ابرز التوصيات فك الاختلاط في المدارس .. مؤتمر قضايا المرأة بشرق السودان يختم أعماله
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
اختتم مؤتمر قضايا المرأة بشرق السودان فعالياته مساء امس بفندق الربوة بعدد من التوصيات في مختلف محاور الاوراق التي قدمت .
ابرز تلك التوصيات فك الاختلاط في المدارس وتوفيرمراكز للتعليم البديل ومحو الأمية مع زيادة الميزانية الخاصة بها وفي مجال الصحة تتمثل ابرز التوصيات في تأهيل المستشفيات المتخصصة والعامة وتدريب كوادر محلية للعمل في المراكز والمستشفيات
و توفير الأدوية للمرأة والطفل .
اما في المحور الاقتصادي فتبنت التوصيات رفع قدرات المرأة في مجال الصناعات الصغيرة وبناء شراكات اقتصادية لتقديم المشورة ونشر ثقافة ريادة الأعمال .
وفي مجال التمويل اوصى المؤتمر بزيادة تمويل النساء من القطاع المصرفي و إلزام مؤسسات التعليم العالي بتقديم دراسات الجدوى للمشروعات والتمكين الاقتصادي للنساء ذوي الاحتياجات الخاصة .
اما في المشاركة السياسية فدعا المؤتمر لتعزيز التمكين السياسي وتعزيز دور المرأة في صناعة السلام وضمان حماية المرأة من العنف بالقانون.
وتحسين خدمات الصحة هذا وقد وعدت وكيلة وزارة التنمية الاستاذة ملاك دفع السيد بتكوين آليات لتنفيذ هذه التوصيات وقالت(أن كانت للحرب فائدة هي اننا حضورا بينكم في هذا المؤتمر) ودعت للاستثمار في المورد البشري خاصة النساء لانهن يمثلن 50% من المجتمع السوداني وبينت ملاك أن تكلفة العمل الاجتماعي كبيرة وكذلك الإستثمار فيه ذو مردود كبير.
واضافت :(نحن كوزارة طرحنا من قبل مشروع ريادة المرأة الريفية، سنقول اننا خلقنا مدينة فيها انتاج تقوده المرأة.الريفية .المشروع يقوم على استغلال الموارد المتاحة، التغيير الاجتماعي يأتي من الخدمات التي تستفيد منها الأسرة).
وقالت ملاك أن نظام الكوتة تمييز ايجابي للمراة ولكنها ترغب في مشاركة المرأة السياسية ووزارة التنمية أيضا عملت بقوة على تأسيس مراكز الأمان والحماية الاجتماعية في ظل الحرب اهتمت بالاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية.
وطالبت ملاك الدولة بعمل كل سياسات المرأة في سياسة واحدة وحيت ملاك شرق السودان الذي احتضن أحزان الآخرين واكدت أن هذه البلد لن تنال من قبل المرأة مهما كانت المناداة الكذوبة بحقوق المراة.
واضافت (شمس السودان ستظهر من بين الركام والخراب ممهورة بالدماء )وطالبت ملاك المؤتمر بتسليمهم التوصيات.
في شكل برنامج عمل وقالت انهم على استعداد لتبنيها هذا وقد كرم المؤتمر عدد من نساء شرق السودان.
سونا
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الإحصاء:16% نسبة تمثيل المرأة في الحكومة 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، عن وضع المرأة في مواقع صنع القرار عام (2023 /2024)، حيث حصلت المرأة على 4 حقائب وزارية داخل مجلس الوزراء بنسبة 16% من الوزراء في الحكومة.
ومثلت المرأة 20% من منصب نائبة للوزير في الحكومة الجديدة لعام 2024.
وأشار الجهاز إلى أن المرأة شاركت بنسبة 33.3% في منصب نائبة المحافظ وذلك في اخر تجديد للمحافظين عام 2024.
وأضاف الجهاز أن حصاد أنشطة المجلس القومى للمرأة 2024 جاء على النحو التالي:
في مجال التمكين السياسي
قام المجلس بعمل حملة " مصر بتناديكي من جديد" رسالة صوتية موجهة من رئيسة المجلس لنساء مصر لتشجعيهن على المشاركة والأدلاء بأصواتهن في الانتخابات الرئاسية 2024.
وإعداد دليل تدريبي للتوجيه الوظيفي لرفع مهارات السيدات بالمستويات التنفيذية لتقلد المناصب العليا.
في مجال التمكين الاقتصادي
تم عقد 6 دورات لصاحبات المشروعات الصغيرة استفادت منها 98 سيدة بالقرى الأكثر تصديرا للهجرة الغير شرعية بمحافظات المنيا والغربية والبحيرة والأقصر.
كما تم تنفيذ عدد من الندوات عن أهمية الشمول المالي والرقمي ومجموعات الإدخار والإقراض الرقمية بالتعاون مع البنك الكويتي الوطني واستهدفت 176 سيدة.
في مجال التمكين الاجتماعي
تعزيز الخدمات للمرأة ذات الإعاقة حيث ناقشت اللجنة وضع المرأة ذات الإعاقة فى قانون الأحوال الشخصية، والمفاهيم الخاطئة حول الإعاقة وكيفية تغيرها، وأشكال العنف التي تواجهها المرأة ذات الإعاقة، والإطار الحقوقي للمرأة ذات الإعاقة.
وإعداد استمارة استبيان لرصد الواقع الفعلي للأشخاص ذوي الإعاقة حتى يتسنى للجنة إعداد تقرير نهائي يوضح وضع المرأة ذات الإعاقة بقانون الأحوال الشخصية.
وأوضح الجهاز أن برنامج التوعية بالقضية السكانية) جلسات دوار (تم عمل 12.395 جلسة دوار(677,526 سيدة/ 149,607 رجل).
وفي مجال الحماية، تمت المشاركة بفاعليات الدورة التأسيسية الثانية عشر لأعضاء النيابة العامة الجدد، لاستعراض جهود المجلس في التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة، والتعرف على الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر مثل اتفاقية مناهضة كافة اشكال التمييز ضد المرأة.
وإقامة ورشتين عمل استهدفت 138 عضوة من أعضاء وعضوات النيابة العامة حول الإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة وقوانين الأسر.