضم قطع الأراضى المستردة إلى بنك الأراضى والذى يشمل حتى الآن نحو 19 ألف قطعة بكافة المحافظات مع العمل على ضم كافة القطع التى يتم استردادها خلال موجات الإزالة المستمرة.
و تم التوجيه بالتنسيق بين الأمانة الفنية للجنة وجهات الولاية بالقيام بخطة مرور دورية على المحافظات لمتابعة أوضاع الأراضى المستردة وخطط المحافظات لضمان عدم التعدى عليها مجددا.
فى الوقت نفسه تم تكليف جهات الولاية بمراجعة شاملة لكافة الأراضى التى تم تخصيصها خلال السنوات الماضية وحصر مساحاتها ومتابعة مدى الالتزام باستخدامها فى الأغراض المخصصة لها وسداد الأقساط الخاصة بها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى تجاوزات أو مخالفات للقانون
و كلفت اللجنة أيضا الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بسرعة إجراءات تحصيل الأقساط المتأخرة لها من تخصيص الأراضى والتى تبلغ نحو 4.6 مليار جنيه.
كما ناقش الاجتماع كذلك عددا من الملفات المتعلقة بالتقنين سواء ما يخص أراضى جهاز تنمية البحيرات أو جهاز شئون البيئة والسكك الحديدية.
وأكدت اللجنة على ضرورة تطبيق القانون على الجميع وإحالة أى ملفات بها شبهة فساد إلى جهات التحقيق للحفاظ على المال العام وممتلكات الدولة وحقوقها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إزالة التعديات التنمية الزراعية الأراضي المستردة استرداد أراضي الدولة الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية
إقرأ أيضاً:
محافظ القليوبية يعقد اجتماعاً لدفع العمل بملف تقنين الأوضاع على أملاك الدولة
عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اجتماعاً عاجلاً، لدفع الأعمال بملف تقنين الوضع علي أملاك الدولة والانتهاء من تحرير جميع العقود للمواطنين المتقدمين لتقنين أوضاعهم، وذلك بحضور كلا من المهندسة هويدا النوبي رئيس هيئة المساحة المصرية، واللواء أركان حرب عبد الرحمن مساعد رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، واللواء ايهاب سراج الدين السكرتير العام وعدد من قيادات المحافظة.
وخلال الاجتماع ناقش المحافظ مع الحضور آخر مستجدات الموقف الحالي ومعدلات الأداء، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتسريع ملف التقنين لواضعي اليد على أراضي الدولة، باعتباره أحد الملفات المهمة التي تقع على رأس أولويات الدولة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.
وخلال الاجتماع تم اتخاذ عدد من الإجراءات منها تخصيص 10 لجان مكونة من هيئة المساحه ومركز معلومات الشبكات الأرضية والوحدات المحلية لرفع جميع الاحداثيات لعدد 600 عقد مطلوب تحريرهم خلال الفترة المقبلة موجها بضرورة التنسيق التام مع جميع الاطراف والعمل بروح الفريق لدفع العمل والانتهاء من المطلوب انجازه للعمل علي الانتهاء من الملف تماما خلال فترة وجيزة.
وأكد المحافظ أن اللجنة مستمرة في انعقادها الدائم لرفع معدلات الإنجاز وتحرير العقود للحالات المستوفاة للشروط وسرعة تسليمها للمواطنين، مشدداً على ضرورة التيسير على المواطنين في إجراءات التقنين وسرعة البت في الطلبات المقدمة، مع مراعاة البُعد الاجتماعي، مؤكداً أنه لن يتهاون مع أي تقصير في إنهاء ملف التقنين لأراضي أملاك الدولة، واسترداد حق الشعب، موجها بإخطار المواطنين لاستكمال ملفاتهم وإنهاء الإجراءات الخاصة بالتقنين فى أسرع وقت مع التأكيد على أنه سيتم سحب الأرض فى حال التأخير أو التقاعس.
وخلال الاجتماع، تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بملفات التقنين والمتغيرات المكانية والتصالح في مخالفات البناء، وما تم البت فيه من طلبات وفحصه ومعاينته وعدد العقود المحررة وتسليمها للمواطنين.
وجدد المحافظ، مناشدته لجميع المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم بسرعة التوجه إلى المراكز المختصة وتقديم الطلبات اللازمة لإتمام عملية التقنين، لافتًا أن التقنين سيكون له الأثر الكبير على عائد التنمية للمواطنين وللدولة.
جوميز يستقر على بديل ناصر ماهر في مواجهة بلاك بولز الليلة