تقرير: حقل البوري النفطي محور توترات بين ليبيا وتونس
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
ليبيا – تناول تقرير تحليلي نشره موقع “أفريكان مانجر” الاقتصادي التونسي الناطق بالإنجليزية العلاقات بين تونس وليبيا، مشيرًا إلى أن التبادلات الدبلوماسية بين البلدين لا تزال بعيدة عن السلاسة.
ووفقًا للتقرير، الذي تابعته وترجمت رؤاه صحيفة “المرصد“، فإن نزاعات متكررة ذات حجم متفاوت تعطل أحيانًا شراكة البلدين، رغم حفاظهما على علاقات استراتيجية.
حقل البوري النفطي: محور التوترات:
أشار التقرير إلى أن التكرار المستمر للنقاشات حول المسائل الحدودية يعكس حساسيتها في منطقة تشهد نزاعات إقليمية ذات أبعاد سياسية وأمنية. كما سلط الضوء على التطورات الأخيرة المتمثلة بتبادل التصريحات الرسمية بين الجانبين التونسي والليبي حول الحدود، والتي لم تسفر حتى الآن عن إشارات واضحة لإعادة فتح جروح الماضي.
وتناول التقرير حقل البوري النفطي، الواقع في موقع استراتيجي بالجرف القاري التونسي الليبي على بعد نحو 120 كيلومترًا من الساحل الليبي، واصفًا إياه بـ”حجر الزاوية” لموارد الطاقة في المنطقة. واعتبر التقرير أن الحقل يُمثل أصلًا اقتصاديًا حيويًا ورمزًا للسيادة والسيطرة على موارد طبيعية مربحة، إذ يُعد الأكثر إنتاجية في البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا.
أهمية الحقل وعلاقات البلدين:
أكد التقرير أن حقل البوري يؤدي دورًا أساسيًا في دعم قطاع الطاقة الليبي، وله تأثير على الاستقرار الاقتصادي الأوسع. وفي هذا السياق، شدد التقرير على التزام كل من تونس وليبيا بمعالجة القضايا الحدودية بما يصون علاقاتهما الثنائية ويحقق مصالحهما الوطنية.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: حقل البوری
إقرأ أيضاً:
«موديز»: نمو اقتصاد الإمارات غير النفطي بأكثر من %5 العام الجاري
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتوقعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، أن يحافظ اقتصاد دولة الإمارات على زخم النمو القوي خلال العام الجاري 2025، مدعوماً بانتعاش القطاع غير النفطي الذي يتوقع أن يسجل نمواً هذا العام بنسبة %5، وقوة اقتصاد أبوظبي التي تتمتع بأعلى تصنيف ائتماني سيادي في المنطقة عند درجة Aa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة، في تقرير لها أمس، حول النظرة المستقبلية لعام 2025 للجهات السيادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن معظم بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما فيها الإمارات، ستحقق نمواً أقوى خلال العام الجاري 2025، وما يعزز هذا النمو انتعاش إنتاج النفط والاستثمار في مشاريع كبيرة، خاصة لمصدري المواد الهيدروكربونية، ومن المنتظر أن تدعم مشاريع البنية التحتية والتنويع في مصادر الاقتصاد في الإمارات المنصفة ائتمانياً عند Aa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتيرة هذا النمو.
وأوضحت الوكالة أنه وعلى الرغم من توقعات تباطؤ وتيرة النمو غير الهيدروكربوني، إلا أن معدل النمو في الإمارات سيظل قوياً بنحو 5% خلال العام الحالي 2025. وعزز تخفيف القيود على الملكية الأجنبية وتقديم تصاريح الإقامة طويلة الأجل، جاذبية البلاد كمركز عالمي للتجارة والنقل والسياحة والخدمات المالية.
ويسهم ذلك في زيادة قوة نشاط القطاع الخاص، خاصة قطاع العقارات، وساعدت برامج التنويع الاقتصادي، مثل استراتيجية أبوظبي الصناعية، في دعم القطاعات المتخصصة، لتستفيد من توطين الصناعة والابتكار في التقنيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي.
وتتمتع الإمارات بمقدرة كبيرة على توليد الطاقة الشمسية والرياح، عبر محطات كبيرة وجديدة، ويمكن أن تضيف ما بين 2 و5% لسعة التوليد القائمة في البلاد، حيث دخلت محطات براكة للطاقة النووية الخدمة بالكامل في أواخر العام الماضي 2024، مساهمة بنحو 20% من إنتاج الكهرباء في البلاد سنوياً، وفقاً للوكالة. وتتوقع موديز استمرار الفائض في الميزانيات المالية وانخفاض أعباء الدين في أبوظبي، مع نظرة مستقبلية مستقرة، فضلاً عن إمكانية تعزيز الفائض المالي من خلال إيرادات ضريبة الدخل للشركات، المفروضة في منتصف العام 2023.
ومن المرجح تسارع وتيرة هذا النمو في المنطقة، لتناهز 2.9% خلال هذا العام، خلافاً للنسبة التي كانت متوقعة عند 2.1% في العام 2023. كما أن من المتوقع ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي، خاصة لمصدري المواد الهيدروكربونية في المنطقة، مثل الإمارات، من 1.9% في العام الماضي 2024، إلى 3.5% في 2025، بحسب موديز.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ