المستشارين يحسم في مشروع قانون المالية 2025 الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
يتوقع أن يحسم مجلس المستشارين في مشروع قانون المالية لسنة 2025 الأسبوع المقبل، بعد أن حددت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، الاثنين المقبل، للبت في التعديلات المقترحة من الفرق والمجموعات البرلمانية، والمصادقة على الجزء الأول من المشروع.
كما حددت اللجنة بعد غد الجمعة، آخر أجل لوضع تعديلات الفرق والمجموعات البرلمانية بالمجلس.
وتتوقع الفرق والمجموعات البرلمانية أن تحظى تعديلاتها بموافقة الحكومة، خاصة بعدما قوبلت معظم التعديلات التي قدمتها الفرق والمجموعة النيابية، بالرفض في القراءة الأولى من مشروع قانون المالية، حيث أنه من ضمن 531 تعديلا التي تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، لم تقبل الحكومة سوى 45 تعديلا.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
موعد تشكيل حكومة الإقليم يقترب.. اجتماع حاسم الأسبوع المقبل - عاجل
بغداد اليوم - أربيل
كشف مصدر سياسي، اليوم الاثنين (31 اذار 2025)، عن موعد حسم تشكيل حكومة الاقليم، فيما بين ان الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي سيجتمعان الاسبوع المقبل.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الاجتماع سيعقد منتصف الأسبوع المقبل بين اللجنة المشتركة داخل الحزبين برئاسة قوباد طالباني من الاتحاد الوطني، وهوشيار زيباري من الديمقراطي الكردستاني".
وأضاف أن "الاجتماع سيضع الخطوط النهائية لرسم ملامح تشكيل الحكومة وتسمية المناصب، وتحديد موعد الجلسة الأولى"، مبينا أن "أغلب الاحتمالات تشير إلى احتمالية عقد جلسة البرلمان لتسمية هيئة الرئاسة في نهاية الشهر المقبل".
هذا وأكد النائب الكردي السابق أحمد الحاج رشيد، يوم الإثنين (24 آذار 2025)، أن إقليم كردستان هو جزء من الدولة العراقية ولا يمكن فرض وصاية دولية عليه، مشيراً إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة يواجه تحديات بسبب عدم الثقة بين الأحزاب السياسية.
وقال الحاج رشيد في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك عدم ثقة بين الأحزاب الكردية التي ستشكل الحكومة المقبلة حيث لا تثق كل جهة بالأخرى، وتطالب بتثبيت الاتفاق"، لافتاً إلى أنه "من الصعب فرض وصاية دولية على مضمون اتفاق تشكيل الحكومة، لكن قد يكون هناك وسطاء وأطراف دولية تحاول تقريب وجهات النظر بين الأحزاب المشاركة".
وأضاف أن "رغبة بعض الأحزاب الحاكمة في تدخل أطراف دولية بالانتخابات قائمة، لكنها ستحدث في نطاق محدود بسبب أوضاع المنطقة وانشغال الدول الإقليمية والدول الكبرى بقضاياها".
أما بشأن موقف القوى السياسية، فقد أوضح أن "أحزاب المعارضة حسمت موقفها بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة، مما ترك الساحة للأحزاب الحاكمة، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني".