نيويورك - صفا دعا مقررو الأمم المتحدة إلى "امتثال كامل" لمذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش السابق يوآف غالانت. وأشار المقررون في بيان مشترك، إلى أن "الجنائية الدولية" أصدرت مذكرات الاعتقال بسبب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأضافوا أن "مذكرات الاعتقال الصادرة يمكن أن تساعد في إنقاذ الأرواح، ويجب احترامها والامتثال لها بالكامل".

وتابعوا أن القرار هو من أجل العدالة والمساءلة، ويشكل خطوة تاريخية.  وشدد البيان على أن القرار بمثابة الأمل في إنهاء عقود من الإفلات من العقاب على الانتهاكات الطويلة الأمد للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال المقررون: إن "افتقار إسرائيل للمساءلة منذ فترة طويلة كان عاملًا لتصعيد العنف في المنطقة". وشددوا على أن "خبراء مستقلين حصلوا على أدلة موثقة على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي المرتكبة ضد السكان المدنيين فيما يتعلق بهجمات إسرائيل على غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 7 تشرين الأول/ اكتوبر 2023". ورحبوا بقرار المحكمة الجنائية الدولية، مذكرين الدول بالتزاماتها القانونية والأخلاقية لدعم القانون الدولي ومعاقبة مجرمي الحرب والخميس الماضي، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، بالإجماع، قرارين برفض الطعون المقدمة من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي بموجب المادتين 18 و19 من نظام روما الأساسي، وأصدرت أوامر اعتقال بحق كل من بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. 

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: نتنياهو غالانت مذكرة اعتقال الأمم المتحدة جرائم بغزة

إقرأ أيضاً:

سلطنةُ عُمان تؤكد على ضرورة الالتزام بمعايير حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة

العُمانية / أكدت سلطنة عُمان على ضرورة الالتزام بالمعايير التي وردت في تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة داعيةً إلى تبني التوصيات الخاصة بمغادرة الاحتلال قطاع غزة دون شروط، مع رفض أي محاولة للمساس بالحقوق الفلسطينية المشروعة.

وأعرب سعادةُ السّفير إدريس بن عبد الرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف خلال إلقائه كلمة في الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان عن تقديره للنتائج التي تضمنها التقرير، رغم أن هذه النتائج لا تعكس بشكل كافٍ حجم المأساة التي يعيشها السكان في قطاع غزة.

وأشار سعادتُه إلى الضغوط التي مورست على الأونروا، والمؤسسات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب المواقف الدولية، لا سيما بعض الدول الغربية، التي غالبًا ما تتجاهل الحقوق الفلسطينية وتستند إلى معايير مزدوجة في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، مما يعكس انتقائية غير مقبولة في المعالجة.

وبيّن سعادتُه في كلمته أن التقرير يفتقر إلى التوازن في معالجة الفجوة الكبيرة بين الأضرار التي لحقت بالضحايا الفلسطينيين بسبب الاحتلال والممارسات الإسرائيلية التي تسببت في دمار واسع في القطاع.

وأضاف أنه من غير المقبول أن يُطلب من المجتمع الدولي أن يطالب الاحتلال بالسماح بإدخال الغذاء أو فرق الإسعاف؛ فهذه حقوق أساسية أقرها القانون الدولي، ويجب على المؤسسات الدولية أن تواصل الضغط لإنهاء هذه المأساة المستمرة منذ عقود.

مقالات مشابهة

  • الجنائية الدولية ترفع اسم الضيف من قائمة الملاحقين بعد التأكد من استشهاده
  • سويسرا تستضيف مؤتمرا حول الأراضي الفلسطينية المحتلة
  • سلطنةُ عُمان تؤكد على ضرورة الالتزام بمعايير حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة
  • قطر تتوجه إلى الجنائية الدولية بشأن السماح لـ الأونروا بالعمل في الأراضي المحتلة
  • الجنائية الدولية تؤكد مواصلتها التحقيق في جرائم الحرب الصهيونية بفلسطين
  • المحكمة الجنائية الدولية تؤكد استمرار تحقيقاتها في حرب غزة
  • اعتقال أربعة أطباء بمدينة ود مدني
  • الجنائية الدولية تلغي مذكرة اعتقال أصدرتها بحق الشهيد محمد الضيف
  • الجنائية الدولية تلغي مذكرة توقيف محمد الضيف
  • بعد وفاته..الجنائية الدولية تلغي مذكرة توقيف محمد الضيف