صندوق استثمار دخل المعادن في غانا يحقق 1.02 مليار دولار من عائدات الذهب خلال عام
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن صندوق استثمار دخل المعادن في غانا (MIIF) عن تحقيق عائدات بقيمة 1.02 مليار دولار خلال الأشهر الـ 12 الماضية من خلال منصة تداول الذهب التابعة له.
وذكرت منصة "إنرجي كابيتال إند باور" الرائدة في استثمار الطاقة أن منصة تداول الذهب التابعة لصندوق استثمار دخل المعادن في غانا أنشئت بهدف تنظيم قطاع التعدين الحرفي والصغير في غانا وضمان تتبع مصادر الذهب وتوفير سوق موثوقة للذهب المنتج محليًا.
ولم يقتصر دور منصة تداول الذهب على استقرار قطاع التعدين الصغير، بل ساهمت بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الغاني عبر توفير 600 مليون دولار لشركات التوزيع الكبرى لاستيراد الوقود؛ ما أسهم هذا التدخل في استقرار العملة المحلية (السيدي) والتخفيف من تقلبات أسعار الصرف.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للصندوق إدوارد نانا ياو كورانتينج، أن المنصة تحقق عوائد ثابتة بنسبة 8% على الدولار و24% على السيدي رغم الخسائر المرتبطة بالعملات الأجنبية خلال سبتمبر الماضي.
وقال "يتم بيع الذهب الخام المستخرج من الشركات الصغيرة إلى مصافٍ معتمدة من رابطة سوق لندن للسبائك (LBMA)، ما يضمن اعترافًا عالميًا بالذهب كمنتج قابل للتتبع وهذا لا يضيف قيمة اقتصادية فقط، بل يسهم في مكافحة الاستغلال الذي يعاني منه القطاع ".
ويُساهم قطاع التعدين الحرفي والصغير بما يصل إلى 40% من إجمالي إنتاج الذهب في غانا، إلا أنه يواجه تحديات كبيرة تشمل التعدين غير القانوني ونقص التمويل وضعف الحوكمة.
ويعمل مكتب تداول الذهب جنبًا إلى جنب مع برنامج حضانة التعدين الصغير التابع للصندوق، الذي يقدم تراخيص ودعمًا تدريبيًا للمعدّنين، بالإضافة إلى إتاحة المعدات وتعزيز الممارسات المستدامة.
وعن الخطط المستقبلية، يتطلع صندوق استثمار دخل المعادن في غانا MIIF أيضًا إلى إطلاق صندوق استثماري متداول مدعوم بالذهب، ما سيتيح للغانايين الاستثمار المباشر في موارد الذهب الوطنية وتعزيز استفادة المواطنين من الثروة المعدنية للبلاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عائدات الذهب المعادن في غانا تداول الذهب الذهب ا
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتفق مع مصر على صرف 1.2 مليار دولار ضمن اتفاق الإقراض
أعلن صندوق النقد الدولي -أمس الثلاثاء- أنه توصل إلى اتفاق مع مصر يتيح صرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار للقاهرة.
وقالت إيفانا فلادكوفا هولار، التي ترأست وفد صندوق النقد الدولي للتفاوض مع السلطات المصرية، إن مصر واصلت "تنفيذ سياسات رئيسية تحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب بانخفاض حاد في إيرادات قناة السويس".
وأضافت، في بيان، "اتفق الموظفون والسلطات على الحاجة إلى تسريع الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو. وفي هذا الصدد، ثمة حاجة إلى.. الحد من مشاركة الدولة في الاقتصاد، وزيادة ثقة القطاع الخاص لمساعدة مصر على جذب الاستثمار الأجنبي وتطوير إمكاناتها الاقتصادية الكاملة".
وتابعت: "مواصلة تنفيذ جهود ضبط الأوضاع المالية سيكون ضروريا للحفاظ على القدرة على تحمل الديون وخفض تكاليف الفوائد الكبيرة".
وقال الصندوق إن الجانبين توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب تسهيل الصندوق الممدد.
صندوق النقد الدولي أجاز على مستوى الخبراء صرف الشريحة الرابعة من القرض البالغ 8 مليارات دولار (رويترز) مزيد من الإصلاحاتوأشارت فلادكوفا هولار أيضا إلى أن خطط السلطات المصرية لتبسيط النظام الضريبي كانت جديرة بالثناء، ولكن "ستكون ثمة حاجة إلى مزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية".
إعلانوأضافت: "ثمة حاجة إلى حزمة إصلاحات شاملة لضمان قيام مصر بإعادة بناء الاحتياطات المالية للحد من نقاط الضعف المتعلقة بالديون، وإيجاد مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية".
ولا يزال الحصول على التمويل بالمراجعة الرابعة يحتاج إلى موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وعُقدت المناقشات التي بلغت ذروتها بالإعلان عن الاتفاق، من السادس إلى 20 نوفمبر/تشرين الثاني شخصيا قبل أن يتم استكمالها افتراضيا.