مرّرت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، مشروع قانون لتقنين زراعة الماريخوانا، واستخدامها لأغراض ترفيهية.

وسيسمح التشريع، الذي يجب أن يمرّره البرلمان، للراشدين بحيازة ما يصل إلى 25 جراما من المخدر أو زراعة ثلاث نبتات بحد أقصى أو الحصول عليه كأعضاء في نوادي الماريخوانا غير الهادفة للربح.

وتأمل حكومة المستشار أولاف شولتس المنتمية إلى يسار الوسط في أن يتمكن القانون من كبح السوق السوداء وحماية المستهلكين من الماريخوانا الملوثة والحد من الجرائم المتعلقة بالمخدرات.

وقال وزير الصحة كارل لاوترباخ من الحزب الديمقراطي الاجتماعي، الذي ينتمي إليه شولتس، إنّ إحدى الركائز الأساسية للخطّة التي تزيل المحظورات على تعاطي القنب هي حملة لرفع الوعي بالمخاطر للحد من استهلاك الماريخوانا في نهاية المطاف.

وأضاف أن هذه الحملة لم تكن لتحظى بمستوى الاهتمام نفسه إذا ما أُطلقت من دون تعديل القانون.

وذكر لاوترباخ في مؤتمر صحفي في برلين للإعلان عن مشروع القانون "بالإجراءات الحالية، لا يمكننا حماية الأطفال والشبان بصورة جادة، فقد صارت المسألة من المحظورات الاجتماعية".

وأردف "لدينا استهلاك متزايد ومثير للقلق، لم يكن بوسعنا السماح بكل بساطة باستمرار هذا... لذا، فهذه نقطة تحول مهمة في سياستنا المتعلقة بالمخدر".

رويترز

المصدر: موزاييك أف.أم

إقرأ أيضاً:

مصر.. موافقة نهائية على قانون تنظيم لجوء الأجانب

وافق مجلس النواب المصري، بشكل نهائي، خلال جلسته العامة التي عُقدت الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم لجوء الأجانب.

ويهدف القانون إلى وضع إطار شامل ينظم أوضاع اللاجئين، ويحدد حقوقهم والتزاماتهم بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.

وينص القانون الذي تمت الموافقة عليه بصورة نهائية على إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، لتكون الجهة المعنية بجميع شؤون اللاجئين، بما في ذلك جمع البيانات الإحصائية والفصل في طلبات اللجوء التي تقدم إليها.

وتضمن مشروع القانون مجموعة من الحقوق للاجئين، من بينها الحصول على وثيقة سفر، والحماية من الترحيل إلى بلدهم الأصلي، وحرية الاعتقاد الديني وممارسة الشعائر، والتمتع بحقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى الحق في العمل والتعليم الأساسي والرعاية الصحية. ويتيح القانون أولوية النظر في طلبات اللجوء للفئات الأكثر احتياجًا، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال غير المصحوبين والنساء الحوامل.

ويفرض القانون على اللاجئين الالتزام بالدستور والقوانين المصرية واحترام تقاليد المجتمع، مع حظر أي أنشطة تهدد الأمن القومي أو النظام العام، أو المشاركة في أنشطة سياسية أو حزبية. ونص على إسقاط وصف اللاجئ وإبعاده عن البلاد إذا ثبت اكتسابه بناءً على غش أو ارتكابه أفعال تهدد الأمن القومي.

مصر.. كيف يؤثر "مشروع القانون الجديد" على اللاجئين؟ قال الباحث المتخصص في دراسات الهجرة والسكان، أيمن زهري، لموقع "الحرة"، الإثنين، إن القانون الخاص بتنظيم وجود اللاجئين في مصر، لم يصد بعد، لافتا إلى أنه قد جرت الموافقة عليه من قبل لجنة الدفاع والأمن القومي واللجنة التشريعية في البرلمان.

وفي حالة دخول البلاد بطريقة غير مشروعة، يتوجب على طالب اللجوء تقديم طلبه للجنة المختصة خلال 45 يومًا لتجنب عقوبات تشمل الحبس والغرامة.

مقالات مشابهة

  • أستراليا تقدم مشروع قانون يحظر الأطفال من وسائل التواصل الاجتماعي
  • الحكومة تصادق على إحداث "سجل وطني لجرد التراث" حماية من السرقات والتقليد
  • الحكومة تصادق على قانون حماية التراث
  • تعرف على تعديلات قانون سجل المستوردين قبل مناقشته في مجلس الشيوخ
  • الحكومة تراجع قانون تعويض ضحايا حوادث السير بعد 40 سنة من الجمود
  • الحكومة الأردنية تقر مشروع قانون الموازنة العامَّة للعام 2025
  • بعد قرار الحكومة.. كيف ضمن مشروع قانون المسؤولية الطبية حقوق الأطباء؟
  • رسمياً.. الحكومة توافق على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض
  • لقجع يستعرض أهم تعديلات مشروع قانون مالية 2025 أبرزها إعفاء الدخل الذي يقل عن 6000 درهم من الضريبة
  • مصر.. موافقة نهائية على قانون تنظيم لجوء الأجانب