3 سيناريوهات تضمن صعود الشارقة لدور الـ 16
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
علي معالي (أبوظبي)
رغم الثلاثية التي سجلها الشارقة في شباك فريق استقلال طاجيكستان بالجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا 2، لكن التأهل لدور الـ 16 عن المجموعة الثالثة تأجل حتى الثالث من ديسمبر المقبل، موعد مباراة «الملك» مع الوحدات الأردني على استاد عمان الدولي ضمن الجولة السادسة والختامية بالمجموعة، في وقت ضمن فيه الوحدات التأهل، بعد أن رفع رصيده إلى 11 نقطة بتعادله الأخير مع سباهان في إيران، ويستضيف في اليوم نفسه فريق استقلال طاجيكستان فريق سباهان.
وهناك 3 سيناريوهات لكي يتأهل الشارقة لدور الـ 16، وهي: تحقيق التعادل بأي نتيجة مع الوحدات ليصعد بشكل رسمي رفقة الوحدات، والثاني أن يحقق الشارقة الانتصار، وفي هذه الحالة يتصدر قمة المجموعة بـ 13 نقطة، أما السيناريو الثالث، فهو خسارة الشارقة، وفي الوقت نفسه خسارة سباهان أمام الاستقلال، وفي هذه الحالة يضمن «الملك» الصعود كذلك، أما إذا خسر الشارقة من الوحدات، وفاز سباهان على الاستقلال، فإن «الملك» سيجد نفسه خارج البطولة.
وأصبحت الأمور متشابكة بشكل مثير بين الشارقة وسباهان، رغم أن الملك متقدم بفارق 3 نقاط، لكن الجولة الأخيرة من البطولة ستكون أسهل بكثير للفريق الإيراني الذي يحل ضيفاً على استقلال طاجيكستان، وهو الفريق الذي لم يحقق أي نقطة، وهو «حصالة الأهداف» بالمجموعة.
رصيد الشارقة من الأهداف هو نفسه رصيد سباهان (10)، وعدد الأهداف التي دخلت في المرميين واحدة (7)، وفارق الأهداف بين الفريقين واحد كذلك بينهما (3)، وبالتالي ستصبح المباراة الأخيرة في غاية الأهمية للشارقة التي يحتاج فيها لخطف نقطة لضمان التأهل، تحسباً لأي نتيجة أخرى من جانب سباهان مع الاستقلال، والوحدات لن يفرط في المباراة رغم ضمان التأهل، وخسارة الفريق الأردني ستجعله يعود للوصافة، وما تخشاه جماهير الشارقة هو أن يحدث التهاون من لاعبيهم في المباراة، وتحدث المفاجأة التي ستكون صادمة في حال عدم قدرة الفريق على التأهل. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دوري أبطال آسيا فريق الشارقة اتحاد الكرة الإيراني سباهان الوحدات الأردني
إقرأ أيضاً:
برلماني : قانون العمل الجديد استجابة واقعية لاحتياجات سوق التوظيف
أشاد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، بموافقة البرلمان نهائيا على قانون العمل الجديد، مؤكدًا أن القانون يأتي استجابة واقعية لاحتياجات سوق العمل المصري، ويعبر عن التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين ظروف العمل، وضمان حقوق العاملين في مختلف القطاعات.
وأوضح الرشيدي في بيان له اليوم ، أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في التشريعات العمالية، حيث تضمن أحكاما متوازنة تراعي مصلحة طرفي العلاقة الإنتاجية، وتعالج العديد من أوجه القصور التي كانت قائمة في القانون الحالي، خاصة في ما يتعلق بعدم وضوح إجراءات الفصل، وغياب الحماية القانونية في عدد من الحالات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القانون أعطى اهتمامًا خاصًا بالمرأة والشباب وذوي الهمم، من خلال نصوص واضحة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص، وتفتح الباب أمام مشاركة أوسع لهذه الفئات في سوق العمل، كما نص على آليات مرنة تتيح للقطاع الخاص استيعاب العمالة ضمن إطار قانوني منظم يضمن استمرار النشاط الاقتصادي.
وأضاف الرشيدي أن من أبرز مميزات القانون إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في المنازعات، ووضع نظام تأميني واضح يحمي العامل في حالات المرض أو الحوادث أو التقاعد، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة حماية اجتماعية متكاملة.
واختتم النائب بيانه، بالإشادة بالدور الفاعل الذي لعبته لجنة القوى العاملة بالمجلس، وجهود الحكومة في إعداد مشروع القانون، مؤكدًا أن حزب الشعب الجمهوري سيظل شريكًا أساسيًا في دعم كل ما يحقق استقرار سوق العمل وتحسين جودة حياة المواطن المصري، في إطار الجمهورية الجديدة التي تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها.