وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يزور مشروع تمكين المرأة بمحافظة الفيوم
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الشركة لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي على مستوى الجمهورية. وأضاف أن هذه المشروعات تسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة فيما يتعلق بتمكين المرأة والمجتمعات الريفية، وتحسين جودة الحياة في المناطق المستهدفة.
وشهدت محافظة الفيوم زيارة ميدانية رفيعة المستوى من قبل وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ووفد الاتحاد الأوروبي، وممثلى بنك الاستثمار الأوروبى كجهات ممولة لبرنامج توسعات الصرف الصحى بالفيوم، بمشاركة عدد من الجهات المعنية، بما في ذلك فريق الخبراء لمراقبة وتقييم المشاريع (ROM Expert)، وممثلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي (HCWW)، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم (FWWC)، إلى جانب الشركات الاستشارية المحلية والدولية المنفذة للمشروع.
تمكين المرأةتم خلال الزيارة التركيز على استعراض التقدم المحرز في مشروعات التنمية المستدامة الممولة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كما شملت الزيارة جلسة تدريبية مميزة موجهة للسيدات ضمن مشروع تمكين المرأة اقتصاديا بالفيوم، حيث تم تسليط الضوء على أهمية تعزيز قدرات المرأة في مختلف المجالات لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأعربت الجهات المشاركة عن تقديرها للتعاون المثمر بين جميع الأطراف، الممثلة في منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة، وجامعة الفيوم، والذي يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين في الفيوم وتوفير فرص تدريب وتأهيل للمرأة، بما يعكس رؤية الشركة القابضة فى التزام الجهات الممولة بضرورة تنفيذ برامج تنموية ذات تأثير ملموس، ومنها رفع كفاءة السيدات ليتناول المشروع التدريب على الجوانب المالية والقانونية وريادة الأعمال بالإضافة إلى اساسيات التسويق من خلال رفع كفاءة السيدات بشكل متكامل لتنفيذ أعمال تساعدها على تطوير الأسرة والمجتمع.
وقال المهندس محمد عبد الجليل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم: "إن هذه الزيارة تعكس مدى اهتمام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي بدعم المشروعات التي تحقق أثراً إيجابياً ملموساً في حياة المواطنين. مع التركيز على تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمعات المحلية كجزء أساسي من استراتيجيتنا للتنمية المستدامة."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيوم مياة وفد الاتحاد الاوربى الشركة البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة والصرف الصحی الشرب والصرف تمکین المرأة
إقرأ أيضاً:
«تمكين المجتمع» تحث المتبرعين على الالتزام بأحكام القانون الاتحادي رقم /3/ لسنة 2021
حثت وزارة تمكين المجتمع المتبرعين من أفراد ومؤسسات على الالتزام بأحكام القانون الاتحادي رقم /3/ لسنة 2021 بشأن تنظيم التبرعات الذي يشكل إطاراً آمناً ومحفزاً للعطاء الإنساني والمجتمعي، ويهدف إلى تنظيم عمليات جمع التبرعات وحماية أموال المتبرعين، والتأكد من وصولها إلى مستحقيها وحمايتها من الاستغلال، لا سيما مع تنامي قطاع العمل الخيري في الدولة.
ودعت كافة الأفراد إلى الإبلاغ عن أية حملات تبرع غير قانونية أو أية ممارسات أو قنوات يشتبه في تلقيها تبرعات بصفة غير رسمية، سواء عبر المواقع الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي والإبلاغ عنها من خلال مركز الاتصال 800623 لضمان عدم وصول التبرعات إلى أي جهة ليست مرخصة وإنفاقها في غير الأعمال المخصصة لها.
وأطلقت الوزارة تزامناً مع اقتراب شهر رمضان المبارك الموسم الثاني من حملة «تبرع بأمان.. واحم أموالك من الاستغلال»؛ للارتقاء بوعي المجتمع، وضمان تأكد المتبرعين وأصحاب الأيادي البيضاء من مصداقية الجهات التي تقوم بجمع وتلقي التبرعات بأشكالها كافة، وعدم التعامل مع أي حملات غير مرخصة.
وتأتي الحملة انطلاقاً من دور الوزارة لتعزيز ثقافة العطاء والعمل الإنساني المنظم، خاصة أن الإمارات تعتبر حاضنة ومنصة عربية وعالمية للأعمال الخيرية والإنسانية التي تعكس قِيَمَنا الأخلاقية والمجتمعية. وأشارت الوزارة إلى أن القانون ينص على ضرورة حصول الجهات الراغبة في جمع التبرعات على التصاريح اللازمة من السلطات المختصة والمتمثلة في «وزارة تمكين المجتمع والجهات المحلية المختصة في كل إمارة»، وأن يتم جمع الأموال من خلال الجمعيات الخيرية المرخصة رسمياً، خاصة أن دولة الإمارات تعتمد تشريعات وأنظمة صارمة تضمن وصول التبرعات إلى مستحقيها مثل «قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» التي تشرف عليها الجهات ذات الاختصاص، بحيث لا يُسمح بجمع التبرعات إلا من خلال الجهات المرخصة، مما يقلل من خطر استغلال الأعمال الخيرية لأغراض غير معلومة.
ووضع قانون تنظيم التبرعات آلية للحصول على تصريح لجمع التبرعات، حيث يجب على المؤسسات الراغبة في جمع التبرعات الحصول على تصريح مسبق من الجهات المختصة، وفق إجراءات واضحة تشمل تحديد الجهة القائمة على جمع التبرعات، وأن تكون جمعية خيرية أو مؤسسة معتمدة، بالإضافة إلى ذكر الغرض من جمع التبرعات بوضوح، مع بيان أوجه الصرف وآلية توزيع الأموال وتحديد الفئات المستفيدة من التبرعات والمواقع التي ستتم فيها عملية الجمع، وتحديد الوسائل المستخدمة لجمع الأموال، سواء عبر الحملات التقليدية أو الرقمية، والإفصاح عن مدة حملة التبرع ونسبة النفقات التشغيلية والإدارية المستقطعة لصالح الجمعية الخيرية المنظمة للحملة.
وحدد القانون وسائل جمع التبرعات، سواء كانت «نقدية عينية أو رقمية»، والتي تشمل الصناديق والكوبونات مدفوعة القيمة، التبرعات النقدية مقابل الإيصالات، الرسائل النصية القصيرة، الحفلات والمعارض والمزادات والفعاليات الخيرية، بالإضافة إلى الاستقطاعات الشهرية من الحسابات الشخصية والحسابات البنكية الخاصة بجمع التبرعات والعروض التسويقية والترويجية المختلفة وما يصاحبها من طلب التبرعات وأجهزة الصراف الآلي للبنوك المرخصة في الدولة، فضلاً عن المنصات الرقمية التي تعتمدها السلطة المختصة لجمع التبرعات ووسائل التواصل الاجتماعي والإيداعات المباشرة في الحسابات البنكية.
وفيما يتعلق بالتبرعات العينية الغذائية أو الدوائية، فإن القانون يسمح بجمع هذا النوع من التبرعات مع مراعاة عدم مخالفتها للمواصفات المحددة، كما يمكن تقديم التبرعات بين أفراد العائلة أو الحي الواحد لدعم الأقارب والأصدقاء والأشخاص المستحقين والتبرع بالملابس والمال للجمعيات الخيرية المرخصة، وتوزيع وجبات الإفطار الرمضانية في المساجد والأحياء وغيرها، بينما يجب على المتبرعين في هذا الصدد عدم (تعهيد) مطاعم ومطابخ بعينها لتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين والانصياع لحملات غير مرخصة أو غير موثوقة لجمع التبرعات أو التفاعل مع هذه الحملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وبخصوص التبرع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فإنه يمنع تماماً قيام «الأفراد» بإطلاق حملات لجمع التبرعات دون الحصول على ترخيص وتصريح رسمي، وذلك لتجنب الاستغلال أو توجيه الأموال إلى جهات غير معلومة أو غير مشروعة، حيث يشدد المرسوم بقانون اتحادي رقم /34/ لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية على أن جمع الأموال دون ترخيص والتسول الإلكتروني ونشر حملات التبرع الوهمية عبر الإنترنت يعدّ من الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالسجن والغرامات.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها