هل سيخوض العراق مغامرة الانضمام إلى بريكس رغم المخاطر الأمريكية؟
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
27 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في وقت أصبح فيه الدولار الأميركي أكثر من مجرد عملة، ليصبح سلاحاً اقتصادياً وجزءاً من منظومة الهيمنة السياسية، تتزايد الأصوات المطالبة بإيجاد بدائل مالية جديدة.
هذه الدعوات تكتسب زخماً في ظل العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على الدول التي تقف ضد سياساتها، مثل روسيا والصين.
ووفق تحليل اقتصادي نشره موقع متخصص، فإن هذا الاستخدام المكثف للدولار كأداة ضغط دفع بالمعسكر الشرقي إلى تكثيف جهوده لتطوير عملة عالمية جديدة قد تعيد تشكيل الخريطة الاقتصادية.
على أرض الواقع، بدأ هذا الحراك بقيادة مجموعة بريكس التي تضم روسيا، الصين، الهند، البرازيل، وجنوب إفريقيا.
تقول تغريدة نشرتها حسابات اقتصادية : “العملة الموحدة لبريكس ليست حلماً، إنها استجابة واقعية للهيمنة المالية الأميركية”. وأضافت أن “التعاون بين هذه الدول يتجاوز الاقتصاد ليصبح خطوة سياسية استراتيجية”. هذا التعاون يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات بين دول المجموعة تطوراً سريعاً، حيث تعمل الصين وروسيا بشكل مشترك لإيجاد قوة مالية قد تُضعف من نفوذ الدولار.
من جهة أخرى، العراق يجد نفسه في موقف معقد. على الرغم من أن البلاد لم تطلب رسمياً الانضمام إلى بريكس، فإن مجرد التفكير في هذه الخطوة قد يكون محفوفاً بالمخاطر.
مصادر مطلعة أكدت أن العراق ليس مستعداً لتحمل ضربة أميركية، خصوصاً في ظل علاقاته الاقتصادية المعقدة مع الولايات المتحدة.
تغريدة لمواطنة عراقية تدعى “نور العزاوي” عبّرت عن هذا القلق بقولها: “نحن عالقون بين المطرقة والسندان، أميركا لن تتسامح مع أي خطوة قد تُضعف نفوذها هنا”.
تصريحات السفير الروسي لدى العراق، البروس كوتراشيف، جاءت لتفتح نافذة من الأمل أمام بغداد، حيث قال: “بريكس ليست تحالفاً ضد أحد، إنها مجموعة مفتوحة ترحب بالجميع”. وأكد أن المجموعة لا تحمل نوايا عدائية، بل تهدف إلى تحقيق توازن اقتصادي عالمي.
وفي الوقت الذي تعمل فيه دول بريكس على صياغة خططها، تبرز تحديات تقنية كبيرة تتعلق بتوحيد نظم الدفع وتسوية العملات بين الدول الأعضاء.
محلل اقتصادي يُدعى أحمد الحارثي، كتب في منشور على فيسبوك: “نجاح عملة بريكس يعتمد على عاملين أساسيين: الأول هو القدرة على بناء نظام مالي مشترك، والثاني هو ضمان قبول عالمي للعملة الجديدة”. واعتبر أن الخطوة ليست سهلة، لكنها ضرورية.
التوقعات تشير إلى أن السنوات المقبلة قد تشهد تحركات مفصلية. وفق تقارير حديثة، فإن الصين وروسيا تُنسّقان بشكل وثيق مع إيران وكوريا الشمالية لبناء تحالف مالي يضم دولاً ترى أن النظام المالي القائم حالياً يخدم مصالح واشنطن على حساب بقية العالم. هذه الجهود قد تُقابلها ضغوط سياسية وعقوبات اقتصادية أكبر من قبل الولايات المتحدة، ما يجعل الصراع الاقتصادي أكثر تعقيداً.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الانتخابات العراقية: استحقاق وطني لا يحتمل التأجيل
8 أبريل، 2025
بغداد/المسلة:
ناجي الغزي
في كل ديمقراطيات العالم، تُعد الانتخابات الركيزة الأساسية التي تعكس إرادة الشعب وتمنحه الحق في اختيار ممثليه وإدارة شؤونه. ومع كل دورة انتخابية، يُطرح التساؤل: هل الظروف ملائمة؟ هل الوضع الإقليمي يسمح بإجرائها؟ هل التأجيل هو الحل الأفضل؟ لكن الحقيقة الواضحة هي أن الانتخابات شأن داخلي محض، ولا ينبغي أن يكون العراق رهينة لما يجري حوله من صراعات إقليمية أو دولية.
إن المنطقة، بلا شك، تمر بظروف مضطربة، لكن العراق ليس استثناءً في عالم يموج بالأزمات والتحديات. ولو انتظرنا “الظروف المثالية” لما أجرينا انتخابات أبداً، لأن الاستقرار الإقليمي الكامل يكاد يكون ضرباً من الخيال. العراق لديه كيانه السياسي الخاص، ونظامه الديمقراطي الذي يجب أن يُحترم، وتأجيل الانتخابات بحجة التطورات الخارجية هو تراجع عن المسار الديمقراطي الذي ناضل العراقيون لترسيخه.
بل على العكس، يمكن للانتخابات أن تكون جزءاً من الحل وليس جزءاً المشكلة. فإعطاء الشعب فرصة للتعبير عن خياراته وتحديد مسار قيادته السياسية هو الضمانة الحقيقية للاستقرار الداخلي. تأجيل الانتخابات يعني تأجيل التغيير، وتأجيل الإصلاح، وتأجيل الاستحقاقات الدستورية، مما يفتح الباب أمام فراغ سياسي قد يكون أكثر خطورة من أي تحديات إقليمية.
إن ربط الانتخابات العراقية بما يحدث في ليبيا أو السودان أو سوريا او التحديات والتهديدات الأمريكية لايران هو مغالطة كبرى. لكل بلد ظروفه الخاصة، وتحدياته الداخلية التي لا يمكن تعميمها.
والعراقً رغم كل الصعوبات والتحديات الخارجية والداخلية، لا يزال يمتلك مؤسساته الدستورية، وقوانينه التي تنظم العملية السياسية، وأي تأجيل غير مبرر للانتخابات سيعني تقويض ثقة المواطنين بالديمقراطية وزيادة الاحتقان السياسي.
لذلك، فإن المضي قدماً في إجراء الانتخابات بموعدها المحدد ليس مجرد خيار، بل هو التزام وطني يجب الوفاء به. فمن يريد الحفاظ على استقرار العراق، عليه أن يؤمن بأن الحل لا يكون بتأجيل الديمقراطية، بل بتعزيزها، وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة، وإعطاء الشعب حقه في تقرير مصيره، بمعزل عن أي حسابات إقليمية أو دولية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts