الجنايات الدولية تطلب إصدار مذكرة لاعتقال لرئيس المجلس العسكري في ميانمار
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إصدار مذكرة اعتقال بحق قائد المجلس العسكري في ميانمار، مين أونغ هلاينغ، في إطار التحقيقات بشأن الجرائم التي ارتكبت ضد مسلمي الروهينغا.
#ICC Prosecutor @KarimKhanQC announces an application for a warrant of arrest for Senior General and Acting President Min Aung Hlaing, Commander-in-Chief of the #Myanmar Defence Services https://t.
وتأتي هذه الخطوة عقب سنوات من التصعيد في ميانمار، حيث تعرضت الأقلية الروهينغية لحملة عسكرية شرسة في عام 2017، أسفرت عن مقتل الآلاف وتشريد أكثر من 700,000 شخص إلى بنغلاديش المجاورة.
وكانت الروهينغا تعيش في وضع مضطهد داخل ميانمار، حيث كان يُمنع عليهم الحصول على الجنسية ويعانون من قيود شديدة على تحركاتهم وحقوقهم المدنية، في عام 2012، تصاعد العنف ضدهم بشكل متقطع، ولكن الوضع وصل إلى ذروته في 2017 بعد اندلاع أعمال عنف واسعة النطاق.
وفي تقريره، أشار المدعي العام إلى أن الحملة العسكرية ضد الروهينغا، التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها "تطهير عرقي"، تضمنت عمليات قتل جماعي واغتصاب وتعذيب جماعي، بهدف القضاء على هذه الأقلية العرقية والدينية من ولاية راخين.
ويركز التحقيق الذي قادته المحكمة الجنائية الدولية على الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ارتكبها المجلس العسكري ضد الروهينغا في إطار الحملة العسكرية المدمرة
وتعد المحكمة الجنائية الدولية الهيئة القضائية الوحيدة التي يمكنها محاكمة الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية على مستوى دولي، ومع هذا الطلب، يسعى المدعي العام إلى تحميل المسؤولين العسكريين في ميانمار تبعات أعمالهم الوحشية، في محاولة للضغط على السلطات العسكرية لضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم، ومن المتوقع أن يفتح هذا التطور فصلاً جديداً من محاسبة النظام العسكري في ميانمار، في وقت يعاني فيه المدنيون من تصاعد العنف وغياب الاستقرار السياسي في البلاد.
في 21 تشرين الثاني / نوفمبر الجاري، أصدر قضاة الغرفة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يواف غالانت، بناءً على طلب من المدعي العام للمحكمة، كريم خان، وذلك بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق المدنيين في قطاع غزة خلال النزاع العسكري الأخير بين إسرائيل وحماس.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الجنائية الدولية كريم خان ميانمار الروهينغا ميانمار الجنائية الدولية الروهينغا كريم خان قائد المجلس العسكري المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجنائیة الدولیة المدعی العام فی میانمار
إقرأ أيضاً:
مذكرة الجنائية الدولية والامتحان العربي
حالة من الذهول والهستيريا الجماعية أصابت إسرائيل قبل أيام، في أعقاب صدور مذكرة توقيف نتنياهو وغالانت من المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بتهم ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في غزة؛ تذكرنا هذه الصدمة بـ"طوفان الأقصى" وتداعيات الحدث حتى يومنا هذا. مذكرة التوقيف لها نفس فعل الصدمة والذهول اللذين ضربا إسرائيل والمنطقة والعالم في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وردود الفعل على الجنائية الدولية من إسرائيل والولايات المتحدة، تعيدنا لاجترار كل منهما وجبة الكذب نفسها عن معاداة السامية والمحرقة، وإشهار الأساطير المستخدمة في سردية الكذب الصهيوني بوجه من يتجرأ على خدش قداسة الإرهاب الصهيوني وإسقاط ذريعته لارتكاب جرائم الحرب والتطهير العرقي وتجسيد الفصل العنصري، وتضع العالم الغرب كله في مأزق الالتزام بالقانون الدولي.
توصيف جرائم الاحتلال متضمن في الدعوى القضائية المقامة أمام محكمة العدل الدولية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي في كانون الأول/ ديسمبر 2023، والتي ركزت على إدانة إسرائيل بجريمة الإبادة الجماعيّة وطلب وقف حربها على غزة، ثم انضمام العديد من الدول للشكوى، لكن تبقى مذكرة توقيف نتنياهو وغالانت، الضوء في نهاية نفق الكيل بمكيالين، والتعامل بمعايير مزدوجة مع القضية الفلسطينية بتدليل المجرم وتقديس عدم الاقتراب منه.
التزام العديد من دول العالم باحترام وتنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية، كسر الزيف المحاط بالمؤسسة الصهيونية، وصدع السردية المزيفة عن الدولة "الديمقراطية" في محيط الاستبداد، وذكّر العالم بأنها جزء من حالة استعمارية مجرمة، ويطرح سؤالا موازيا عن مدى الالتزام العربي في تطبيق مذكرة التوقيف أو اتخاذ مواقف ضد جرائم الاحتلال،
التزام العديد من دول العالم باحترام وتنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية، كسر الزيف المحاط بالمؤسسة الصهيونية، وصدع السردية المزيفة عن الدولة "الديمقراطية" في محيط الاستبداد، وذكّر العالم بأنها جزء من حالة استعمارية مجرمة، ويطرح سؤالا موازيا عن مدى الالتزام العربي في تطبيق مذكرة التوقيف أو اتخاذ مواقف ضد جرائم الاحتلال، كالمقاطعة والمعاقبة على الأقل بمقدورها التذرع بالاستناد لمذكرة التوقيف.
جل المواقف الصادرة من دول عربية تقيم علاقات تطبيع مع إسرائيل، لم يرد فيها إعلان نيتها عن تنفيذ أمر المحكمة، ولم تبد أي حماس للتقيد بذلك، حتى غير المطبّعة والموقعة على إعلان روما التزمت الصمت، مثل تونس على سبيل المثال، بخلاف مواقف دول كثيرة حول العالم ولها نفس العلاقة مع الاحتلال. وهذا يفتح مجددا الاستغراق العربي في الخطيئة مجددا من إعلان موقف في جبهة معركة قضائية ضد جرائم الاحتلال، ويناقض تماما حتى ذريعتها في دعم توجه الفلسطينيين نحو الساحة السياسية والقضائية التي تعلن السلطة الفلسطينية التزامها به.
هناك مذكرة توقيف قضائية لنتنياهو ويوآف غالانت، وهناك اتهامات لقادة وضباط الاحتلال بارتكاب جرائم يجب تفعيلها والتقدم بها للمحاكم الدولية، وهناك دول مطبعة موقعة على اتفاق روما مثل مصر والأردن، لم تذكر صراحة نيتها اعتقال المجرم حسب المذكرة، بل اكتفى بعضها كوزير خارجية كل من مصر والأردن بالدعوة لضرورة احترام قرارات المحكمة، دون معرفة الجهة المخاطبة للتقيد بهذه الضرورة واحترام قرارات المحكمة ودون أن تلزم نفسها بها.
مذكرة الاعتقال، هي سلاح قانوني بامتياز ضد جرائم الحرب والإبادة، وهو سلاح موازٍ بيد من ينتقد سلوك المقاومة الفلسطينية باللجوء لوسائل المقاومة العسكرية، ويرفضون اللجوء للعنف كوسيلة مشروعة لمقاومة الاحتلال، بمعنى الالتزام بتجريم الاحتلال ومعاقبته.. لحظة امتحان حقيقي لمن يدعي إيمانه بالعدالة الدولية، وبإمكانية اللجوء لهذه الوسيلة الضاغطة لمواجهة الاحتلال وقادته، ومحاصرته ومقاطعته، بالاستناد لقرار المحكمة الجنائية الدولية، فإسراع العديد من الدول الأوروبية واللاتينية للتعبير عن استعداد بلادهم لتنفيذ أمر المحكمة الدولية بحق نتنياهو وغالانت، وتطبيق نظام روما الأساسي بنسبة 100 في المئة، وإعراب ممثل الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل عن التزام الدول الأوروبية وكذلك بروكسل بقرار المحكمة الجنائية، تعني أن نهاية التهرب من تطبيق العدالة قد أزفت.
التفاعل العربي مع قرار المحكمة الجنائية الدولية بغير المستوى المطلوب كبقية المواقف الهابطة دون المستوى، وهو اختبار أيضا لمن يراهن على الموضوع القانوني والسياسي في محاسبة الاحتلال عن جرائمه، ولديهم مسوغات أخلاقية وقانونية لاتخاذ إجراءات عقابية ضد الاحتلال وسياساته، ومفترض ألا يكون التردد قائما بحسب عادة الخطاب والشكوى من متاهة الكيل بمكيالين، ومسألة المعايير المزدوجة التي تصيب القضية الفلسطينية والقضايا العربية في المحافل الدولية.
نحن كعرب وفلسطينيين، أمام فرصة تاريخية لاستثمار وتجنيد قرار المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة الاحتلال، ووضعه في قفص الاتهام، لأن مذكرة التوقيف تعتبر سابقة تاريخية وسارة بالنسبة للفلسطينيين وللعرب، وفرصة لتفعيل العقوبات على الاحتلال، وطي صفحة التستر على جرائمه. وهذا تطلب تفعيل مقاطعة هذا الاحتلال والإعلان عن الالتزام بتطبيق قرار المحكمة الجنائية الدولية، ومنع قوافل المساعدات الغذائية والعسكرية من المرور من الجو والبحر والبر بين العرب وحدود الاحتلال، ومنع قادته المجرمين من النزول في أرض عربية. وهي فرصة لتفعيل رسائل محاسبة ومعاقبة الدول المشاركة بمد الاحتلال للأسلحة المستخدمة في جرائم الإبادة والحرب وضد الإنسانية، ومؤاتية أكثر من أي وقت مضى.
حق للفلسطينيين والعرب وللعدالة الدولية أن يؤرخوا قرار المحكمة الدولية بقبل وبعد ذلك أن الحقائق التي حاول طمسها النفاقُ الدولي الطويل لإرهاب الدولة الإسرائيلي وجرائم المؤسسة الصهيونية بلغت مداها وذروتها على الأرض والبشر، بحيث لا يمكن ابتلاعها في جوف ازدواجية المعايير، وقرار اعتقال نتنياهو وغالانت مسّ العصب الاستراتيجي للزيف الصهيوني
ويحق للفلسطينيين والعرب وللعدالة الدولية أن يؤرخوا قرار المحكمة الدولية بقبل وبعد ذلك أن الحقائق التي حاول طمسها النفاقُ الدولي الطويل لإرهاب الدولة الإسرائيلي وجرائم المؤسسة الصهيونية بلغت مداها وذروتها على الأرض والبشر، بحيث لا يمكن ابتلاعها في جوف ازدواجية المعايير، وقرار اعتقال نتنياهو وغالانت مسّ العصب الاستراتيجي للزيف الصهيوني، عن الديمقراطية الوحيدة في المنطقة، وارتباطها مع حضارة غربية، لإعطاء الإسرائيلي حق الاستعلاء على كل العالم وقوانينه وشرائعه تحت أساطير تلمودية وتوراتية تضلل الرأي العام في الشارع الإسرائيلي وفي العالم.
المعركة القانونية لمواجهة الاحتلال سلاح اعتُمد فلسطينيا بالانضمام للمحكمة الجنائية الدولية بتجهيز ملف جرائم الاحتلال وتقديمه، وهناك ملفات وقرارات تتعلق بجدار الفصل العنصري وإرهاب المستوطنين، وغيرها من جرائم الإبادة والحرب والتطهير العرقي. وعليه، قفرار المحكمة أوجد حقائق جديدة لا يمكن تجاهلها أو شطبها من على ساحة الصراع في المحافل الدولية، فلأول مرة توضع صورة قادة الاحتلال كمطلوبين للعدالة الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية، وهو اختبار لقدرة إسرائيل على الصمود في وجه أخطر اختباراتها منذ نكبة الشعب الفلسطيني، وتضع الجانب العربي والفلسطيني أمام اختبار الصمود والامتحان بالمضي في هذه المعركة التي "نكشت" ومست العصب الفاشي لإسرائيل، لذلك سمع العالم كله هستيريا صهيونية من فم بن غفير وسموتريتش تطالب بمزيد من ارتكاب الجرائم وتوسيع رقعة الاستيطان واحتلال كل فلسطين عقب قرار المحكمة الجنائية.
x.com/nizar_sahli
جوميز يستقر على بديل ناصر ماهر في مواجهة بلاك بولز الليلة