محافظ دمياط تناقش مخطط إنشاء المجمع المتكامل لمعالجة المخلفات الصلبة في فارسكور
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم الأربعاء مع الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسى ودعم السياسات واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة وعدد من ممثلى الهيئة العربية للتصنيع ، وذلك لمناقشة المخطط العام لمشروع إنشاء المجمع المتكامل للمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة بفارسكور بتمويل من وزارة التنمية المحلية.
تناول الاجتماع استعراض نتائج الدراسات التى تم اعدادها للمشروع فيما يتعلق بالدراسة الخاصة بالتربة والموقع وكذلك دراسات الجدوى الاقتصادية والفرص الاستثمارية وأيضًا تقييم الأثر البيئى والاجتماعى.
كما ناقشت المحافظ آلية العمل بالمشروع لتحقيق المعالجة المتكامل لتحويل المخلفات إلى طاقة بصورها المختلفة، وذلك من خلال منظومة تكنولوجية متكاملة تتضمن مدفن صحى للتخلص من المخلفات الخطرة و ووحدات تدوير المخلفات بأنواعها ووحدة لإنتاج الغاز وأخرى لإنتاج الطاقة .
أكدت "عوض" حرص المحافظة على وضع إستراتيجية محددة لتطوير منظومة إدارة المخالفات من خلال تعزيز رؤى العمل بأفضل الممارسات طويلة المدى وإزالة اى تراكمات للمخالفات، للحفاظ على البيئة وسلامة وصحة المواطنين، مشيرة إلى سعى المحافظة الدائم على إعداد دراسات بالتعاون مع وزارتى التنمية المحلية والبيئة تتناسب مع طبيعة الموقع ، وذلك لمواجهة اى تحديات تواجه عملية تنفيذ منظومة متكاملة للتخلص الآمن من المخلفات تتوافق مع المعايير البيئية ، مشيرة إلى أنه سيتم وضع خطة وجدول زمني للتنفيذ و انشاء سور وسياج شجرى بمحيط المجمع ودراسة بيئية متكاملة.
في سياق آخر، أجرت محافظ دمياط، جولة ميدانية، تفقدت خلالها منطقة شطا لمتابعة مستجدات الموقف الخاص بتطويره كمرحلة اولى لتوسعة الطريق ليشمل كل اتجاه ٣ حارات مرورية بإجمالى عرض ١٠.٧٥م للاتجاه الواحد، علاوة على إضافة حارة خدمية بعرض ٣ متر بالاتجاه من دمياط/ بورسعيد ، كما يشمل إنشاء بالوعات لصرف مياه الأمطار وجزيرة وسطى .
وتابعت عوض الأعمال الجارية لرصف الطريق بالاسفلت ، كما ناقشت خطة المرحلة المقبلة لاستكمال عملية التطوير، وكذلك خطة تشجيره وانارته ، ووجهت بالبدء فى إعداد دراسة للتنفيذ وإنشاء شبكة للرى، مشددة على الالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواصفات الفنية، مع العمل وفقًا لخطة محددة لتيسيرالحركة المرورية بالمنطقة والإسراع بخطوات التنفيذ لتحقيق رؤية المحافظة للإرتقاء بالشكل الحضارى لمدخل المدينة ورفع كفاءة هذا الطريق الحيوى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دمياط محافظ دمياط اخبار دمياط
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة وصناعة عمان تناقش تنظيم سوق العمل والتشغيل في أمسيتها الرمضانية الثانية
في ثاني أمسياتها الرمضانية نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان أمسية حوارية بعنوان «تنظيم سوق العمل والتشغيل» برعاية سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة، وقد شهدت الأمسية حضور ممثلين من الجهات الحكومية والخاصة وأصحاب الأعمال، وتمت خلالها مناقشة سياسات تنظيم سوق العمل وتأثير القطاع الخاص على المؤشرات الاقتصادية في سلطنة عمان.
وقد أكد سعادة الشيخ فيصل الرواس على أهمية تنظيم سوق العمل مشيرًا إلى أنه يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتوسيع التنويع الاقتصادي، كما أشار إلى دور الغرفة في دعم القطاع الخاص وتمكينه من زيادة مساهمته في توفير فرص عمل جديدة للمواطنين، مما يسهم في استقرار السوق وتطوير مهارات القوى العاملة العمانية. كما أضاف: إن الغرفة تسعى إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب على القوى العاملة وهو ما يعزز الإنتاجية ويحفز النمو الاقتصادي المستدام، إضافة إلى كونه أداة مهمة لجذب الاستثمارات.
من جهته شدد سعادة محمد بن حسن العنسي رئيس لجنة سوق العمل بالغرفة على أهمية التعليم المهني كمسار يفتح أبواب الفرص في سوق العمل، وأوضح أن التعليم المهني يساهم في تقليل الفجوة بين العرض والطلب على القوى العاملة ويعزز ريادة الأعمال، كما أكد العنسي على أهمية تنمية اقتصاد المحافظات لتحقيق التوازن الاقتصادي مشيرًا إلى أن هذه التنمية تساهم في توفير فرص عمل وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وأوضح أن اعتماد الشركات على الموردين المحليين يساعد في توفير وظائف مباشرة وغير مباشرة في مجالات مثل التصنيع والنقل والصيانة ما يسهم في تقليص الاعتماد على القوى العاملة الوافدة.
كما قدم المهندس محمد بن علي الخالدي مستشار التطبيق الاستراتيجي دراسة تحليلية حول تأثير القطاع الخاص في المؤشرات الاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي ومعدل الباحثين عن عمل، واستعرض الخالدي عدداً من المؤشرات الاقتصادية مثل الإنتاجية التي تشمل إنتاجية العمل ورأس المال مشيرًا إلى أن تحليل هذه المؤشرات يعتمد على عدد مؤسسات القطاع الخاص ومعدل الباحثين عن عمل، كما أشار إلى أن النموذج الاستشرافي لعام 2040 يتوقع أن يكون معدل نمو الطلب على إجمالي المشتغلين 5%، بينما سيتراوح نمو الطلب على الأيدي العاملة الوطنية بين 6%، ومن المتوقع أن يكون متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.5%، مع نمو في مساهمة القطاع الخاص بمعدل 7%.
كما قدم عمار بن سالم السعدي مدير عام المديرية العامة للعمال بوزارة العمل ورقة عمل حول جهود الوزارة في إدارة ملف التشغيل، أكد على أهمية حوكمة القطاعات الاقتصادية لتعزيز توظيف الكوادر الوطنية، كما استعرض السياسات التشغيلية مثل برامج التدريب والإحلال في القطاعين الحكومي والخاص، وأوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز توطين الوظائف التخصصية حيث تم إطلاق برنامج التعمين النوعي الذي يهدف إلى رفع نسبة التوطين بين الهيئات التدريسية في الجامعات والكليات الخاصة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع «مدائن» لتمكين العمانيين من شغل الوظائف الإشرافية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد