مكتوم بن محمد: هدفنا أن تكون دبي الأعدل والأفضل والأسرع عالمياً في خدمات القضاء
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
اعتمد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في دبي، الخطة الاستراتيجية لجهاز التفتيش القضائي في دبي 2024–2026، التي تم وضعها وفقاً لأعلى معايير التميز المؤسسي والجودة العالمية، بهدف تحقيق التوازن بين الاستقلالية القضائية والمساءلة الشفافة، وضمان سيادة القانون من خلال الرقابة والمتابعة الفعالة لأداء أعضاء السلطة القضائية في إمارة دبي.
جاء ذلك خلال ترؤس سموّه اجتماع المجلس القضائي في دبي، وذلك في إطار حرص سموّه على متابعة شؤون السلطة القضائية وأعضائها، والاطلاع على مستجدات أعمالها وخططها الإستراتيجية، بما يضمن شفافية العمل القضائي في الإمارة ونزاهته، ويحافظ على حقوق المتقاضين.
واطّلع سموّه خلال الاجتماع على المبادرات التطويرية في الخطة الاستراتيجية لجهاز التفتيش القضائي، والتي تتضمن 4 أهداف رئيسية، و11 هدفاً فرعياً، فضلاً عن 27 مؤشر قياس أداء لتنفيذ الخطة ومتابعة مخرجاتها، للإسهام في تحقيق رؤية الجهاز المتمثلة في "تفتيش قضائي رائد عالمياً"، ورسالته الهادفة إلى "حوكمة وتطوير أداء السلطة القضائية وشؤون أعضائها"، بما يجسّد القيم المؤسسية التي يتبناها الجهاز في الشفافية والنزاهة والتعاون والابتكار.
وأكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن الخطة الاستراتيجية لجهاز التفتيش القضائي 2024–2026، تأتي تماشياً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون دبي الأعدل والأفضل والأسرع عالمياً في خدمات القضاء، وتحويل الطموحات إلى إنجازات، بما يدعم تنافسيتها وجاهزيتها لريادة المستقبل، ومن هنا جاءت رؤية الجهاز "تفتيش قضائي رائد عالمياً".
وقال سموّه: "تجسّد الخطة الاستراتيجية لجهاز التفتيش القضائي حرصنا على تطوير المنظومة القضائية في دبي وتحديثها وفق أعلى المعايير العالمية، بهدف ترسيخ العدالة الناجزة وسيادة القانون بين أفراد المجتمع، وتحقيق أهدافنا بجعل نظام التقاضي في الإمارة الأكثر كفاءة على مستوى العالم".
وأضاف سموّه: "تنسجم الخطة الاستراتيجية مع الخطط الطموحة لإمارة دبي لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة وترسيخ مكانة الإمارة العالمية، كما تمثل الخطة إضافة نوعية لمنظومة العمل القضائي بما تتضمنه من مبادرات ومشاريع تطويرية تركز في مجملها على تحسين جودة وفعالية عمليات التفتيش القضائي وضبط مخرجاتها، وقياس أداء أعضاء السلطة القضائية بكل حياد وموضوعية، بما يسهم في تعزيز سرعة وشفافية المنظومة القضائية، والارتقاء بمستوى الخدمات وتوفير بيئة نموذجية لتطبيق التشريعات والقوانين بدقة متناهية".
وأثنى سموه على جهود فريق العمل الذي أنجز الخطة الإستراتيجية، ووجّه سموه بمتابعة تنفيذها ورفع التقارير الدورية اللازمة.
من جهته أكد المستشار محمد مبارك السبوسي، رئيس جهاز التفتيش القضائي، أن الخطة الاستراتيجية ارتكزت على محددات خطط حكومة دبي الاستراتيجية، والتي تسعى إلى حوكمة وتطوير أداء السلطة القضائية وشؤون أعضائها، حيث تضمنت أربعة أهداف استراتيجية رئيسية هي رفع كفاءة التفتيش القضائي، والتحوّل الرقمي الشامل وتوظيف الذكاء الاصطناعي، والابتكار في الأداء المؤسسي، والإسهام في تطوير التشريعات السارية.
وأشار إلى صياغة 11 هدفاً فرعياً لتحسين وتعزيز جودة وفعالية التفتيش القضائي، وذلك من خلال تطوير معايير للتفتيش القضائي على أعضاء السلطة، فضلاً عن تنظيم وحوكمة الشكاوى ضد الجهات القضائية وأعضائها، عبر هندسة العمليات والخدمات والإجراءات الفنية والإدارية ورقمنتها، للوصول إلى الرشاقة المؤسسية.
وأضاف أن الخطة تضمنت دور جهاز التفتيش القضائي في إعداد البحوث والدراسات الرامية إلى تعديل وتطوير التشريعات السارية، حيث سيتم تنفيذ الخطة الاستراتيجية المعتمدة ومتابعة مخرجاتها عبر 27 مؤشر قياس أداء. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القضاء مكتوم بن محمد محمد بن راشد دبي
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات.. الأكثر كفاءة عالمياً بإنجازات استثنائية ونقلات نوعية
إعداد: راشد النعيمي
حمل عام 2024 للإمارات الكثير من الإنجازات والمبادرات والتغييرات الإيجابية التي صنعتها حكومة الإمارات بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبإشراف صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي قاد دفة العمل الحكومي بكل ثقة واقتدار، وواصل صناعة التغيير والنجاح التي أتقنها وبرع فيها قائداً ملهماً ومدرسة فريدة في القيادة، محققاً إنجازات استثنائية ونقلات نوعية في منظومة العمل الحكومي.
أبلغ سرد عن إنجازات عام 2024، كان قول محمد بن راشد في بداية العام «كل صباح في دولة الإمارات يحمل إنجازاً جديداً» وقوله في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء في 2024، إن عام 2024 عام خير وبركة وعام تفوق وازدهار واستقرار، وعام نمو اقتصادي غير مسبوق، استمرت دولة الإمارات خلاله في ترسيخ تنافسيتها العالمية ونموها المتسارع، واجتذابها لأفضل الخبرات والثروات العالمية.
حصاد تنافسي
جاء حصاد 2024 التنافسي للدولة، في أفضل نتيجة، وحلت الإمارات في المركز الأول عالمياً في 223 مؤشراً دولياً تنموياً، وضمن المراكز الخمسة الأولى في 444 مؤشراً، في أهم التقارير الدولية المتعلقة ببيئة الأعمال والاقتصاد والبنية التحتية والبنية الرقمية، وحركة المواهب والاستثمار الأجنبي، والأنظمة المالية، ومؤشرات الصادرات والمؤشرات التجارية والسياحية والتكنولوجية وغيرها.
كما ترأس سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اجتماعات المجلس الوزاري للتنمية التي استعرضت مشاريع ومبادرات وطنية هادفة إلى تعزيز كفاءة العمل الحكومي.
دولة الإمارات واصلت كعادتها نهجها الاستباقي، في تقديم النموذج الأكثر كفاءة في منظومة العمل الحكومي الذي يترسخ عاماً بعد آخر، ويعزز تنافسيته، بوصفه نموذج العمل الحكومي الأكثر كفاءة عالمياً.
«الخليج» تصحبكم في جولة بحث في عام 2024 تضيء عبرها على أهم إنجازات الحكومة الاتحادية ومبادراتها ومشروعاتها، وأبرز المحطات التي مرت بها خلال 12 شهراً حملت الكثير من الإنجازات، وشملت الكثير من المجالات.
يناير
كانت البداية في 2024 سريعة حافلة بالإنجاز ففي في الخامس من يناير ترأس صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في قصر الوطن بأبوظبي الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في العام الجديد حيث استعرض ما تم في 2023 وإقرار خطة ما سيتم في 2024 وتتركز على تنفيذ الأولويات الوطنية التي أعلنها رئيس الدولة، حفظه الله، في عيد الاتحاد. وبذلك وجهت الجهات الاتحادية بالعمل على خطط ومبادرات ومشاريع حكومية تخدم الأولويات الوطنية التي أعلنها سموّه.
حفل العام الجديد بتدعيم الحكومة بدماء شابة، بدأت بتعيين سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، نائباً لرئيس الوزراء، وزيراً للمالية ومسؤولاً عن هذا القطاع في الحكومة الاتحادية. وتعيين محمد بن مبارك المزروعي، وزير دولة لشؤون الدفاع، وعضواً في مجلس الوزراء. وتعيين مريم حارب المهيري، رئيسة لمكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة. وتعيين الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، وزيرة للبيئة، وعضواً في مجلس الوزراء. وتعيين سلطان النيادي، وزير دولة للشباب.
كما أعلن انضمام دولة الإمارات إلى مشروع علمي عالمي لبناء محطة الفضاء القمرية، إلى جانب الولايات المتحدة وكندا واليابان والاتحاد الأوروبي. وضمن هذا المشروع سيصل أول رائد فضاء إماراتي عربي إلى القمر وستتولى الإمارات تطوير وحدة كاملة ضمن المحطة تزن 10 أطنان وسينشأ مركز عمليات فضائية في الدولة للمحطة الجديدة، ومركز عالمي لتدريب رواد الفضاء أيضاً.
وفي يناير أيضاً أطلق صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، حملة السياحة الوطنية الداخلية «أجمل شتاء في العالم» في دورتها الرابعة لعام 2024، وتأتي ضمن استراتيجية السياحة الداخلية في دولة الإمارات التي أطلقها في ديسمبر 2020، والهادفة إلى تطوير منظومة سياحية تكاملية في الدولة لتنظيم السياحة الإماراتية.
كما أكد سموّه أن «قطاع السياحة الوطني في نمو سنوي وهدفنا الوصول إلى 450 مليار درهم، مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2031».
فبراير
بحضور 30 جهة اتحادية اعتُمد برنامج جديد ل«تصفير البيروقراطية الحكومية»، حيث ستعمل الجهات الحكومية على إلغاء 2000 إجراء خلال عام، وتقليل مدة الخدمات الحكومية بنسبة 50%، وإعادة هندسة مئات الخدمات الحكومية، فضلاً عن إعلان حوافز لفرق العمل التي تقلل إجراءاتها، ومكافآت تحفيزية تصل إلى مليون درهم، للموظف أو لفريق العمل الذي يتفوق في تقليل الإجراءات غير الضرورية، وشطبها.
وفي فبراير اعتُمدت السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والسياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، واللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية، وإطلاق منصة متكاملة للتشريعات، وتضم التشريعات والمراسيم الاتحادية واللوائح التنفيذية، والقرارات التنفيذية الاتحادية، منذ قيام الدولة في 1971 وحتى اليوم، بالعربية والإنجليزية، واعتماد السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والسياسة الوطنية لصحة المرأة، واعتماد مؤشر «إنفاذ القوانين» وتطبيقها.
مارس
أعلنت حكومة دولة الإمارات، إطلاق «باقة العمل» لإدارة خدمات العاملين واستقطابهم وتوظيفهم، في مؤسسات القطاع الخاص، حيث ستطبّق المبادرة في إمارة دبي في مرحلة أولى ثم توسّع، لتشمل إمارات الدولة.
وجرى اعتماد سياسة وطنية لتداول الوقود الحيوي وتصنيعه، بما يدعم التوجهات في توفير مصادر طاقة نظيفة ومستدامة ومنخفضة الكربون. وعدّلت اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي، بشأن الجنسية وجواز السفر، وإقرار جواز تمديد مدة سريان الجواز الإماراتي من 5 سنوات إلى 10، لمن هم في سن 21، فما فوق. وضمت التعديلات الجديدة تسهيلات أكثر وخدمات رقمية شاملة ستقدمها الجهات المعنية.
وشهد مارس، استحداث شرائح استهلاك جديدة لخدمات «شركة الاتحاد للماء والكهرباء»، ضمن مبادرة دعم القطاع الصناعي. واستحداث منظومة التأمين الصحي للعمالة المسجلة لدى مؤسسات القطاع الخاص، وعمال الخدمة المساعدة في الإمارات التي لا تتوافر لديها أنظمة تأمين صحي. والسياسة الوطنية للوقود الحيوي، والسياسة الوطنية للنفاذية الرقمية، وإنشاء «المجلس التنسيقي لسوق العمل».
واطلع مجلس الوزراء على إنجازات وأعمال القطاع الصناعي، خلال عام 2023، حيث نجح في تحقيق قفزات نوعية في المؤشرات التنافسية، منها حلول الدولة في المركز الأول إقليمياً و37 عالمياً في مؤشر جاهزية التكنولوجيا المتقدمة، والأول عربياً و29 عالمياً في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي، والأول إقليمياً و11 عالمياً في مؤشر البنية التحتية للجودة والتطور المستدام.
وبلغت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي عام 2023 نحو 197 مليار درهم، بنسبة نمو 49% مقارنة بعام 2020. وبلغت الصادرات الصناعية في 2023 نحو 187 مليار درهم بنسبة نمو 61% مقارنة بعام 2020. وأسهم قطاعا البتروكيماويات والمنتجات المعدنية بنسبة 38% من القيمة الصناعية المضافة في عام 2023، وقطاعات المعادن ومواد البناء والأغذية والمشروبات بنحو 47% من إجمالي الصادرات الصناعية في عام 2023.
إبريل
اعتمدت الحكومة ملياري درهم لمعالجة الأضرار التي لحقت ببيوت المواطنين ومساكنهم. وكلّفت لجنة وزارية متابعة هذا الملف، وحصر أضرار المساكن وصرف التعويضات بالتعاون مع بقية الجهات الاتحادية والمحلية.
وشكّلت لجنة لحصر أضرار السيول والأمطار على البنية التحتية، واقتراح الحلول والإجراءات، برئاسة وزارة الطاقة والبنية التحتية وعضوية وزارة الدفاع والداخلية والطوارئ والأزمات وغيرها من الجهات الاتحادية، وممثلين من الإمارات.
واستعرض اجتماع مجلس الوزراء مستجدات الاستراتيجية الوطنية للسياحة، وأهم منجزات هذا القطاع حيث بلغ إجمالي نزلاء المنشآت الفندقية 28 مليوناً، عام 2023 بزيادة 11% على العام الذي سبقه، الذي شهد إنفاقاً عاماً للسياحة الدولية في الإمارات بلغ 118 مليار درهم، مقابل 47 مليار درهم للسياحة الداخلية، وتقترب مساهمة القطاع السياحي في ناتجنا المحلي من 180 مليار درهم عام 2023.
مايو
اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه في مايو، الخطة الوطنية للشباب 2031، التي تعد خريطة طريق لمستقبل الشباب في الدولة، وصولاً إلى عام 2031، وتهدف إلى أن يكون الشاب الإماراتي النموذج الأبرز محلياً وعالمياً، في الفكر والقيم والمساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمسؤولية الوطنية، عبر تمكين الشباب والكفاءات الشبابية الواعدة، ودعمهم بما يتواءم مع تطلعات القيادة.
وأعلن إطلاق فئة جديدة للإقامات، تحت مسمى «الإقامة الزرقاء»، وتمثل أول إقامة طويلة، لذوي الإسهامات والجهود الاستثنائية في حماية البيئة والاستدامة، من داخل الإمارات وخارجها. وإعطاء الأفضلية في التعيين في وظائف القطاع الحكومي الاتحادي للمواطنين الذين عملوا في القطاع الخاص، لمدة لا تقل عن 3 سنوات، بإضافة هذا المحور ضمن محاور منظومة التوظيف في القطاع الحكومي الاتحادي.
كما اعتمد المجلس إطاراً وطنياً لتصنيف مؤسسات التعليم العالي، ويشمل المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، حيث تقيّم هذه المؤسسات وفق نتائج أدائها في مؤشرات وطنية موزعة على (4) محاور تشمل جودة التدريس والحياة الطلابية، والتوظيف والمواءمة مع سوق العمل، والبحث العلمي والابتكار، والطابع العالمي المتمثل بمدى ارتباط مؤسسة التعليم العالي بنظيراتها الدولية وتعاونها معها. فيما وزّعت مؤسسات التعليم العالي إلى مجموعتين تشملان المؤسسات البحثية، والمؤسسات غير البحثية، وتصنيف المؤسسة التعليمية ضمن واحد من (4) مستويات رئيسية.
واعتمد المجلس دليل ضوابط وإرشادات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات، واستحداث منصب «الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي» في الوزارات والجهات الاتحادية، للتركيز على مواضيع الذكاء الاصطناعي وجعل الإمارات في مقدمة الدول المستفيدة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي عالمياً بتطوير استراتيجيات وطنية شاملة تسهم بتعزيز الابتكار والاقتصاد الرقمي.
يونيو
اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حزمة موافقات سكنية جديدة لمواطني الدولة قيمتها مليار و682 مليوناً و59 ألف درهم، وتشمل 2,160 قراراً للمستفيدين من المساعدات السكنية ليونيو 2024، ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان.
كما اعتمد المجلس إطلاق باقة «منزلي» للمستفيدين من خدمات برنامج الشيخ زايد للإسكان، وتقديم 18 خدمة إسكانية للمواطنين، بالتعاون مع 24 جهة حكومية اتحادية ومحلية»، للمساهمة في تقليص رحلة المتعامل والمستندات المطلوبة التي يحتاج إليها، بالتعامل مع جهة واحدة بدلاً من 11 جهة. كما كان سابقاً. وتقليل الوثائق من 10 إلى اثنتين، والإجراءات من 14 إلى 3. فيما تسهم الباقة في تقليل الحقول لإنجاز الخدمات من 32 إلى 5.
واطلع المجلس على إنجازات مجلس الإمارات للجينوم برئاسة سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وتضمنت إطلاق استراتيجية الجينوم الوطنية الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية وجودة الحياة، عبر بناء منظومة متكاملة لتطوير برامج الطب الدقيق والرعاية الصحية الشخصية.
وتعزيزاً لريادة الدولة في قطاع الاقتصاد الرقمي، وافق المجلس على الإطار العام لتبنّي التحول الرقمي المستدام سياسةً استرشاديهً تركز على دمج مبادئ الاستدامة في التحول الرقمي الحكومي، بما يدعم التزامات الدولة بمكافحة آثار تغير المناخ وتعزيز مستقبل مستدام. ويشمل الإطار إطلاق مبادرة الحكومة اللاورقية، ومشروع الحكومة اللانقدية، وتشجيع التعامل مع مراكز البيانات ومزودي الخدمات السحابية الملتزمين بالاستدامة وكفاءة الطاقة والموارد لتقليل الأثر البيئي.
واعتمد المجلس «ميثاق تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي»، ويضم 12 مبدأ هدفها احترام القيم الإنسانية، وضمان معاملة عادلة وآمنة لجميع أفراد المجتمع.
كما اعتمد سياسات الإيجار وإدارة المخزون والأصول الثابتة، ودليل مشاريع الشراكة في الحكومة الاتحادية وسياسة وإجراءات إدارة الأصول الثابتة في الحكومة الاتحادية. واعتمد قراراً بالموافقة على إصدار قانون اتحادي بشأن السير والمرور يتضمن تصنيف المركبات، والالتزامات العامة لسائقي المركبات، والفئات المستثناة من الحصول على رخص القيادة، وشروط منحها.
واعتمد المجلس قراراً بالموافقة على إصدار قانون اتحادي بمكافحة الأمراض السارية وقراراً باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بإعادة التنظيم المالي والإفلاس، وقراراً باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بالقانون البحري وقراراً بالقائمة الموحدة للمخالفات والغرامات الإدارية التي توقع على المخالفين لإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وشكّل فريق عمل برئاسة وزارة الاقتصاد، وعضوية وزارة الخارجية، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وممثلي الحكومات المحلية، بهدف إعادة تطوير اتحاد غرف التجارة والصناعة، وتطوير استراتيجية وطنية شاملة تحدد الرؤية والخطوات ومتطلبات إعادة هيكلة اتحاد غرفة التجارة والصناعة في الدولة، والانتقال إلى غرفة الإمارات الجديدة، والموافقة على الإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون، ومشروع رفع كفاءة استهلاك الكهرباء والماء في المباني الحكومية. ووافق على التزام الدولة بتوصيات المدونة الدولية لحماية السياح.
يوليو
بمباركة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أعلن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تشكيلاً وزارياً جديداً، شمل تعيين سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وزيراً للدفاع، وتعيين سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائبا لرئيس مجلس الوزراء، مع مهامه وزيراً للخارجية، واعتماد هيكلة رئيسية جديدة لمنظومة التعليم، وتعيين وزير للرياضة ووزيرة دولة لريادة الأعمال.
شمل التشكيل الوزاري الجديد، تعيين علياء المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال. وتعيين أحمد بالهول الفلاسي، وزيراً للرياضة ورئيساً لكليات التقنية العليا بالدولة، مع مهامه رئيساً لوكالة الإمارات للفضاء.
جاءت الهيكلة الجديدة لقطاع التعليم في الدولة في إطار التطوير المستدام لهذا القطاع الاستراتيجي.
أغسطس
قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد «قبل عدة سنوات أعلنا أهدافنا الاقتصادية الوطنية وأعلنا أن مستهدف تجارتنا الخارجية لعام 2031 هو 4 تريليونات درهم سنوياً، هدف كان يمثل تحدياً كبيراً في وقتها... واليوم وردتنا أرقام النصف الأول من 2024 حيث بلغت صادراتنا في 6 أشهر فقط، ما كنا نصدره خلال عام كامل قبل «كورونا» في 2019. واقتربت تجارتنا الخارجية من 1.4 تريليون درهم خلال ستة أشهر، بنمو 25% لصادراتنا غير النفطية».
وأضاف «هدفنا تحقيق 3 تريليونات درهم تجارة خارجية غير نفطية مع نهاية هذا العام بإذن الله. وترسخت علاقاتنا الاقتصادية مع مختلف الدول حيث ارتفعت تجارتنا مع الهند 10%.. ومع تركيا 15%.. ومع العراق 41% ليصبح الوجهة الأولى للصادرات الإماراتية تليه الهند وتركيا وغيرها. وفي وقت بلغ معدل النمو العالمي للتجارة الخارجية نحو 1.5%، بلغ النمو في تجارتنا الخارجية 11.2% سنوياً، حيث نمضي بتسارع نحو مستهدفاتنا. بحمدالله وتوفيقه وعونه، وبمتابعة أخي رئيس الدولة ودعمه، وبنائه لعلاقات دولية متميزة مع دول العالم، وبجهود آلاف فرق العمل من القطاع الحكومي والخاص تستمر المسيرة، وتمضي القافلة، وتعلو الراية، وتزدهر الدولة والمنطقة بإذن الله. وقادمنا أعلى وأرقى وأسمى بإذن الله».
سبتمبر
شهد سبتمبر اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وإعادة تشكيل اللجنة العليا لمفاوضات التجارة الحرة، برئاسة وزير الاقتصاد وانضمام الدولة لتحالف دولي تحت مسمى «شراكة المساهمات المحددة وطنياً»، وهو تحالف هدفه تعزيز أهداف التنمية المستدامة ووضع الأدوات اللازمة للتكيف مع تغير المناخ.
واعتمد المجلس الإحصاءات المالية الحكومية الموحدة لعام 2023، حيث بلغت الإيرادات الحكومية 546 مليار درهم، والمصاريف 402 مليار. وجاءت أهم النفقات الحكومية في الأمن والسلامة العامة والصحة والتعليم والشؤون الاقتصادية والحماية الاجتماعية والإسكان والمرافق.
وفي الشؤون التشريعية، اعتمد المجلس قراراً باللائحة الفنية لمتطلبات السلامة في السيارات المعدلة، لتنظيم الاختصاصات والمسؤوليات، وإصدار قرارٍ بتراخيص مراكز الوساطة الخاصة وفروع مراكز الوساطة الأجنبية ونظام عمله.
أكتوبر
في أكتوبر أُطلق برنامج وطني لتنشيط القطاع الزراعي، ضمن اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء بمزارع المرموم. واعتمد المجلس إنشاء المركز الزراعي الوطني. وكما أشار نائب رئيس الدولة، فإن البرنامج الوطني «ازرع الإمارات» هدفه مواصلة إرث زايد، رحمه الله، ووصيته بالتشجير والتخضير والتعمير، وهدفه نشر ثقافة الزراعة في كل مدرسة وبيت وفي أجيالنا الجديدة. والبرنامج هدفه رفع أمننا الغذائي، وتطوير تقنياتنا الزراعية، وبناء شراكات جديدة مع القطاع الخاص ونشر الرقعة الخضراء في بلادنا لضمان استدامتها.
واعتمد المجلس، خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، بإجمالي إيرادات بلغ 71.5 مليار درهم، وبإجمالي مصروفات تقديرية 71.5 مليار درهم، مع تحقيق مبدأ التوازن بين الإيرادات العامة والمصروفات المقدرة.
وتُعَد هذه الميزانية الاتحادية الأكبر مقارنة بميزانيات السنوات المالية السابقة، ويأتي اعتمادها ضمن خطة الميزانية للسنوات (2022-2026).
نوفمبر
في نوفمبر انطلقت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في العاصمة أبوظبي، وبدأت الفعاليات الحكومية لهذا التجمع الوطني عبر اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء، وجمعت أهم 500 مسؤول، مستهدفة الخروج بمشاريع وبرامج وطنية وخطة واضحة للعام القادم 2025، لترسيخ الروح الواحدة، والرؤية الواحدة، والجهود الموحدة بين الحكومات لخدمة الاتحاد وشعبه.
واعتمدت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدِّرات، وإطلاق استراتيجية الإمارات للاستثمار وتهدف لزيادة رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي 3 مرات بحلول 2031، ليصل إلى 2.2 تريليون درهم، وبرنامج القيادات الحكومية الشابة 2024.
وشهد هذا الشهر ختام الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، بحضور رئيس الدولة، والشيوخ والمسؤولين، حيث تضمن اجتماعات استثنائية لمجلس الوزراء والمجلس الوزاري للتنمية، و3 خلوات في ملفات وطنية تشمل الأسرة والهوية الوطنية والذكاء الاصطناعي.. ومعارض تفاعلية وجلسات تخصصية.
ديسمبر
شهد ديسمبر تغييراً حكومياً بإنشاء «وزارة الأسرة» تولت حقيبتها سناء سهيل، التي عملت في مجال الطفولة المبكّرة والأسرة، ودعم أصحاب الهمم.
وشمل التعديل تعزيز دور وزارة «تنمية المجتمع»، وتغيير مسمّاها لتصبح وزارة «تمكين المجتمع»، وتتولاها شمّا المزروعي. وتعديل اختصاصات الوزارة ومهامها لتركز على تطوير منظومة تمكين اجتماعي متقدمة، ومتكاملة تعزز المشاركة المجتمعية.
كما سيشرف مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، بقيادة عبدالله بن زايد، ومريم بنت محمد بن زايد، على وضع التوجهات الاستراتيجية في ملفات الأسرة وتمكين المجتمع، والمواءمة بين خطط الجهات الجديدة، وربط توجهاتها بالتعليم والتنمية البشرية ضمن رؤية موحدة وشاملة لرحلة الإنسان في دولة الإمارات.
وفي لقاء حكومي اتحادي كبير جرى الاحتفاء بالفائزين في جوائز الأداء الحكومي المتميز، عبر أفضل وزارة، وأفضل هيئة، وأفضل مدير عام، وأفضل موظف اتحادي، وأفضل معلم، وأفضل مدير مدرسة، وأفضل الجهات أداءً في خدمة الناس، وأفضلهم في التواصل والابتكار والتشريع، والتطوير المستمر وغيرها من الفئات.
شهد الحفل تكريم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان لدوره في تطوير المنظومة الحكومية في عجمان وحرصه على بناء شراكة فعالة وشاملة مع الحكومة الاتحادية. كما كرّم الشيخ ذياب بن محمد بن زايد، لدوره في قيادة مشاريع وطنية كبرى، مثل البرنامج الوطني للسكك الحديدية وقطار الاتحاد. ودوره المجتمعي في مشاريع مثل قرى الإمارات التابع لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة الذي يقوده وغيرها.
وقبل أن يطوي العام صفحته جرى اعتماد منظومة الحوكمة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد، والنائب سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد. ويضم سبعة أعضاء من الوزراء ولجاناً تنفيذية وتخصصية ولجاناً قطاعية للتعليم العالي والتعليم الخاص والقطاع الاجتماعي، كما شكّل مجلس الإمارات لريادة الأعمال برئاسة علياء المزروعي. وخصّص صندوق بقيمة 300 مليون درهم لدعم مشاريع الشباب وتشجيعهم وتحفيزهم لدخول مجال ريادة الأعمال، وإطلاق جائزة لموظفي الحكومة الاتحادية بقيمة 7 ملايين درهم، في مجال «تصفير البيروقراطية». واعتماد السياسة الوطنية للحفاظ على التراث المعماري الحديث للدولة.
وفي الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء لعام 2024 في «قصر الوطن» كانت كلمات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خير تعبير عن جهد عام كامل، حيث قال: عام خير وبركة وعام تفوق وازدهار واستقرار وعام نمو اقتصادي غير مسبوق استمرت دولة الإمارات خلاله في ترسيخ تنافسيتها العالمية، ونموها المتسارع، واجتذابها لأفضل الخبرات والثروات العالمية. وجاء حصاد 2024 التنافسي للدولة في أفضل نتيجة، حيث جاءت دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً في 223 مؤشراً دولياً تنموياً. وجاءت ضمن المراكز الخمسة الأولى في 444 مؤشراً في أهم التقارير الدولية المتعلقة ببيئة الأعمال والاقتصاد، والبنية التحتية، والبنية الرقمية، وحركة المواهب، والاستثمار الأجنبي، والأنظمة المالية، ومؤشرات الصادرات والمؤشرات التجارية والسياحية والتكنولوجية وغيرها.
المحاربون الصغار