المستشارين يحسم في مشروع قانون المالية 2025 الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
يتوقع أن يحسم مجلس المستشارين في مشروع قانون المالية لسنة 2025 الأسبوع المقبل، بعد أن حددت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، الاثنين المقبل، للبت في التعديلات المقترحة من الفرق والمجموعات البرلمانية، والمصادقة على الجزء الأول من المشروع.
كما حددت اللجنة بعد غد الجمعة، آخر أجل لوضع تعديلات الفرق والمجموعات البرلمانية بالمجلس.
وتتوقع الفرق والمجموعات البرلمانية أن تحظى تعديلاتها بموافقة الحكومة، خاصة بعدما قوبلت معظم التعديلات التي قدمتها الفرق والمجموعة النيابية، بالرفض في القراءة الأولى من مشروع قانون المالية، حيث أنه من ضمن 531 تعديلا التي تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، لم تقبل الحكومة سوى 45 تعديلا.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي
صادق مجلس المستشارين خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.
وفي معرض تقديمه لمضامين مشروع هذا القانون، الذي حظي بتأييد 37 مستشارا برلمانيا فيما امتنع 5 آخرين عن التصويت، أبرز وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن هذا النص التشريعي يروم “خلق صناعة سينمائية متطورة ترقى إلى مستوى تطلعات المملكة وتقوم على مبدأ الحكامة والتنافسية وتكافؤ الفرص، وتهدف إلى ترسيخ مبدأ وقواعد الشفافية في المعاملة المتعلقة بها”.
وسجل بنسعيد أن مشروع هذا القانون يهدف إلى “تأهيل القطاع السينمائي ليكون رافعا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والدفع به نحو الاحترافية لمواكبة التطورات التنافسية على الصعيد الدولي، مع تخويل المركز السينمائي المغربي اختصاصات جديدة تمكنه من الارتقاء بالصناعة السينمائية والترويج للمغرب كوجهة لتطوير الأفلام السينمائية وتطوير القطاع السينمائي وعقلنة تدبيره”.
وأوضح أن مشروع القانون يتضمن مجموعة من المستجدات المتعلقة أساسا “بوضع قواعد قانونية تهم الترخيص بمزاولة الإنتاج السينمائي، وكذا إرساء نظام جديد للاعتماد الدولي يخول تنفيذ الإنتاج، لحساب أشخاص ذاتيين أو اعتباريين غير خاضعين للقانون المغربي”.
ويحدد هذا النص التشريعي، حسب الوزير، “القواعد المنظمة لاستغلال الأفلام السينمائية على المستويين التجاري والثقافي، إضافة إلى اعتماد نظام الترخيص بتوزيع الأفلام السينمائية، إلى جانب إخضاع تصوير الأفلام السينمائية والأعمال السمعية البصرية، لرخصة يسلمها المركز السينمائي المغربي، مع إخضاع تحديد مواقع تصوير الأفلام السينمائية والأعمال السمعية البصرية بدورها لرخصة التصوير”.
جوميز يستقر على بديل ناصر ماهر في مواجهة بلاك بولز الليلة