وفاة سيدة وإصابة آخرين.. النيابة الإدارية تعاين انهيار عقار الحضرة بالإسكندرية
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أجرت نيابة الإسكندرية للإدارة المحلية - القسم الثاني، صباح اليوم، معاينةً لموقع العقار الكائن بشارع "ابن عُدي بمنطقة الحضرة القبلية" التابعة لقسم باب شرق، والذي انهار يوم أمس الثلاثاء.
وكلفت المستشارة منى صلاح عفيفي - القائم بعمل مدير النيابة فريقا من أعضاء النيابة ضم كل من شادي السعيد رئيس النيابة، ومحمد هنيدي، وكيل أول النيابة، و على السجاعي وكيل النيابة، بالانتقال لموقع العقار لإجراء المعاينة، وبصحبتهم كل من: مدير عام الإدارة الهندسية بحي وسط، وأحد مهندسي المكتب الفني بمديرية الإسكان والمرافق، وسكرتير عام الحي.
وأسفرت المعاينة عن أن العقار كان مكونًا من طابق أرضي وآخر علوي، وأنه ظهر يوم أمس حدث انهيار كامل لسقف إحدى الغرف الداخلية بالدور الأرضي والذي أدى بدوره لانهيار العقار، مما أسفر عن وفاة مواطنة وإصابة اثنتين أخريين.
وتولت نيابة الإسكندرية للإدارة المحلية - القسم الثاني التحقيق، حيث قرر محمد هنيدي - وكيل أول النيابة تشكيل لجنة هندسية من المكتب الفني بمديرية الإسكان والمرافق بالإسكندرية، وتكليفها بإعداد تقرير شامل للوقوف على الأسباب التي أدت لحدوث الانهيار، وبيان الإجراءات المتخذة من جانب الجهة الإدارية حياله.
واستدعاء رئيس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بدائرة حي وسط الإسكندرية. وجاري استكمال التحقيقات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية النيابة الإدارية عقار الحضرة انهيار عقار الحضرة
إقرأ أيضاً:
محاكمة مافيا من مقاولين ومحافظين ونجل محامي حاولوا السطو على عقار محكمة أصيلة وشوارع عمومية وتحفيظها بأسمائهم
زنقة 20. طنجة
تنظر الغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة، بعد غد الخميس 23 يناير 2025، في استئناف الوكيل العام للملك تحت الملف عدد 370/2611/2024، والمتعلق بتحفيظ المحكمة الابتدائية لأصيلة وثلاثة شوارع رئيسية لصالح “نافذين”.
ويُتابع في هذا الملف محافظون عقاريون، وابن محامٍ معروف بمدينة الدار البيضاء، ومقاولون عقاريون، بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية، التزوير في محررات رسمية، والمشاركة في عمليات تزوير.
وتُشير الشكاية إلى أن المتهمين قاموا بتحفيظ عدة مؤسسات عمومية بطرق غير قانونية، مما مكّن شركاءهم من تحصيل مبالغ مالية تصل إلى ملياري درهم، وذلك في إطار مساطر نزع الملكية للمنفعة العامة.
وتعود وقائع الملف إلى شكاية تقدمت بها سيدة إلى قاضي التحقيق بطنجة، أوضحت فيها أنها سبق أن وكّلت محاميًا بهيئة الدار البيضاء للدفاع عنها في ملف عقاري موضوعه 60 هكتارًا توجد في قلب مدينة أصيلة. لكنها فوجئت في النهاية بأن هذا العقار أصبح مملوكًا مناصفة باسم ابن محاميها السابق وشريك له، وهو مقاول معروف.
وأشارت الشكاية إلى أن المعنيين بالأمر، بعد استيلائهما على العقار، قاما باستخراج رسوم عقارية تتعلق بتجزئات ومؤسسات عمومية كانت الدولة المغربية قد أنشأتها فوق الأرض المذكورة، بمساهمة محافظين عقاريين.
وتضيف مصادر الجريدة الموثوقة أنه في مقابل تلك الرسوم العقارية تم استخلاص مبالغ مالية تصل إلى ملياري درهم من خزينة الدولة المغربية، في إطار مساطر نزع الملكية من أجل المنفعة العامة.
تسجيل قراءة عداد الغاز من المنزل بخطوات سهلة وبسيطة