الحكومة الألمانية تُوافق على مشروع قانون لتقنين زراعة الماريخوانا
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
مرّرت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، مشروع قانون لتقنين زراعة الماريخوانا، واستخدامها لأغراض ترفيهية.
وسيسمح التشريع، الذي يجب أن يمرّره البرلمان، للراشدين بحيازة ما يصل إلى 25 جراما من المخدر أو زراعة ثلاث نبتات بحد أقصى أو الحصول عليه كأعضاء في نوادي الماريخوانا غير الهادفة للربح.
وتأمل حكومة المستشار أولاف شولتس المنتمية إلى يسار الوسط في أن يتمكن القانون من كبح السوق السوداء وحماية المستهلكين من الماريخوانا الملوثة والحد من الجرائم المتعلقة بالمخدرات.
وقال وزير الصحة كارل لاوترباخ من الحزب الديمقراطي الاجتماعي، الذي ينتمي إليه شولتس، إنّ إحدى الركائز الأساسية للخطّة التي تزيل المحظورات على تعاطي القنب هي حملة لرفع الوعي بالمخاطر للحد من استهلاك الماريخوانا في نهاية المطاف.
وأضاف أن هذه الحملة لم تكن لتحظى بمستوى الاهتمام نفسه إذا ما أُطلقت من دون تعديل القانون.
وذكر لاوترباخ في مؤتمر صحفي في برلين للإعلان عن مشروع القانون "بالإجراءات الحالية، لا يمكننا حماية الأطفال والشبان بصورة جادة، فقد صارت المسألة من المحظورات الاجتماعية".
وأردف "لدينا استهلاك متزايد ومثير للقلق، لم يكن بوسعنا السماح بكل بساطة باستمرار هذا... لذا، فهذه نقطة تحول مهمة في سياستنا المتعلقة بالمخدر".
رويترز
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
المجلس الحكومي يتدارس مشروع قانون التعليم المدرسي
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة بأن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي، يليه مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتغيير القانون الصادر في شأن إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وأوضح المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والثاني بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
وأضاف أن المجلس سينتقل، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق بين المملكة المغربية وجمهورية مالاوي بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في الميدان الجنائي الموقع بالعيون في 16 يوليوز 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وستعقد الحكومة، حسب البلاغ، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.