ما هو مشروع «معلم القرن» وماذا يهدف؟
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
أطلقت وزارة التربية بحكومة الوحدة الوطنية بالتعاون مع منظمة اليونسيف، مشروع “معلم القرن”، فما هو هذا المشروع وإلى ماذا يهدف؟
مشروع “معلم القرن الحادي والعشرين” هو مشروع وطني أطلقه وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف ومدير المركز العام للتدريب وتطوير التعليم محمد غومة، بالتعاون مع منظمة اليونسيف بمراحل متسلسلة في 30 يوليو الفائت يهدف المشروع إلى تطوير مهارات المعلمين وتعزيز قدراتهم التربوية والتعليمية وفقاً لأحدث الأساليب والممارسات العالمية يسعى المشروع إلى تحسين جودة التعليم في كافة أنحاء ليبيا من خلال توفير التدريب المستمر للمعلمين في مختلف التخصصات والمجالات مما يساهم في رفع مستوى الأداء التعليمي وتعزيز القدرة على تلبية احتياجات الطلاب في ظل التحديات المعاصرة تم تنفيذ مرحلته الأخيرة بنجاح عبر فروع المركز العام في كامل التراب الليبي، حيث استمر التدريب المستمر للمعلمين بفضل جهود 200 مدرب متخصص من مختلف المناطق الليبية يعكس هذا النجاح الكبير العمل المتكامل والجهود المبذولة من مديري الفروع الموظفين ومراقبي التعليم في جميع المناطق الذين كانوا حجر الزاوية في إنجاح هذا المشروع الوطني الرائد آخر تحديث: 27 نوفمبر 2024 - 11:39.المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: معلم القرن معلم القرن الحادي والعشرين وزارة التربية
إقرأ أيضاً:
مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي
صادق مجلس المستشارين خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.
وفي معرض تقديمه لمضامين مشروع هذا القانون، الذي حظي بتأييد 37 مستشارا برلمانيا فيما امتنع 5 آخرين عن التصويت، أبرز وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن هذا النص التشريعي يروم “خلق صناعة سينمائية متطورة ترقى إلى مستوى تطلعات المملكة وتقوم على مبدأ الحكامة والتنافسية وتكافؤ الفرص، وتهدف إلى ترسيخ مبدأ وقواعد الشفافية في المعاملة المتعلقة بها”.
وسجل بنسعيد أن مشروع هذا القانون يهدف إلى “تأهيل القطاع السينمائي ليكون رافعا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والدفع به نحو الاحترافية لمواكبة التطورات التنافسية على الصعيد الدولي، مع تخويل المركز السينمائي المغربي اختصاصات جديدة تمكنه من الارتقاء بالصناعة السينمائية والترويج للمغرب كوجهة لتطوير الأفلام السينمائية وتطوير القطاع السينمائي وعقلنة تدبيره”.
وأوضح أن مشروع القانون يتضمن مجموعة من المستجدات المتعلقة أساسا “بوضع قواعد قانونية تهم الترخيص بمزاولة الإنتاج السينمائي، وكذا إرساء نظام جديد للاعتماد الدولي يخول تنفيذ الإنتاج، لحساب أشخاص ذاتيين أو اعتباريين غير خاضعين للقانون المغربي”.
ويحدد هذا النص التشريعي، حسب الوزير، “القواعد المنظمة لاستغلال الأفلام السينمائية على المستويين التجاري والثقافي، إضافة إلى اعتماد نظام الترخيص بتوزيع الأفلام السينمائية، إلى جانب إخضاع تصوير الأفلام السينمائية والأعمال السمعية البصرية، لرخصة يسلمها المركز السينمائي المغربي، مع إخضاع تحديد مواقع تصوير الأفلام السينمائية والأعمال السمعية البصرية بدورها لرخصة التصوير”.
أم تخفي رضيعتها داخل درج لمدة 3 سنوات.. ما سر تصرفها القاسي؟