ترامب يكشف عن فريقه الاقتصادي.. هاسيت للمجلس الاقتصادي وجرير ممثلا تجاريا
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، استكمال تشكيل فريقه الاقتصادي باختيار كيفين هاسيت المستشار الاقتصادي المخضرم لقيادة المجلس الاقتصادي الوطني والمحامي التجاري جيمسون جرير ليشغل منصب الممثل التجاري للولايات المتحدة؛ بالإضافة إلى اختيار فينس هايلي الذي عمل ككاتب خطابات ومستشار له خلال ولايته الأولى لتولي رئاسة مجلس السياسات الداخلية.
وذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية في تقرير لها- أن هاسيت شغل في الفترة من 2017 إلى 2019 منصب رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين التي تضم 3 أعضاء لتقديم تحليلات اقتصادية للرئيس ومع توليه رئاسة المجلس الاقتصادي الوطني ستكون لديه مسؤوليات أوسع تضعه في قلب النقاشات الداخلية للإدارة حول قضايا التجارة والضرائب وإلغاء القيود التنظيمية.
أما جرير فقد عمل كرئيس ديوان لدى الممثل التجاري السابق روبرت لايتهايزر خلال الولاية الأولى لترامب ويعد منصب الممثل التجاري المسؤول الرئيسي عن المفاوضات التجارية الحكومية، حيث سيضطلع بدور محوري في صياغة سياسات التعريفات الجمركية على الواردات الأمريكية.
وسيشرف هايلي، بصفته مدير مجلس السياسات الداخلية، على مجموعة واسعة من القضايا مثل الرعاية الصحية والهجرة والتعليم.
يُشار إلى أن رؤساء كل من مجلس السياسات الداخلية والمجلس الاقتصادي الوطني لا يحتاجون إلى موافقة مجلس الشيوخ لتولي مناصبهم، في حين يتطلب تعيين الممثل التجاري موافقة المجلس.
وفي الأسبوع الماضي، اختار ترامب المستثمر المخضرم سكوت بيسنت لتولي وزارة الخزانة الأمريكية وهو أحد الأسماء المفضلة لدى بورصة وول ستريت لهذا المنصب؛ كما رشح هوارد لوتنيك، الرئيس التنفيذي لشركة "كانتور فيتزجيرالد" للخدمات المالية، وزيرًا للتجارة.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن فريق ترامب الاقتصادي يتسم بولاء كبير للرئيس المنتخب حيث تجمعهم علاقات طويلة معه أو دعم مباشر لحملته الانتخابية ومع ذلك، لم يستعن ترامب بعد بمستشارين خارجيين معروفين بمناصرتهم لسياسات الحماية التجارية الأكثر صرامة.
ومن بين هؤلاء بيتر نافارو، المستشار التجاري السابق لترامب والمدافع القوي عن فرض تعريفات جمركية مشددة على الواردات الصينية، والذي يتم النظر في تعيينه مستشارًا كبيرًا ولم يتضح بعد إذا كان لايتهايزر أحد أبرز مهندسي سياسات ترامب التجارية، سيشغل منصبًا في الإدارة المقبلة، ما يترك أحد أشد المدافعين عن سياسات التجارة الصارمة على الهامش.
لعب لايتهايزر ونافارو أدوارًا محورية في تطوير أجندة ترامب التجارية خلال ولايته الأولى وقام لايتهايزر بالتفاوض على اتفاقية الولايات المتحدة-المكسيك-كندا (USMCA) التي حلت محل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (NAFTA).
وكان قد أكد ترامب جديته بشأن فرض تعريفات جمركية عالية على كل من الحلفاء والخصوم التجاريين وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي أنه سيبدأ فور تنصيبه رئيسًا بفرض تعريفة بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا حتى يتم تقليص تدفق المهاجرين غير الشرعيين ومادة الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، كما هدد بفرض تعريفة إضافية بنسبة 10% على الواردات الصينية.
وخلال حملته الانتخابية، دعا ترامب إلى فرض تعريفات جمركية شاملة تصل إلى 20% على الواردات الأمريكية، مع نسب تصل إلى 60% على السلع الصينية و200% على السيارات المكسيكية.
كما شدد على مبدأ المعاملة بالمثل أي فرض تعريفات تتطابق مع تلك التي تفرضها الدول الأخرى على السلع الأمريكية.
وعن انتقال السلطة، أعلنت فرق ترامب وبايدن أمس الثلاثاء عن توقيع مذكرة تفاهم تنظم نقل السلطة في البيت الأبيض والوكالات الحكومية.
وأكد فريق ترامب الانتقالي أنه لن يستخدم المباني الحكومية أو التمويل العام، بل سيعتمد على التمويل الخاص مع الإفصاح الكامل عن التبرعات.
وبدورها، قالت سوزي وايلز، كبيرة موظفي ترامب المقبلة "هذه الإجراءات تتيح لمرشحينا للمناصب الوزارية البدء في التحضيرات اللازمة لتولي المسؤوليات بما في ذلك توزيع فرق العمل في كل إدارة ووكالة لضمان انتقال سلس للسلطة".
وأشادت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سالوني شارما، بأهمية الانتقال السلس قائلة: "هذا الأمر حاسم لضمان سلامة وأمن الشعب الأمريكي الذي يعتمد على قادته ليكونوا مسؤولين ومستعدين".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ترامب الرئيس الأمريكي المنتخب الممثل التجاری على الواردات
إقرأ أيضاً:
المستقبل الاقتصادى للعلاقات العربية الأمريكية بعد صعود ترامب (٢- ١٠)
تناولنا فى المقال السابق أن عودة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى البيت الأبيض تعلن عن تبعثر أوراق الاقتصاد العالمى فى أغلب الدول خاصة العربية، بسبب السياسات الخاصة المرتبطة مع الولايات المتحدة الأمريكية. وهو ما نؤكده بأن الولايات المتحدة انخرطت فى صراعات مدتها 231 عامًا من أصل 248 عامًا من وجودها، فغزت دولًا وخرقت معاهدات وتجاهلت القانون الدولي، وقوضت مؤسسات دولية، وسعت لتحقيق مصالحها على حساب الآخرين. لذا فإن فوز ترامب يثير حدة المخاوف من زيادة الانخراط فى الصراعات، مع تأثيرات مثبطة على الاقتصاد العالمى. هذه المخاوف استندت على أمرين، الأول ما قام به ترامب خلال فترة رئاسته الأولى فى 2017، والأمر الثانى الوعود التى أطلقها ترامب خلال حملته، ولا سيما ما يتعلق منها بالرسوم الجمركية ومحاولة التدخل فى رسم السياسة النقدية، لذلك فإن مجرى الأحداث تحدده فى النهاية حالات الطوارئ. واستنادًا على شعار ترامب «أمريكا أولًا»، وهو ما يعكس توجهاته. فسوف نتناول تأثير ذلك على الدول العربية، وقد تناولنا الأثر الاقتصادى على الجانب الفلسطينى والعراقى، وفى هذا المقال سوف تتناول الأثر الاقتصادى على الجانب السعودى والذى تقدر استثماراته فى الولايات المتحده الامريكية بما يزيد على 800 مليار دولار، وقد تأسست العلاقات الأمريكية السعودية على عدة مصالح أساسية فى مقدمتها المصالح الأمنية بالنسبة للسعودية، وقد تمتعت المملكة بضمانات أمنية من الولايات المتحدة، وخاصة ضد إيران وغيرها من الخصوم الإقليميين، أما الركيزة الثانية فكانت الارتباط الوثيق إقتصاديا منذ اكتشاف مخزون النفط على الأراضى السعودية وربط بيعه بالدولار فيما يعرف باتفاق البترودولار، وإلى حد بعيد، لا يزال الاقتصاد السعودى يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالولايات المتحدة، والتى تتمتع بشركات بمليارات الدولارات مع اثنتين من أكبر الشركات فى السعودية، أرامكو وسابك، وبين عامى 2017 و2023 استثمر صندوق الاستثمارات العامة السعودى أكثر من 100 مليار دولار فى الولايات المتحدة، لذا فإن فوز ترامب جاء ليؤكد استمرار التنافس مع الصين وروسيا، وقد يسعى ترامب إلى تعزيزِ التحالفات مع السعودية، لإحتواء نفوذ هذه القوى الصاعدة، بالإضافة إلى ذلك، فإن التحديات الاقتصادية العالمية والتحولات فى أولويات السياسة الخارجية الأمريكية قد تدفع بترامب إلى إعادة تقييمِ إستراتيجيات التعاون مع السعودية، خصوصًا فى مجالات الطاقة والاستثمار، والبحث عن فرص جديدة للتعاون المشترك، حيث يعتبر صندوق الثروة السيادية السعودى المستثمر الرئيسى فى شركة الاستثمار التى أنشأها جاريد كوشنر، صهر ترامب، لذا من المرجح أن تعيد السعودية تقييم علاقاتها مع الصين. بل وإعادة النظر فى انضمامها لمجموعة دول البريكس، ولا شك أن المنظور الأمريكى حركته الرغبة فى استعادة النفوذ الإقليمي، وفى الوقت نفسه قطع الطريق على النفوذ الصينى المتنامى وتقييد علاقة الصين بالسعودية، حيث تعد الولايات المتحدة والصين القوتين الاقتصاديتين والعسكريتين الرائدتين فى العالم، حيث تمثلان معا نحو 43% من الناتج العالمي، و49% من الإنفاق الدفاعى العالمى فى عام 2023، وبالتالى فإن الولايات المتحدة تسعى لإبقاء السعودية على التعامل بالدولار فى التداولات النفطية وعدم بيعها نفطها للصين بالعملة الصينية وهى اليوان، وكذلك وضع قيود على تطوير علاقاتها التجارية مع الصين تحديدًا فى المجال التقنى.
جوميز يستقر على بديل ناصر ماهر في مواجهة بلاك بولز الليلة