تزامناً مع الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء.. موظفة بالمكتبة الوطنية تشكو التعنيف والمضايقات
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
زنقة 20 ا متابعة
تزامنا مع الحملة الـ 22 لمناهضة العنف ضد النساء التي تم إطلاقها يوم أمس بالرباط، كشفت النائبة البرلمانية خديجة الزومي، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، تعرض موظفة بالمكتبة الوطنية بالرباط للتعنيف من قبل رئيس قسم الأنشطة الثقافية بالمؤسسة.
و قالت النائبة البرلمانية، ف سؤال وجهته الى وزير الثقافة والشباب والتواصل ، أن “الموظفة قد أودعت شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 13 مايو 2024، تتهم فيها رئيس قسم الأنشطة الثقافية بالإساءة إليها بالسب والشتم، وتوجيه اتهامات تمس شرفها وعرضها أمام مجموعة من الموظفين، هذا الاعتداء اللفظي تسبب في إيذاء نفسي كبير للموظفة، أدى إلى إصابتها بانهيار عصبي استدعى تدخل عناصر الوقاية المدنية لنقلها إلى مستشفى مولاي يوسف في حالة وصفت بـ”الحرجة”.
وأضافت الزومي أن المشتكية قامت بمراسلة عدة جهات، من بينها إدارة المكتبة الوطنية ووزارة الثقافة، إلى جانب وكيل جلالة الملك، إلا أنها لم تتلقَ أي ردود فعل أو إجراءات ملموسة لمعالجة القضية ورفع الظلم عنها.
وطالبت النائبة الزومي الوزير المهدي بنسعيد بضرورة فتح تحقيق حول مصير الشكاية، ومساءلة الأطراف المعنية عن التأخر في معالجة الملف ،كما تساءلت عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان احترام القوانين وحماية الموظفين من أي تجاوزات قد تؤثر على سلامتهم النفسية وظروف عملهم.
وجاء في شكاية الموظفة أنها ” تعرضت لمضايقات وتعسفات منذ مدة طويلة داخل مؤسسة المكتبة الوطنية، وهذا راجع لكوني أعمل بجدية وأتقن عملي لصالح المؤسسة، وذلك بشهادة الجميع داخل المؤسسة وخارجها إلا أن الإدارة تكافئني دائما بتحويلي كل مرة من مكتب لآخر وكان آخرها شهر نونبر وتم طردي من مكتبي وبقيت بدون مكتب لمدة 3 أشهر أجلس في حديقة المكتبة خلال فصل الشتاء من أجل إرضاء بعض الأشخاص وعل إثرها تعرضت لوعكة صحية ألزمتني الفراش رغم إشعار إدارة المكتبة بذلك ….”.
وتروي الضحية في شكايتها أنه” في إحدى الاجتماعات مع أحد المسؤولين عرضني للتعنيف والقذف والتشهير واتهمني أنني على علاقة غير شرعية مع رئيسي المباشر وطلبته منه مرارا سحب كلامه أمام الزملاء إلا أنه يصر على تكرارها مما أذخلني في حالة من انهيار عصبي حاد حيث تم نقلي عبر سيارة إسعاف من داخل المؤسسة”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المکتبة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية تزامناً مع زيارة نتنياهو
أبريل 3, 2025آخر تحديث: أبريل 3, 2025
المستقلة/- قررت حكومة المجر الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، حسبما أعلنت يوم الخميس، بعد وقت قصير من وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة، إلى البلاد في زيارة رسمية.
وكان رئيس الوزراء المجري اليميني فيكتور أوربان قد دعا نظيره الإسرائيلي إلى بودابست في نوفمبر/تشرين الثاني، بعد يوم من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه على خلفية مزاعم ارتكاب جرائم حرب في غزة.
رفضت إسرائيل هذه الاتهامات، التي تقول إنها ذات دوافع سياسية وتغذيها معاداة السامية. وتقول إن المحكمة الجنائية الدولية فقدت كل شرعيتها بإصدارها مذكرات توقيف ضد زعيم منتخب ديمقراطيًا لدولة تمارس حق الدفاع عن النفس.
وبصفتها عضوًا مؤسسًا في المحكمة الجنائية الدولية، فإن المجر ملزمة نظريًا باعتقال وتسليم أي شخص تصدر بحقه مذكرة توقيف من المحكمة، لكن أوربان أوضح أن المجر لن تحترم الحكم الذي وصفه بأنه “وقح وساخر وغير مقبول على الإطلاق”.
وقّعت المجر على وثيقة تأسيس المحكمة الجنائية الدولية عام 1999 وصادقت عليها عام 2001، لكن القانون لم يُصدر بعد.
صرّح جيرجيلي غولياس، رئيس ديوان أوربان، في نوفمبر/تشرين الثاني بأنه على الرغم من تصديق المجر على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إلا أنه “لم يُدرج قط في القانون المجري”، مما يعني أنه لا يمكن تنفيذ أي إجراء من إجراءات المحكمة داخل المجر.
ويوم الخميس، صرّح غولياس لوكالة الأنباء الرسمية MTI بأن الحكومة ستبدأ عملية الانسحاب في وقت لاحق من اليوم.
وكان أوربان قد أثار احتمال خروج المجر من المحكمة الجنائية الدولية بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على المدعي العام للمحكمة، كريم خان، في فبراير/شباط.
وقال أوربان على X في فبراير/شباط: “حان الوقت لأن تُراجع المجر ما نفعله في منظمة دولية تخضع لعقوبات أمريكية”.
من المرجح أن يُقرّ البرلمان المجري، الذي يهيمن عليه حزب فيدس بزعامة أوربان، مشروع قانون بدء عملية الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، والتي ستستمر لمدة عام.
حظي نتنياهو بدعم قوي على مر السنين من أوربان، حليفه المهم الذي كان مستعدًا لعرقلة تصريحات أو إجراءات الاتحاد الأوروبي المنتقدة لإسرائيل في الماضي.
أكد قضاة المحكمة الجنائية الدولية، عند إصدارهم مذكرة التوقيف، وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو ورئيس دفاعه السابق مسؤولان جنائيًا عن أعمال تشمل القتل والاضطهاد والتجويع كسلاح حرب، كجزء من “هجوم واسع النطاق ومنهجي على السكان المدنيين في غزة”.
أسفرت الحملة الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 50 ألف فلسطيني، وفقًا للسلطات الصحية الفلسطينية، وتدمير قطاع غزة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي