اتحاد الصناعات: تحقيق الاكتفاء الذاتي يتطلب رؤية تشريعية وإجرائية متكاملة
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد إسماعيل صبرة، عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات وعضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تحقيق الاكتفاء الذاتي الصناعي يعكس إدراك القيادة السياسية لأهمية القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وأشار صبرة إلى أن تركيز الرئيس على تصنيع المنتجات ذات التكنولوجيا البسيطة محليًا يمثل خطوة استراتيجية نحو تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد العمود الفقري للاقتصاد المصري وتساهم بشكل كبير في خلق فرص العمل وزيادة الناتج القومي.
وأوضح صبرة أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب خطوات إجرائية وتشريعية واضحة من الدولة. فعلى المستوى الإجرائي، من الضروري تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية، وتحسين منظومة الجمارك لتقليل الزمن والتكلفة، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية الصناعية في مختلف المناطق لجذب الاستثمارات. كما أكد على أهمية توفير مصادر تمويل ميسرة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن تمكينها من النمو والمنافسة.
أما على المستوى التشريعي، شدد صبرة على أهمية إصدار قوانين تحمي المنتج المحلي وتشجع على الاستثمار في البحث والتطوير.
و أضاف: “نحتاج إلى تشريعات تضمن حماية الأسواق المحلية من المنتجات المستوردة التي تنافس بأسعار منخفضة وغير عادلة، وتوفر حوافز ضريبية للشركات التي تستثمر في التصنيع المحلي”.
وأضاف صبرة أن القطاع الصناعي المصري مستعد لتحمل مسؤولياته في هذا الإطار، لكنه يحتاج إلى دعم من الدولة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتوفير برامج تدريب متخصصة للعاملين تواكب متطلبات السوق المتغيرة.
وقال صبره:الرؤية التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل خارطة طريق واعدة، لكن تنفيذها يتطلب شراكة فعالة بين الحكومة والقطاع الخاص. علينا جميعًا أن نعمل معًا لتحويل هذه الرؤية إلى واقع يساهم في تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الصادرات، بما يحقق طموحاتنا الوطنية في بناء اقتصاد صناعي قوي ومستدام”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاكتفاء الذاتي الصناعي عضو غرفة الصناعات الكيماوية مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية
إقرأ أيضاً:
الجبهة الوطنية يضع رؤية تنفيذية متكاملة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة
ناقشت أمانة الإسكان والتنمية العمرانية بحزب الجبهة سُبل تطبيق رؤيتها لخدمة المواطن وتحسين جودة الحياة والمعيشة، في إطار تحقيق رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للعمران، والبناء الأخضر المستدام.
تضمنت الرؤية خلق مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وزيادة مساهمة القطاع العقاري في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات، لاستيعاب الكثافة السكانية المتزايدة، وتطوير المناطق العشوائية غير المخططة ودمجها مع المناطق العمرانية المخططة في المدن.
وتناول الأعضاء خلال الاجتماع أبرز التحديات في قطاع الإسكان، وضرورة العمل على تنفيذ الاستراتيجية التي تشمل الحفاظ على الهوية العمرانية والمعمارية لمصر، ودعم منظومة الإيجار الآمن وزيادة حصتها، وتحقيق الحوكمة في الأنشطة العقارية الاستثمارية.
كما أكد الأعضاء أهمية تحفيز استخدام الوحدات السكنية المغلقة والخالية، والحفاظ على الثروة العقارية، وربط المخطط الاستثماري الشامل بالمخطط العمراني القومي 2052، واعتماد سياسات التمكين الاقتصادي والاجتماعي لسكان المناطق العشوائية، مع الاستفادة من دور مؤسسات المجتمع المدني.
وأشار المجتمعون إلى ضرورة إنشاء قاعدة بيانات موحدة لكافة المعلومات المتعلقة بقطاع الإسكان والإنشاءات، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، إلى جانب تعزيز مفاهيم البناء الذكي والمستدام، ودعم الممارسات البيئية، والنهوض بالقطاع العقاري لتصبح مصر احدى الوجهات السياحية العالمية.
وقال الدكتور أحمد شلبي، رئيس اللجنة، إن الاستراتيجية سيتم التحرك بها من خلال لقاءات موسعة مع المسؤولين لتنفيذها، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو مصلحة المواطن، وأن هذه الاستراتيجية تبدأ وتنتهي بالحفاظ على الثروة العقارية والتاريخية، وتحسين جودة الحياة، وتحقيق الاستدامة، والعمل على تصدير العقار، مع تحديد أولويات واضحة للعمل.
كما أقر الأعضاء ضرورة تحديد الأولويات، ودراسة الملفات التي تُثقل كاهل المواطن، ومنها مسألة إغلاق الوحدات العقارية، وخاصة منع تأجير وحدات الإسكان الاجتماعي، لما تمثله من عبء على المواطن وتعطيل للاستفادة منها.
من جانبه، صرّح السيد القصير، الأمين العام للحزب، خلال حضوره الاجتماع: “رؤيتنا وأهدافنا وآليات التنفيذ داخل الحزب واضحة، وهذا من أسباب تميزنا. الحزب يتواجد دائماً حيث تكون مصلحة الوطن والمواطن، ليس تأييداً أو معارضة، بل من خلال تقديم رؤية متكاملة قابلة للتنفيذ. نحن بيت خبرة قادر على تقديم حلول واقعية”.
وأضاف: “نرغب في تفعيل الحياة الحزبية، فلدينا أكثر من 100 حزب، ومع ذلك لا يتجاوز عدد المشاركين فعلياً مليون ونصف من أصل 70 مليون مواطن تقريبا يحق لهم التصويت. نسعى لجذب الشباب والمواطنين من خلال إعادة تفعيل دور الاتحادات الطلابية في الجامعات، لما لها من دور في تفريغ القيادات، وكذلك عودة المحليات بقوة، لما تضمه من 55 ألف قيادة.”
حضر الاجتماع الأمناء المساعدون وأعضاء الأمانة.