مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 للعاملين بالقطاع الحكومي
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
بالتزامن مع حلول آخر أيام شهر نوفمبر، يزداد بحث المواطنين عن مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024، حيث أعلنت وزارة المالية عن تخصيص 5 أيام لصرف المرتبات للعاملين في الوزارات والهيئات الحكومية، بالإضافة إلى 3 أيام أخرى لصرف المستحقات المتأخرة.
مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024من المقرر أن يبدأ صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر 2024، ويستمر صرف المرتبات لمدة 5 أيام، ليشمل العاملين في جميع الجهات الحكومية.
أما بالنسبة لصرف المستحقات المتأخرة، فقد تم تحديد أيام 7 و10 و11 ديسمبر 2024 لهذا الغرض.
نصائح للمواطنين:أكد الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، على ضرورة تجنب التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي خلال أيام صرف المرتبات.
ولتسهيل وصول المواطنين إلى مستحقاتهم، سيتم أيضًا صرف المرتبات من خلال مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية وفروع البنوك.
حقيقة زيادة مرتبات شهر نوفمبر 2024حتى الآن، لم يتم الإعلان عن أي زيادة جديدة في مرتبات شهر نوفمبر 2024 بعد الزيادة التي أقرها وزير المالية في مارس الماضي.
جدول الحد الأدنى لمرتبات شهر نوفمبر 2024وفيما يلي جدول الحد الأدنى لمرتبات العاملين في القطاع الحكومي لشهر نوفمبر 2024:
الدرجة الممتازة: 12،200 جنيهالدرجة العالية أو ما يعادلها: 10،200 جنيهمدير عام أو ما يعادلها: 9،200 جنيهالدرجة الأولى أو ما يعادلها: 8،200 جنيهالدرجة الثانية: 8،000 جنيهالدرجة الثالثة: 7،500 جنيهالدرجة الرابعة: 7،000 جنيهالدرجة الخامسة: 6،500 جنيهالدرجة السادسة: 6،000 جنيهالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 مواعيد صرف المرتبات وزارة المالية الحد الادنى للمرتبات صرف المستحقات المتأخرة البنوك مكاتب البريد زيادة المرتبات 2024 صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 صرف المرتبات
إقرأ أيضاً:
كتلة التوافق بمجلس الدولة: الاقتراض لتسديد المرتبات كارثة وطنية.. وسياسات حكومة الدبيبة المالية تهدد مستقبل ليبيا
ليبيا – كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة تطالب بإنهاء العبث والتلاعب بثروات البلاد
انتقاد سياسات الحكومة المالية
علّقت كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة على تصريحات صادرة عن وزير المالية بحكومة الدبيبة خلال لقاء هيئة الرقابة الإدارية مع عدد من وزراء الحكومة، مؤكدةً أن هذه التصريحات تكشف فشل الحكومة في إدارة الموارد المالية للدولة.
وأوضحت الكتلة في بيان لها، اطلعت عليه صحيفة “المرصد”، أن وزير المالية فند مزاعم حكومته بشأن الوضع المالي، كاشفًا عن استنزاف ثروات البلاد ومواردها في برامج شعبوية غير مدروسة.
ملفات الفساد واستنزاف الموارد
وأشارت الكتلة إلى أن الاقتراض لتسديد المرتبات يعد نتيجة كارثية للسياسات غير المسؤولة التي أطلقتها الحكومة، واصفة ذلك بأنه أحد أكبر ملفات الفساد التي ستلاحق المسؤولين عنها.
تحذير من العجز المالي
وحذرت الكتلة من أن تراجع أسعار النفط وعائداته سيؤدي إلى تفاقم المديونية، ما سيؤثر بشكل مباشر على قدرة الدولة على صرف المرتبات، ويفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.
دعوة للتحرك الوطني
ودعت الكتلة جميع الأطراف الوطنية، بما في ذلك الهيئات الرقابية والمجالس النيابية، إلى التصدي لهذا التوجه الخطير، والعمل على إنهاء حالة العبث والتلاعب بثروات ليبيا ومصير شعبها.