هل سيخوض العراق مغامرة الانضمام إلى بريكس رغم المخاطر الأمريكية؟
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
27 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في وقت أصبح فيه الدولار الأميركي أكثر من مجرد عملة، ليصبح سلاحاً اقتصادياً وجزءاً من منظومة الهيمنة السياسية، تتزايد الأصوات المطالبة بإيجاد بدائل مالية جديدة.
هذه الدعوات تكتسب زخماً في ظل العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على الدول التي تقف ضد سياساتها، مثل روسيا والصين.
ووفق تحليل اقتصادي نشره موقع متخصص، فإن هذا الاستخدام المكثف للدولار كأداة ضغط دفع بالمعسكر الشرقي إلى تكثيف جهوده لتطوير عملة عالمية جديدة قد تعيد تشكيل الخريطة الاقتصادية.
على أرض الواقع، بدأ هذا الحراك بقيادة مجموعة بريكس التي تضم روسيا، الصين، الهند، البرازيل، وجنوب إفريقيا.
تقول تغريدة نشرتها حسابات اقتصادية : “العملة الموحدة لبريكس ليست حلماً، إنها استجابة واقعية للهيمنة المالية الأميركية”. وأضافت أن “التعاون بين هذه الدول يتجاوز الاقتصاد ليصبح خطوة سياسية استراتيجية”. هذا التعاون يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات بين دول المجموعة تطوراً سريعاً، حيث تعمل الصين وروسيا بشكل مشترك لإيجاد قوة مالية قد تُضعف من نفوذ الدولار.
من جهة أخرى، العراق يجد نفسه في موقف معقد. على الرغم من أن البلاد لم تطلب رسمياً الانضمام إلى بريكس، فإن مجرد التفكير في هذه الخطوة قد يكون محفوفاً بالمخاطر.
مصادر مطلعة أكدت أن العراق ليس مستعداً لتحمل ضربة أميركية، خصوصاً في ظل علاقاته الاقتصادية المعقدة مع الولايات المتحدة.
تغريدة لمواطنة عراقية تدعى “نور العزاوي” عبّرت عن هذا القلق بقولها: “نحن عالقون بين المطرقة والسندان، أميركا لن تتسامح مع أي خطوة قد تُضعف نفوذها هنا”.
تصريحات السفير الروسي لدى العراق، البروس كوتراشيف، جاءت لتفتح نافذة من الأمل أمام بغداد، حيث قال: “بريكس ليست تحالفاً ضد أحد، إنها مجموعة مفتوحة ترحب بالجميع”. وأكد أن المجموعة لا تحمل نوايا عدائية، بل تهدف إلى تحقيق توازن اقتصادي عالمي.
وفي الوقت الذي تعمل فيه دول بريكس على صياغة خططها، تبرز تحديات تقنية كبيرة تتعلق بتوحيد نظم الدفع وتسوية العملات بين الدول الأعضاء.
محلل اقتصادي يُدعى أحمد الحارثي، كتب في منشور على فيسبوك: “نجاح عملة بريكس يعتمد على عاملين أساسيين: الأول هو القدرة على بناء نظام مالي مشترك، والثاني هو ضمان قبول عالمي للعملة الجديدة”. واعتبر أن الخطوة ليست سهلة، لكنها ضرورية.
التوقعات تشير إلى أن السنوات المقبلة قد تشهد تحركات مفصلية. وفق تقارير حديثة، فإن الصين وروسيا تُنسّقان بشكل وثيق مع إيران وكوريا الشمالية لبناء تحالف مالي يضم دولاً ترى أن النظام المالي القائم حالياً يخدم مصالح واشنطن على حساب بقية العالم. هذه الجهود قد تُقابلها ضغوط سياسية وعقوبات اقتصادية أكبر من قبل الولايات المتحدة، ما يجعل الصراع الاقتصادي أكثر تعقيداً.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
العملة الرقمية في العراق: أزمة الثقة.. العائق الأكبر
9 مارس، 2025
بغداد/المسلة.. كتب زكي الساعدي:
في خطوة مميزة جدا تهدف إلى تحديث النظام المالي، تبحث بغداد إمكانية إصدار عملة رقمية وطنية، سعياً لتقليل الاعتماد على النقد الورقي وتعزيز الشمول المالي. لكن رغم الآفاق الواعدة لهذه الخطوة ، يواجه المشروع تحدياً أساسياً يتمثل في انعدام ثقة المواطنين بالمصارف العراقية، نتيجة تراكم الأزمات المالية، والفساد الإداري، وضعف الخدمات المصرفية. فهل يمكن لمثل هذه الخطوة أن تنجح في بيئة تُصنَّف من بين الأعلى عالمياً في تداول النقد خارج القطاع المصرفي؟
أزمة الثقة: العائق الأكبر أمام التحول الرقمي
تشير بيانات مؤسسة عراق المستقبل إلى أن 93 تريليون دينار عراقي، أي نحو 87% من إجمالي الكتلة النقدية، كانت متداولة خارج النظام المصرفي بنهاية عام 2023، بزيادة 30% عن عام 2022. هذه الأرقام تعكس ثقافة مالية متمسكة بالنقد، تعززها مخاوف المواطنين من تعقيدات التعامل المصرفي، وتجارب سابقة من تجميد الحسابات، والبيروقراطية المرهقة، بل وحتى حالات اختلاس وفساد داخل بعض المؤسسات المالية.
وهذا ما يبرز جليا بان الموظفين الموطنة رواتبهم في شركات الكي كارد والمصارف الاهلية يحاولون سحب رواتبهم من الحساب البنكي ساعة إطلاقه .. وهذا يعني ان المواطن فاقد ثقته بالنظام المصرفي بصورة كبيرة.
وقد يكون البعض غير مؤمن بتاتا بالتحولات الرقمية او النظام المصرفي كون التعامل فيه يكون بالأرقام وليس عينيا
لذا إن إقناع المواطن العراقي بالتخلي عن أمواله الورقية لصالح عملة رقمية، تديرها جهات لا تزال الثقة بها محل شك، يُعد تحدياً جوهرياً أمام نجاح المشروع.
ومما يجدر بالذكر ان هيكل القطاع المصرفي يعاني من التأخر الكبير من مواكبة تكنلوجيا إدارة المال العالميه اي ان : كثرة المصارف لا تعني الكفاءة
وفقاً لأحدث البيانات، يضم العراق 81 مصرفاً، موزعة كما يلي:
7 مصارف حكومية (بينها مصرف إسلامي واحد)
74 مصرفاً أهلياً، منها 29 مصرفاً إسلامياً.
ورغم هذا التنوع الكمي، فإن الخدمات المصرفية لا تزال غير كافية لاستيعاب الاحتياجات المالية للمجتمع، حيث يعتمد معظم العراقيين على النقد حتى في المعاملات الكبيرة. كما أن تضارب الأرقام حول أعداد المصارف، وضعف الشفافية في تحديث البيانات، يعمّقان أزمة الثقة بين المواطن والقطاع المصرفي.
شروط النجاح: من النظرية إلى التطبيق
لضمان نجاح العملة الرقمية، لا بد من تهيئة بيئة داعمة عبر مجموعة من الإجراءات الجوهرية:
1. تعزيز الشفافية: من خلال آلية رقابة صارمة تضمن تتبع العمليات المالية دون المساس بخصوصية المستخدمين.
2. استقلالية الجهة المشرفة: تفادي التداخل السياسي وإنشاء هيئة رقابية مستقلة ذات صلاحيات واسعة.
3. حوافز اقتصادية: مثل تقديم مزايا ضريبية، أو تحفيزات مالية للمستخدمين الأوائل.
4. بنية تحتية تقنية متينة: تشمل شبكة إنترنت موثوقة، ومنصات مصرفية آمنة وسهلة الاستخدام.
بدون هذه الأسس، قد يتحول المشروع إلى مجرد تجربة نظرية تفتقر إلى التطبيق العملي الفعّال.
المخاطر المحتملة: هل يكرر العراق أخطاء الماضي؟
لا يمكن تجاهل إخفاقات سابقة في السياسات المالية، مثل الاعتماد غير المنظم على الدولار، وما تبعه من فوضى في السوق السوداء. وإذا لم تُدار العملة الرقمية بحكمة، فقد تواجه تحديات خطيرة مثل:
• زيادة التضخم إذا لم يتم التحكم في إصدارها وضبط المعروض النقدي.
• استبعاد شرائح من المجتمع غير قادرة على التعامل مع التكنولوجيا المالية.
• مخاطر الاختراقات الإلكترونية في ظل البنية التحتية السيبرانية الضعيفة.
بين الأزمة والفرصة
رغم العقبات، فإن العملة الرقمية قد تمثل نقطة تحول عملاقة نحو نظام مالي أكثر تطوراً في العراق، من خلال تقليل الفساد، وتعزيز الشمول المالي، وتحسين آليات تحصيل الضرائب. لكن نجاحها مرهون بإصلاح جذري للقطاع المصرفي، وتنفيذ حملة توعوية واسعة، مع إرادة سياسية حقيقية لضمان الشفافية والعدالة المالية.
إن تحويل هذه المبادرة إلى واقع ملموس لن يكون سهلاً، لكنه قد يكون خطوة ضرورية نحو اقتصاد رقمي أكثر استقراراً وموثوقية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار