مختار الجديد: الحكومة المنتهية تتسبب في تأخر المرتبات بسوء إدارة الإيرادات
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
الوطن|متابعات
أكد الخبير الاقتصادي مختار الجديد أن تأخر صرف مرتبات شهري أكتوبر ونوفمبر يعود إلى سوء إدارة الحكومة المنتهية للأولويات المالية، مشيرًا إلى أن المسؤولية لا تقع على عاتق مصرف ليبيا المركزي أو المؤسسة الوطنية للنفط بعد قيامهما بدورهما.
وأوضح الجديد في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” أن المؤسسة الوطنية للنفط تُنهي دورها بمجرد إحالة إيرادات النفط إلى المصرف المركزي، في حين يقوم الأخير بإيداع هذه الإيرادات في حساب الحكومة المنتهية.
وأضاف أن المسؤولية بعد ذلك تتحول إلى الحكومة في كيفية إدارة الإيرادات وتحديد أولويات الصرف.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الأولوية يجب أن تكون لصرف المرتبات، وليس الإنفاق على أبواب أخرى مثل المشاريع أو النفقات الثانوية، لافتًا إلى أن توجيه الإيرادات بعيدًا عن المرتبات يعكس سوء تخطيط وتقدير من قبل الجهات المسؤولة.
وفي ختام منشوره، شدد الجديد على ضرورة ترتيب الأولويات المالية للحكومة لضمان صرف المرتبات في وقتها، مشيرًا إلى أن تحميل المسؤولية للمؤسسة الوطنية للنفط أو المصرف المركزي هو تملص من المسؤولية الحقيقية.
الوسومالحكومة المنتهية المؤسسة الوطنية للنفط حكومة الدبيبة مصرف ليبيا المركزيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة المنتهية المؤسسة الوطنية للنفط حكومة الدبيبة مصرف ليبيا المركزي الحکومة المنتهیة الوطنیة للنفط إلى أن
إقرأ أيضاً:
موعد زيادة المرتبات للعاملين بالدولة
يترقب العاملون بالدولة موعد زيادة المرتبات، التي أعلنت عنها وزارة المالية رسميًا، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، بالتزامن مع بدء تنفيذ موازنة العام المالي الجديد 2025/2026.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور، ورفع قيمة العلاوات والحوافز المالية.
أعلنت وزارة المالية عن مجموعة من الزيادات في الأجور تشمل:
• رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا بدلًا من 6000 جنيه.
• زيادة العلاوة الدورية بنسبة 10% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين بالقانون، على ألا تقل الزيادة عن 150 جنيهًا شهريًا.
• رفع علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه.
• زيادة الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية، من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة.
تضمنت موازنة العام المالي الجديد 2025/2026 زيادة مخصصات الأجور بنسبة 18.1%، لتصل إلى 679.1 مليار جنيه، وذلك لاستيعاب الزيادات المقررة. كما سيتم توفير المخصصات المالية اللازمة لتعيين:
• أكثر من 75 ألف معلم في مختلف المحافظات.
• 30 ألف طبيب لدعم القطاع الصحي.
• 10 آلاف موظف في باقي قطاعات الدولة.
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن إطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة تشمل زيادات في المرتبات والمعاشات، وذلك بهدف مساعدة المواطنين على مواجهة الأعباء الاقتصادية المتزايدة.
وأكد أن هذه الزيادات سيتم تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد في يوليو المقبل.
تفاصيل الزيادات المتوقعة في المرتباتوفقًا لمصادر رسمية، من المتوقع أن تتراوح الزيادة في المرتبات بين 1000 و1500 جنيه، مع رفع الحد الأدنى للأجور من 6000 إلى 7000 جنيه.
رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاصمن المنتظر أن يشمل قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه العاملين في القطاع الخاص أيضًا، وفقًا للتعديلات المرتقبة، ما يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين العاملين في القطاعين العام والخاص.
تمثل هذه الزيادات جزءًا من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز القدرة الشرائية للعاملين بالدولة.
كما تسعى الحكومة إلى دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في ظل التحديات المعيشية وارتفاع الأسعار.
ومع بدء تنفيذ هذه القرارات في يوليو المقبل، من المتوقع أن تساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية.