الجنايات الدولية تطلب إصدار مذكرة لاعتقال لرئيس المجلس العسكري في ميانمار
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إصدار مذكرة اعتقال بحق قائد المجلس العسكري في ميانمار، مين أونغ هلاينغ، في إطار التحقيقات بشأن الجرائم التي ارتكبت ضد مسلمي الروهينغا.
#ICC Prosecutor @KarimKhanQC announces an application for a warrant of arrest for Senior General and Acting President Min Aung Hlaing, Commander-in-Chief of the #Myanmar Defence Services https://t.
وتأتي هذه الخطوة عقب سنوات من التصعيد في ميانمار، حيث تعرضت الأقلية الروهينغية لحملة عسكرية شرسة في عام 2017، أسفرت عن مقتل الآلاف وتشريد أكثر من 700,000 شخص إلى بنغلاديش المجاورة.
وكانت الروهينغا تعيش في وضع مضطهد داخل ميانمار، حيث كان يُمنع عليهم الحصول على الجنسية ويعانون من قيود شديدة على تحركاتهم وحقوقهم المدنية، في عام 2012، تصاعد العنف ضدهم بشكل متقطع، ولكن الوضع وصل إلى ذروته في 2017 بعد اندلاع أعمال عنف واسعة النطاق.
وفي تقريره، أشار المدعي العام إلى أن الحملة العسكرية ضد الروهينغا، التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها "تطهير عرقي"، تضمنت عمليات قتل جماعي واغتصاب وتعذيب جماعي، بهدف القضاء على هذه الأقلية العرقية والدينية من ولاية راخين.
ويركز التحقيق الذي قادته المحكمة الجنائية الدولية على الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ارتكبها المجلس العسكري ضد الروهينغا في إطار الحملة العسكرية المدمرة
وتعد المحكمة الجنائية الدولية الهيئة القضائية الوحيدة التي يمكنها محاكمة الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية على مستوى دولي، ومع هذا الطلب، يسعى المدعي العام إلى تحميل المسؤولين العسكريين في ميانمار تبعات أعمالهم الوحشية، في محاولة للضغط على السلطات العسكرية لضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم، ومن المتوقع أن يفتح هذا التطور فصلاً جديداً من محاسبة النظام العسكري في ميانمار، في وقت يعاني فيه المدنيون من تصاعد العنف وغياب الاستقرار السياسي في البلاد.
في 21 تشرين الثاني / نوفمبر الجاري، أصدر قضاة الغرفة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يواف غالانت، بناءً على طلب من المدعي العام للمحكمة، كريم خان، وذلك بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق المدنيين في قطاع غزة خلال النزاع العسكري الأخير بين إسرائيل وحماس.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الجنائية الدولية كريم خان ميانمار الروهينغا ميانمار الجنائية الدولية الروهينغا كريم خان قائد المجلس العسكري المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجنائیة الدولیة المدعی العام فی میانمار
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان يقدم أكثر من 100 توصية من أجل تغيير قانون المسطرة الجنائية
قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مذكرة حقوقية تتضمن أكثر من 100 توصية تتعلق بمشروع قانون المسطرة الجنائية.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن مذكرته الحقوقية تستند إلى منظومة مرجعية متكاملة تشمل الدستور المغربي، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، والمعايير الدولية، ومبادئ منديز وتوصيات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، فضلا عن الممارسات والاجتهادات القضائية الفضلى؛ مضيفا أن هذه التوصيات تهدف إلى تعزيز ضمانات العدالة الجنائية وتكريس مبدأ دولة الحق والقانون.
وأشار إلى أن توصيات المجلس وملاحظاته توزعت على 79 توصية خاصة تتناول مقتضيات صريحة محددة في مشروع القانون، و24 توصية عامة تتعلق بقضايا بنيوية واستراتيجية لم يشملها المشروع، لكنها تستدعي المعالجة لضمان التوافق مع المعايير الدستورية والدولية؛ مبرزا أن التوصيات 42 تغطي موضوعا رئيسيا، وتتفرع عن أربعة مبادئ أساسية تتعلق بـ »تكريس مبدأ دولة الحق والقانون »، و »ضمانات المحاكمة العادلة »، و »التكافؤ والتوازن بين أطراف الدعوى »، و »الشمولية ومراعاة الفئات الهشة ».
ففيما يتعلق بتكريس مبدأ دولة الحق والقانون، أوضح المجلس أن من بين مقترحاته في هذا السياق، التنصيص على إمكانية الاستماع إلى المشتبه فيه دون إخضاعه للحراسة النظرية، وضمان حقوق الدفاع، وإقرار حق المشتبه فيه في الإعلام الفوري بمدة الحراسة النظرية وشكليات تنفيذها، وإمكانية الطعن أمام جهة قضائية مستقلة، بما يكرس مبدأ الشفافية والرقابة القضائية المتبادلة ».
وبخصوص ضمانات المحاكمة العادلة، تضمنت توصيات للمجلس في هذا السياق، تمكين المشتبه فيه من الاتصال بمحاميه منذ التوقيف، وتقليص مدد الحراسة النظرية، واعتماد التوثيق السمعي البصري كضامنة إجرائية لضمان حقوق المشتبه فيه وتعزيز الشفافية.
وفي ما يرتبط بالتكافؤ والتوازن بين أطراف الدعوى، أوصى المجلس، على الخصوص، بإتاحة الاطلاع للدفاع على ملف الشرطة القضائية المحال إلى النيابة العامة، بما يمكنه من إعداد دفاعه بفعالية ومواجهة أدلة الاتهام في ظروف متكافئة، وتمكين الجمعيات المدنية من الولوج إلى القضاء دون قيود إدارية، خاصة إلغاء شرط الإذن المسبق من الجهة الحكومية المكلفة بالعدل، واعتماد نظام الإخطار بدلا من الترخيص، بما يكرس استقلالية الجمعيات في ممارسة حق التقاضي.
وفيما يخص الشمولية ومراعاة الفئات الهشة، تسير توصيات المذكرة بهذا الشأن – حسب المجلس – في اتجاه مراعاة النوع الاجتماعي في حالات العنف ضد النساء، وتفعيل مبدأ التيسير الإجرائي في قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة، ومقاربة وضعيات الأطفال في المسطرة من منظور المصلحة الفضلى للطفل، وتوفير الترجمة للمهاجرات والمهاجرين.
وأوضحت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، بمناسبة تقديم المذكرة الحقوقية، أن هذه الخطوة تعبر عن التزام المجلس بالمساهمة في بناء مسطرة جنائية تراعي الهندسة الدستورية وتحمي الحقوق والحريات.
وقالت بوعياش إن المسطرة الجنائية ليست مجرد أداة إجرائية، بل تعبير عن رؤية المجتمع للعدالة، حيث يخضع تدخل السلطة لضوابط قانونية تحقق التوازن بين حماية الأمن العام وفعلية صون الحقوق والحريات؛ مضيفة « نطمح أن نساهم في تحقيق قفزة نوعية ضرورية في إطارنا المؤسساتي والتنظيمي، بما يضمن استمرارية المكتسبات الحقوقية ».
كلمات دلالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان المسطرة الجنائية قانون مذكرة مشروع
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية