الضمان الاجتماعي يضخ مليارات لتثبيت الأمن الصحي بعد العدوان الإسرائيلي
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، في بيان، انه "منذ صدور المذكرة الإعلامية 768 القاضية بدفع سلفات مالية للمستشفيات على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة، أعطى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د.محمد كركي توجيهاته بتحويل مبلغ حوالي 132 مليار ل.
ل.، إضافة إلى 1100 مليار كمستحقات علاج مرضى غسيل الكلى وذلك لضمان الإستقرار المالي لها كي تكون على أتمّ الجهوزيّة لاستقبال ومعالجة المرضى والجرحى، لاسيما في ظل الأوضاع الأمنيّة الصعبة التي خيّمت على البلاد منذ شهرين بفعل العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان ".
أضاف :" وبعد ما انقشعت هذه الغمامة السوداء عن لبنان واللبنانيين، ولأن إستقرار الأمن الصّحّي هو على رأس أولويّات إدارة الضمان، والتزاماً منه بلعب دوره كصمام للأمان وبخاصّة بالنسبة للاستشفاء والدواء، وعطفاً على قرار مجلس الإدارة رقم 1335 تاريخ 26/9/2024 والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بالقرار رقم 109/1 تاریخ 1/10/2024 ، أصدر المدير العام للصندوق قراراً بتاريخ 26/11/2024 حمل الرقم 669 ، قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات مالية على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة المتوجبة بقيمة 19 مليار ل.ل.، ليصبح إجمالي السلف المدفوعة خلال شهر واحد 151 مليار ل.ل.
وفي سياق متصل، طالب الدكتور كركي المستشفيات الإسراع بتقديم معاملاتها في مكاتب الصندوق تمكينا للإدارة من دفع مستحقاتها بالسرعة الممكنة والإلتزام بالتعرفات المقرّة من قبله تحت طائلة وقف السلفات المالية وفسخ التعاقد عند الإقتضاء، مستبشراً خيراً بالتعاون التي تبديه المستشفيات من جهته بالنسبة للإلتزام بالتعرفات المحددة من قبل الصندوق".
وفي الختام، ومع دخول وقف إطلاق النّار حيّز التنفيذ صباح اليوم بفضل صمود اللبنانيين وثبات المقاومين، يتوجّه د. كركي بالتعازي الحارّة من ذوي الشهداء الأبرار من جيش وشعب ومقاومة ويتمنّى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، كذلك العودة الميمونة للمهجرين قسراً عن مدنهم وقراهم في أسرع وقت ممكن.
كما يتقدّم بالشكر من أهلنا في كافّة المناطق اللبنانيّة على حسن استقبالهم واحتضانهم للنازحين ويشدّد على ضرورة التماسك والتعاضد والوحدة الوطنيّة للنهوض من جديد بوطننا الحبيب لبنان".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
عقوبات وغرامات في قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.. آليات التنفيذ والتظلم
أقر مجلس النواب نهائيًا قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي يهدف إلى تنظيم آليات تقديم الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، مع فرض عقوبات على من يحصل عليه بغير وجه حق.
عقوبات الحصول على الدعم دون وجه حقنص القانون على أنه دون الإخلال بأي عقوبة أشد في قوانين أخرى، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة تتراوح بين 2000 و6000 جنيه، كل من:
حصل على مساعدات دعم نقدي دون وجه حق، نتيجة إعطاء بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن الإفصاح عن بيانات واجبة.
رفض رد المبالغ التي صُرفت له بغير وجه حق، بعد إنذاره من المديرية المختصة عبر خطاب مسجل بعلم الوصول، خلال 60 يومًا من تاريخ الإنذار.
التصالح في قضايا الدعم النقدييمكن إنهاء الدعوى الجنائية إذا قام المتهم بـ:
رد المبالغ التي حصل عليها دون وجه حق.
دفع تعويض يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة.
إنشاء صندوق تكافل وكرامة
وفقًا للمادة 39 من القانون، ينشأ صندوق "تكافل وكرامة" داخل الوزارة المختصة، بهدف تمويل برامج الضمان الاجتماعي وفقًا لأحكام القانون.
كما نصت المادة 41 على أن يكون حساب الصندوق بالبنك المركزي المصري، ضمن حساب الخزانة العامة الموحد، مع إمكانية وجود حسابات إضافية في بنك ناصر الاجتماعي أو البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري.
آليات التظلم من قرارات وقف الدعمحددت المادة 31 تشكيل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديريةا ولإدارة المختصةو، ذلك لفحص الشكاوى ودراسة أسباب وقف الدعم، على أن تحدد اللائحة التنفيذية آليات تشكيل هذه اللجان واختصاصاتها.
تحديد قيمة الدعم ومراجعته دوريًاوفقًا للمادة 14، يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد قيمة الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له، بناءً على عرض الوزير المختص ووزير المالية.
وتتم مراجعة قيمة الدعم كل 3 سنوات وفقًا لنتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، لضمان تناسب الدعم مع الظروف الاقتصادية والتضخم.
مصير الدعم في حالة وفاة المستفيد
حددت المادة 18 الإجراءات الواجب اتباعها عند وفاة المستفيد وجب على ذوي الشأن إخطار الوحدة المختصة التابعة لمحل إقامة المستفيد.
تقوم الوحدة بإعادة الدراسة الميدانية للنظر في استمرار الصرف للأسرة أو تحويل الدعم لفئة أخرى أو إيقافه نهائيًا.
في حالة الدعم الفردي، يتم وقف الصرف فورًا، ولا يجوز تحويله لأي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة إلى صندوق الضمان الاجتماعي.
قانون متكامل لضمان وصول الدعم لمستحقيهيهدف القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية عبر ضمان تقديم الدعم للفئات المستحقة فقط. ورض رقابة على المستفيدين لمنع التلاعب في صرف الدعم. وإتاحة آليات تظلم شفافة لمن تم وقف دعمهم.
ومراجعة قيمة الدعم بشكل دوري لمواكبة المتغيرات الاقتصادية.بهذه الإجراءات، يسعى القانون إلى تحقيق أقصى استفادة من برامج الحماية الاجتماعية وضمان وصولها إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية