وفد أمني مصري يزور تل أبيب في محاولات لوقف التصعيد مع لبنان
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
يتوجه وفد أمني مصري رفيع إلى تل أبيب في الساعات المقبلة لإجراء محادثات مع المسؤولين الإسرائيليين بشأن تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، والذي تم التوصل إليه بعد تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية.
وبحسب صحيفة "العربي الجديد" فإن الوفد المصري يسعى من خلال هذه المحادثات لضمان استدامة الهدنة ووقف أي تصعيد قد يؤثر على الاستقرار في المنطقة وكذلك النقاش حول العودة لصفقة تبادل الأسرى مع المقاومة في قطاع غزة.
ويضم الوفد المصري، مسؤولين من جهاز المخابرات العامة، وحمل رسالة إلى إسرائيل حول ضرورة الحفاظ على استقرار الوضع في لبنان، وناقش مع المسؤولين الإسرائيليين سبل ضمان عدم تصعيد النزاع في الفترة المقبلة، خاصة في المناطق الحساسة مثل الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة.
زيارة الوفد المصري إلى تل أبيب تتزامن مع زيارة أخرى قام بها وفد مصري إلى قطاع غزة، حيث التقى مع قيادات فصائل المقاومة الفلسطينية لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتنسيق الخطوات القادمة في ضوء الوضع الإقليمي الراهن.
الجهود المصرية في هذا السياق تركز على تحقيق تهدئة طويلة الأمد في لبنان وغزة على حد سواء، وتجنب أي تصعيد يمكن أن يهدد الأمن الإقليمي. من المتوقع أن تستمر المحادثات في الأيام القادمة مع الأطراف المعنية في محاولة لضمان تنفيذ الاتفاقات والبحث في آليات لإعادة الإعمار في غزة.
ويُجري المسؤولون المصريون اتصالات مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بهدف التوصل إلى تفاهمات حول تصورات الإدارة الأمريكية لوقف الحرب على غزة.
وفي الفترة الأخيرة، شهدت الحدود اللبنانية توتراً شديداً بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله، بعد سلسلة من الهجمات المتبادلة، وبدأ التصعيد في وقت حساس للغاية، في أعقاب الحرب المستمرة بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، والتي دفعت بالعديد من القوى الإقليمية إلى التدخل لمنع تفاقم الوضع في لبنان والمنطقة.
وكان هذا التصعيد في لبنان جزءاً من معركة أوسع في الشرق الأوسط، حيث دفعت الأحداث الجارية في غزة الأطراف الإقليمية والدولية إلى التحرك بشكل عاجل لتفادي تمدد النزاع، وكانت المخاوف من اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله تلوح في الأفق، ما دفع القوى الكبرى إلى الضغط من أجل وقف القتال وإقرار هدنة.
قرار وقف إطلاق النار في لبنان
واتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله الذي دخل حيز التنفيذ فجر الأربعاء، يأتي في إطار هذه الجهود لتفادي تصعيد إضافي، الاتفاق كان بمثابة صمام الأمان لتجنب تطور النزاع إلى حرب شاملة، وتم التوصل إلى هذا الاتفاق بعد مفاوضات مكثفة، وأدى إلى التهدئة على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية.
ومن ضمن بنود الاتفاق، تم التوافق على وقف العمليات العسكرية من كلا الجانبين، مع السماح باستئناف حركة المدنيين عبر الحدود في ظروف آمنة. وركز الاتفاق على ضرورة تجنب الأزمات المتكررة، مثل تلك التي تتعلق بالمسجد الأقصى أو حي الشيخ جراح في القدس، والتي يمكن أن تؤجج الصراع الإقليمي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية تل أبيب لبنان غزة تل أبيب لبنان غزة وفد أمني مصري وقف اطلاق النار في لبنان المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وقف إطلاق النار بین إسرائیل وحزب الله فی لبنان
إقرأ أيضاً:
تسريب أمني ضخم في إسرائيل.. قراصنة إيرانيون ينشرون وثائق حساسة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت صحيفة "هآرتس" أن مجموعة من القراصنة الإيرانيين سربت كمية كبيرة من الوثائق التي تحتوي على معلومات حساسة تتعلق بالشرطة والأمن القومي في إسرائيل.
وتضمنت هذه البيانات تفاصيل دقيقة عن أفراد الأمن، إضافة إلى مواقع غرف الأسلحة داخل منشآت عامة.
وبحسب الصحيفة، فإن التسريب شمل بيانات آلاف المواطنين الإسرائيليين الذين يحملون أسلحة، متضمنة معلومات شخصية مثل أسمائهم وعناوينهم، وهو ما قد يشكل تهديدًا أمنيًا لهم، حيث يمكن أن تصبح هذه المعلومات وسيلة لتعقبهم من قبل جهات إجرامية أو ذات أهداف سياسية.
وأوضحت شركة أمن سيبراني أمريكية أجرت تحليلًا للبيانات المكشوفة أن عدد الأفراد المتأثرين يتجاوز 10 آلاف شخص، مما يزيد من المخاطر المحتملة على كل من يمتلك سلاحًا في منزله.
كما أكدت الشركة أن الوثائق التي تم تسريبها حديثة، حيث يعود معظمها إلى العامين الماضيين، في حين تحتوي المجموعة أيضًا على مئات المستندات الصادرة خلال هذا العام، وبعضها لم يمضِ عليه أكثر من ثلاثة أسابيع، مما يشير إلى استمرار قدرة القراصنة على الوصول إلى هذه المعلومات رغم علم السلطات الإسرائيلية بالأمر.
من ناحية أخرى، أوضح خبراء في الأمن السيبراني للصحيفة أنهم لم يتمكنوا حتى الآن من تحديد الجهة التي تم من خلالها التسريب، وما إذا كان ذلك نتيجة اختراق أنظمة حكومية أو تسرب بيانات من جهة خاصة مثل شركة أمنية.