سباق محتدم بين حزب الشعب الجمهوري وحزب العدالة والتنمية الحاكم: إليكم آخر نتائج استطلاع للرأي
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
كشف شركة Asal Research للدراسات والأبحاث، الأربعاء، عن آخر نتائج استطلاع للرأي حول الانتخابات التركية المقبلة.
وقالت Asal Research للدراسات، في تقرير لها، أن حزب الشعب الجمهوري أصبح هو الحزب الأول بنسبة 22.7%؛ وجاء حزب العدالة والتنمية في المركز الثاني بنسبة 21.5 بالمئة.
وأضافت أنه أجرت استطلال في نوفمبر 2024 على 2015 شخصًا في 26 مقاطعة عبر تركيا في الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر، حيث سألت المشاركون “ما هو الحزب السياسي الذي ستصوتون له إذا كانت هناك انتخابات برلمانية هذا الأحد؟”.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا الانتخابات التركية حزب الشعب الجمهوري التركي حزب العدالة والتنمية
إقرأ أيضاً:
الشعب الجمهوري: استبدال الرسوم الحكومية بضريبة موحدة يخفف الأعباء المالية على المستثمرين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الهيئات الحكومية المختلفة من الشركات بضريبة إضافية موحدة تخصم من صافي الربح، موضحا أن القرار جرئ وجاء في توقيت هام، مضيفا أنه يقلل من الضغوط المالية على المستثمرين ويعد أحد الحوافز التي تدعم الاستثمار .
الرسوم الحكومية كانت عبء كبير ع الشركات
وأكد أبو هميلة، أن الرسوم التي كانت تحصلها الهيئات والجهات الحكومية من الشركات تمثل عبئا وتكلفة مالية زيادة على الشركات، وقد جاء قرار الرئيس السيسي باستبدال هذه الرسوم بضريبة إضافية موحدة تخصم من صافي الربح وذلك لرفع هذا العبء والتكلفة الزائدة من على الشركات، موضحا أن هذه الضريبة سيتم خصمها من صافي الربح بعد خصم التكاليف والنفقات من إجمالي الإيرادات التي تحققها الشركات، موضحا أن القرار مرتبط بآلية التنفيذ وسهولة تطبيقه وتحديد قيمة الضريبة .
الدولة تسعي لتحسين بيئة الاستثمار
وقد أشاد أبو هميلة، بقرار إتاحة سداد رسوم الإفراج الجمركي بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك، بهدف خفض عدد الأيام اللازمة للإفراج الجمركي من 8 إلى 6 أيام، مع استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة، موضحا أن هذه القرارات تمنح القطاع الخاص دورا هاما في دفع عجلة الاقتصاد وزيادة حجم الصادرات، مضيفا أن هذه القرارات هامة جدا يؤكد أن الدولة مستمرة في تطبيق الإجراءات التي تسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتعزيز العدالة الضريبية بين المستثمرين وتخفيف الأعباء المالية والإدارية التي كانت تمثل عائقا أمام أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصغار المستثمرين .