أرباح القطاع الصناعي في الصين يتراجع بوتيرة أبطأ في أكتوبر
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
انخفضت الأرباح الصناعية في الصين مرة أخرى في أكتوبر ولكن بشكل أقل حدة من الشهر السابق مع استمرار الضغوط الانكماشية، بينما يظل الطلب ضعيفًا في الاقتصاد الذي يبلغ 19 تريليون دولار.
كما يمكن أن تهدد الرياح المعاكسة الجديدة من الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية القطاع الصناعي في الصين العام المقبل، مما يقلل من أرباح التصدير.
تعهد صناع السياسات في الصين بالوفاء بهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي للحكومة بنحو 5 بالمئة هذا العام حتى مع تعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض المزيد من الرسوم الجمركية على السلع المصنوعة في الصين.
أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة الأربعاء تباطؤ وتيرة تراجع أرباح القطاع الصناعي في الصين خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق.
وذكر مكتب الإحصاء أن الأرباح الصناعية في الصين تراجعت خلال أكتوبر بنسبة 10 بالمئة بعد تراجعها بنسبة 27.1 بالمئة خلال سبتمبر.
جاء التحسن في أداء القطاع خلال الشهر الماضي جزئيا نتيجة انخفاض سنة أساس المقارنة.
في الوقت نفسه تراجعت أرباح قطاع الصناعة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 4.3 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وكانت الأرباح قد تراجعت بنسبة 3.5 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام العام. وتشير هذه الأرقام إلى أن الأرباح مازالت تحت الضغوط.
الضغوط الانكماشيةأشارت المؤشرات الاقتصادية في وقت سابق من هذا الشهر إلى ضعف الطلب على نطاق واسع، حيث وصلت أسعار المستهلك (التضخم) إلى أضعف مستوياتها في أربعة أشهر بينما استمر الناتج الصناعي في الاتجاه نحو الانخفاض وانخفضت أسعار المساكن الجديدة بأسرع وتيرة لها في تسع سنوات.
أظهرت البيانات في وقت سابق من هذا الشهر أن أسعار المنتجين انخفضت بنسبة 2.9 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر، وهو أعمق من الانخفاض بنسبة 2.8 بالمئة في الشهر السابق وأسوأ من الانخفاض المتوقع بنسبة 2.5 بالمئة. وقد سجل أيضا أكبر انخفاض في 11 شهرًا.
كما تعمق الانكماش في قطاع المصانع خاصة بقطاعات استخراج البترول والغاز الطبيعي، ومعالجة النفط والفحم، وتصنيع المنتجات الكيميائية، وتصنيع السيارات.
حذر ما هونغ، كبير المحللين في مؤسسة أبحاث GDDCE، من أن "أرباح تصنيع المواد الخام وتصنيع السلع الاستهلاكية لا تزال تواجه ضغوطًا انكماشية بشكل اكبر".
وأضاف: "بالنظر إلى شهر نوفمبر، وفي ضوء مؤشر أسعار المنتجين الذي يظل في النطاق السلبي، فإن أسعار المواد الخام التي يمثلها الفحم تتعرض لضغوط، ولا تزال هوامش ربح الشركات الصناعية في اتجاه هبوطي بطيء".
وتشمل أرقام الأرباح الصناعية الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية الرئيسية 20 مليون يوان (2.8 مليون دولار) على الأقل.
وسوف تتأثر إيرادات الصادرات الصينية أيضًا بالرسوم الجمركية الأميركية، مما سيضر بالمصنعين. وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن ترامب قد يفرض رسوماً جمركية بنسبة 40 بالمئة على الواردات من الصين.
إذا تم زيادة الرسوم الجمركية تدريجياً إلى 40 بالمئة وليس كلها مرة واحدة، فإن الشحنات السريعة قبل فرض رسوم جمركية جديدة يمكن أن تساعد في تعويض تأثير التكاليف المرتفعة لاحقًا، مما يؤدي إلى انخفاض الصادرات بنسبة 1.7 بالمئة في عام 2025، وفقًا لبنك مينشنغ الصيني.
لكن إذا تم فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 بالمئة فقط، فقد يصل نمو الصادرات الصينية في عام 2025 إلى 0.2 بالمئة، وفقًا لشركة الأوراق المالية الصينية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الرسوم الجمركية القطاع الصناعي الصين ترامب الأرباح الصناعية التضخم أسعار المنتجين الانكماش والغاز الطبيعي أسعار المنتجين الأرباح الصناعية الصادرات الصادرات الصينية الصين اقتصاد الصين الاقتصاد الصيني الصناعة في الصين القطاع الصناعي القطاع الصناعي الصين الرسوم الجمركية القطاع الصناعي الصين ترامب الأرباح الصناعية التضخم أسعار المنتجين الانكماش والغاز الطبيعي أسعار المنتجين الأرباح الصناعية الصادرات الصادرات الصينية أخبار الصين الصناعی فی فی الصین بنسبة 2
إقرأ أيضاً:
إسبانيا.. أسعار المنتجين تصعد في نوفمبر لأول مرة منذ 21 شهرا
ارتفعت أسعار المنتجين في إسبانيا، وذلك لأول مرة منذ 21 شهرا خلال شهر نوفمبر الماضي.
وأظهرت بيانات مؤقتة صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء في إسبانيا، الخميس، ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بزيادة سنوية بلغت نسبتها 0.9 بالمئة في نوفمبر الماضي، بعكس انخفاض بنسبة 3.9 بالمئة في أكتوبر الماضي.
وتعد هذه هي أول زيادة يتم تسجيلها منذ مارس من عام 2023، في ظل ارتفاع متجدد لأسعار الطاقة، بحسب البيانات.
ومن حيث الأسعار الإجمالية، توقف الاتجاه النزولي في أسعار الطاقة، وارتفع بنسبة 2.4 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ فبراير من عام 2023.
وقال المكتب الوطني للإحصاء إن هذا الاتجاه الصعودي في أسعار الطاقة جاء نتيجة زيادة أسعار إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها، وبدرجة أقل، تكرير النفط.
وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 2.7 بالمئة.