قالت وزير مفوض ريم زهران نائب رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار بالبشر، خلال ندوة التجربة المصرية في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية في أكاديمية الشرطة برعاية وزير الداخلية اللواء محمود توفيق،  أن مصر ستستكمل منظومة تشريعية كاملة من خلال استكمال القانون الوطني للجوء.

وقالت وزير مفوض ريم زهران أن مصر لها تجربة ناجحة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وكان بداية من إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والتي بدأت عملها عام ٢٠١٤، وتضم عضوية اللجنة عضويات موسعة تمثل وجهة نظر مصر في الهجرة الغير شرعية وهي جهات تضم الأمن وحقوق الإنسان وهيئات حكومية كثيرة للعمل على حل الأزمة من جذورها من خلال مشاركة ٣٠ جهة، وتم ضم وزارة الاتصالات مؤخرا.
وتابعت وزير مفوض ريم زهران أن اللجنة لها ١٨ اختصاص منها مراجعة التشريعات، تقديم الاستشارات للسلطات والهيئات الوطنية، صياغة رؤية مصرية موحدة للمخافل الدولية، متابعة تنفيذ التزامات مصر الدولية بشأن الهجرة الغير شرعية للبلاد.

كشفت وزير مفوض ريم خطاب عن أهمية قانون ٨٢ لسنة ٢٠١٦ سمح لنا بتعزيز عنصر الردع والحماية  وهو أحد أبرز إنجازات اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، واهتم القانون على إنشاء صندوق لحزاية المهاجرين وتقديم المساعدات المالية والرعاية الصحية والطبية.

أضافت وزير مفوض ريم زهران عن أن اللجنة التنسيقية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية هو تعزيز القدرة المعلوماتية، حيث عمل دراسات بحثية لبحث أسباب ودوافع هذه الظاهرة ورصد ملامح المهاجر غير الشرعي المحتمل وأماكن الهجرة غير الشرعية.

وانطلقت اليوم  فاعليات ندوة بعنوان التجربة المصرية في مواجهة الهجرة الغير شرعية، التي أقامتها وزارة الداخلية في مقر مركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية بأكاديمية الشرطة في التجمع الأول، والتي تقام برعاية وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وبحضور قيادات أكاديمية الشرطة وعدد من القيادات الأمنية والخبراء في مجال مكافحة الهجرة الغير شرعية والصحفيين والإعلاميين

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الهجرة الغير شرعية اكاديمية الشرطة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية الهجرة غیر الشرعیة الهجرة الغیر شرعیة

إقرأ أيضاً:

الهواتف المحمولة تحت المجهر.. منظومة تسجيل جديدة لمكافحة التهريب

تشهد مصر حاليًا تحولًا ملحوظًا في مجال تنظيم سوق الهواتف المحمولة، حيث تسعى الجهات المعنية إلى تعزيز جودة الأجهزة وحماية حقوق المستهلكين. يأتي هذا في إطار خطة شاملة لتطبيق نظام جديد يركز على تسجيل الهواتف المستوردة، مما يساهم في تقليل انتشار الأجهزة المهربة وغير المعتمدة ويعزز المنافسة العادلة في السوق المحلي.

من المقرر أن يبدأ تطبيق هذا النظام في يناير 2025، .و يهدف النظام إلى حماية حقوق المستهلكين وضمان العدالة في السوق، حيث سيتم تسجيل الهواتف وسداد الرسوم الجمركية إما من خلال منافذ الجمارك أو عبر تطبيق إلكتروني جديد يُعرف باسم "تليفوني".

سيتم تطبيق هذا القرار فقط على الهواتف التي تدخل البلاد بعد بدء النظام، مما يعني أن الأجهزة القديمة لن تتأثر. في حال عدم التسجيل، سيتم قطع الخدمة عن الهواتف المخالفة بعد فترة سماح مدتها ثلاثة أشهر، ويُتيح النظام إعادة تشغيلها بعد تسديد الرسوم.

من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى انخفاض أسعار الهواتف الدولية، حيث يسعى التجار لتخفيض المخزون قبل تطبيق النظام. الرسوم الجمركية المتوقعة قد تصل إلى أكثر من 30% من قيمة الجهاز، مع انتظار التفاصيل الرسمية. من الفوائد المرتقبة لهذا النظام تنظيم سوق الهواتف المحمولة وضمان جودة الأجهزة وحماية حقوق المستهلكين.

مقالات مشابهة

  • ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات.. عرض مسرحي توعوي يستهدف شباب المناطق المطورة
  • بريطانيا تسجل رقما قياسيا في الهجرة غير الشرعية
  • المغرب يعزز دفاعاته بـ 26 طائرة مسيرة لتأمين حدوده من التهريب والهجرة غير الشرعية
  • الهواتف المحمولة تحت المجهر.. منظومة تسجيل جديدة لمكافحة التهريب
  • وزير العدل ينصب أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني
  • وزير الشئون النيابية والقانونية يلتقى رئيس رئيس الوطنية للصحافة
  • وزير الشئون النيابية يلتقي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
  • وزير الشئون النيابية والقانونية يلتقي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
  • وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي يلتقي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
  • نائب وزير التربية والتعليم: الحكومة حريصة على تطوير منظومة التعليم الفني