اليونيسف عن وقف النار: خطوة أولى أساسية نحو تمكين المجتمعات من التعافي وإعادة البناء
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
رحبت "اليونيسف" بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان، آملةً أن "يضع حدًا للحرب التي تسببت بقتل أكثر من 240 طفلًا، وإصابة حوالى 1400 آخرين، وقلبت حياة عدد لا يحصى منهم رأسًا على عقب. هذه خطوة أولى أساسية نحو تمكين المجتمعات من التعافي وإعادة البناء بعد أشهر من الاضطرابات والخسائر".
وقالت: "يجب أن يبدأ العمل العاجل الآن لضمان استمرار هذا السلام.
اضافت: "إن تدمير المنازل والمستشفيات والبنية التحتية المدنية أدى إلى انقطاع أكثر من مليوني طفل عن التعليم وترك العديد من الأطفال بدون رعاية صحية وخدمات أساسية. استعادة هذه الخدمات الحيوية أمر ضروري لضمان تعافي الأطفال وقدرتهم على النمو والازدهار. تقف اليونيسف على أتم الاستعداد لدعم جهود التعافي المبكر، من خلال توفير الموارد والخبرات لإعادة بناء أنظمة المياه والرعاية الصحية الأولية والمدارس وغيرها من الخدمات التي يعتمد عليها الأطفال. يمثل وقف إطلاق النار فرصة ليس فقط لإنهاء العنف، بل لرسم مسار إلى الأمام يركّز على سلامة ورفاه الأطفال والعائلات. ندعو جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها، واحترام القانون الدولي، والعمل مع المجتمع الدولي لدعم السلام وضمان مستقبل أكثر إشراقًا للأطفال".
ختمت: "يستحق الأطفال الاستقرار والأمل وفرصة لإعادة بناء مستقبلهم. ستواصل اليونيسف الوقوف بجانبهم في كل خطوة على هذه الطريق."
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
حبس مهندسة و3 آخرين لاتهامهم بالتزوير والتلاعب في تراخيص البناء بالمنيا
أصدرت محكمة جنايات المنيا، اليوم السبت، حيثيات الحكم على مهندسة ، و 3 آخرين بالسجن المشدد 3 سنوات، وإلزامهم برد مبلغ 3 ملايين و243 ألفا و857 جنيها، وبتغريمهم مبلغ مماثل، لاتهامهم بالتزوير والتلاعب في محررات رسمية وتراخيص البناء.
كما قضت المحكمة بعزل المحكوم عليها الأولى من وظيفتها، ونشر منطوق الحكم في جريدتين رسميتين، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.
وعقدت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار وائل شعبان، وعضوية المستشارين امجد سامي المنوفي، وشريف محمود سامي، وامانة سر مصطفي محمد عبدالعزيز، وأصدرت حكمها ضد التهمين: "ع. ش. ر"، "م. ع. ر"، "ع. أ. ج"، وهـ. ح. ح"، لاتهامهم بالقيام في عام 2023، بالتلاعب في محررات رسمية وتراخيص بناء، بعد أن قامت المتهمة الأولى مهندسة بتسهيل إجراءات إصدار رخص الهدم والمبانى ، وحصلت للغير دون حق على منفعة وربح من عمل من أعمال وظيفتها.
وسهلت المتهمة للمتهمين الآخرين بناء 6 طوابق، وإتخاذ إجراءات شكلية ضد مخالفات العقار، وإبلاغه بالإجراءات التي ستتخذها لإيقاف البناء المخالف لتمكينه من تفاديها، كما حررت 12 محضراً قضائياً ببيانات مغايرة، مع التلاعب في البيانات بدفاتر تسجيل المخالفات جهة عملها، مع علمها بتزويرها بغية عدم مثوله أمام القضاء، وإعفائه من الغرامات اليومية المستحقة عن الامتناع عن تنفيذ قرارات إيقاف وإزالة الأعمال المخالفة والبالغ مقدارها 3243857.5 .
وأضافت الحيثيات أن المتهمة اشتركت في تزوير الحكم القضائي المنسوب للمحكمة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة