محاكمة مارين لوبان تنتهي اليوم ومستقبلها السياسي على المحك
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
تنتهي اليوم الأربعاء محاكمة زعيمة أقصى اليمين الفرنسي مارين لوبان وغيرها من القوميين اليمينيين الفرنسيين للاشتباه في اختلاس أموال أوروبية، ومن المتوقع صدور الأحكام في أوائل العام المقبل 2025.
والاتهام الرئيسي في المحاكمة هو أن حزب التجمع الوطني بقيادة لوبان تلقى أموالا من البرلمان الأوروبي لمساعدين برلمانيين، كانوا يعملون بالفعل إما جزئيا أو كليا لصالح الحزب نفسه.
ويبلغ إجمالي عدد المتهمين في هذه القضية 28 متهما، التي تردد أنها تنطوي على مبلغ قدره حوالي 7 ملايين يورو (7.3 ملايين دولار). وسددت لوبان 330 ألف يورو للبرلمان الأوروبي العام الماضي. ومع ذلك، أكد حزبها أن هذا لم يكن اعترافا بسوء السلوك.
وهذه الاتهامات، التي تتعلق بالأعوام من 2004 حتى 2016، تلاحق لوبان وحزبها منذ سنوات. وسيكون لحكم إدانة لوبان عواقب وخيمة، حيث يطالب المدعي العام بمنعها من الترشح لمناصب عامة، لمدة 5 سنوات، إذا تم إدانتها، الأمر الذي من شأنه أن يبدد آمالها للترشح مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2027.
وطالب الادعاء أيضا بتطبيق العقوبة، فور صدور الحكم، وليس بعد إجراءات قضائية، ربما تكون مطولة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
النزاهة: السجن سبع سنوات لمديري فرعي مصرفين حكوميين بديالى
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة اليوم الأحد (2 آذار 2025)، الحكم بالسجن سبع سنوات لمديري فرعي مصرفين حكوميين بمحافظة ديالى.
وذكر بيان، تلقته "بغداد اليوم"، "صدور قراري حكمٍ غيابيَّين يقضيان بالسجن سبع سنواتٍ لكلٍّ من مُديري فرع المصرف الزراعيّ وأحد فروع مصرف الرشيد بمُحافظة ديالى في قضيَّتين مُنفصلتين".
واوضحت النزاهة في بيانها، انها تولَّت التحقيق بكلا القضيتين وتحويل ملفهما إلى القضاء"، مبينة بأنَّ "محكمة جنايات ديالى الهيئة الأولى، أصدرت قراري حكمٍ غيابيَّين بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ، لكلٍّ من (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) مُدير المصرف الزراعيّ التعاوني / فرع ديالى، ومديرة مصرف الرشيد فرع أشنونا (فاطمة رشيد جاسم)؛ جرَّاء الإضرار العمد بالمال العام".
وأكَّدت الهيئة، أنَّ "المُدان (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) أقدم على ترويج وصرف قروضٍ زراعيَّةٍ، باسم إحدى المُشتكيات دون علمها ومُوافقتها، ولم يتم تسديد مبلغ القرض؛ كون سندات التعهُّد وسندات الكفالة مُزوَّرة؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر العمديّ بالمال العام ومصالح الجهة التي يعمل بها.
فيما أشارت، إلى أنَّ "المدانة (فاطمة رشيد جاسم) تسبَّبت بإلحاق الضرر في المال العام من خلال عدم اتخاذها الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُقترضين من مصرف الرشيد فرع اشنونا الذين لم يقوموا بتسديد ما بذمَّتهم من أقساط القروض الممنوحة لهم لشراء السيَّارات، الأمر الذي تسبَّب بإلحاق الضرر بالمال العام".
كما قرَّرت أيضاً إصدار أمر قبضٍ بحقّهما، وحجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة، ومنع سفرهما، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.