احتجاج على محاولات الاستيلاء على مسجد بالهند يسفر عن 4 قتلى (شاهد)
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
أغلقت السلطات الهندية المدارس وعلقت خدمات الإنترنت في مدينة تقع بولاية أوتار براديش، شمالي الهند، الاثنين، بحسب ما أعلن مسؤولون، وذلك بعد احتجاجات قام بها مسلمون هنود، أدت إلى مقتل 4 محتجين.
وقال مسؤولون هنود إن ما يقرب من 1000 متظاهر مسلم تجمعوا خارج مسجد شاهي جاما في سامبال بولاية أوتار براديش شمال البلاد، الأحد، لمنع فريق يجري مسحا بأمر من المحكمة، بعد التماس قدمه محام هندوسي زعم أن المسجد تم بناؤه فوق موقع معبد هندوسي.
ومنذ فترة ينشط هنود من الطائفة الهندوسية، مرتبطين غالبا بحزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي الحاكم، معركة للمطالبة بصروح إسلامية عمرها قرون، زاعمين أنها أقيمت على مواقع معابد هندوسية خلال حقبة إمبراطورية المغول التي يعتبرون أنها مرحلة اضطهد المسلمون خلالها الهندوس.
وقالت الشرطة إن مواجهات بدأت ثم تحولت إلى اشتباكات عندما ألقى المتظاهرون الحجارة على الشرطة، التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع.
Video of police firing at people has surfaced on social media amidst reports of three Muslims killed in UP's Sambhal. Tensions erupted after locals protested the court-ordered survey of the historic Shahi Jama Masjid, leading to clashes with police.
A purported video shows… pic.twitter.com/sw3Tp7JgeP
وقال ضابط شرطة محلي يدعى كريشنا كومار فيشنوي: "لجأ بعض المخربين في الحشد إلى العنف، مما أجبرنا على استخدام القوة البسيطة والغاز المسيل للدموع لاستعادة النظام".
وأظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد رشق الحجارة ومركبات اشتعلت بها النيران، بينما استخدمت الشرطة أسلحة نارية.
ورغم الاضطرابات، سارت عملية المسح كما هو مخطط لها.
وفي حين تستعد السلطات للتداعيات المحتملة، أعاد الحادث إشعال التوترات مجددا بشأن النزاعات الدينية في الهند، حيث كثيرا ما تغذي المظالم التاريخية الصراعات المعاصرة.
ويقول خبراء إن القوميين الهندوس تشجعوا بعدما افتتح ناريندرا مودي في وقت سابق من هذا العام، معبدا هندوسيا مثيرا للجدل بُني على أنقاض مسجد يرجع عمره لقرون في مدينة أيوديا الشمالية، في نصر سياسي للزعيم الشعبوي الذي يسعى إلى تحويل البلاد من ديمقراطية علمانية إلى دولة هندوسية.
وتمثل مطالبات المتطرفين الهندوس انتهاكا لقانون أماكن العبادة الذي يرجع لعام 1991، والذي يحافظ على الوضع الديني الراهن لأماكن العبادة كما كانت عليه عام 1947.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الهندية مسلمون مسجد هندوسي الهند مسجد مسلمون هندوس المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
كلام عن المغرب.. ما الذي قاله صنصال وأزعج سلطات الجزائر؟
مرت 10 أيام على اعتقال الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال أسبوعه الثاني دون تقديم السلطات الجزائرية توضيحات بشأن أسباب توقيفه والتهم التي يواجهها، باستثناء تأكيد وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية الخبر، الجمعة.
وأوقفت الشرطة الجزائرية صنصال (75 سنة) يوم 16 نوفمبر الجاري، بالمطار الدولي هواري بومدين، بينما أشارت وكالة الأنباء إلى أن تصريحاته الأخيرة حول تاريخ الجزائر "كانت تجاوزا للخطوط الحمر".
ودعا المحامي فرانسوا زيمراي، المكلف من دار "غاليمار" الفرنسية للنشر بالدفاع عن صنصال، الاثنين، إلى "الحرص على احترام حقه بمحاكمة عادلة طبقا للالتزامات الدولية التي تعهدت بها الجزائر".
وصنصال كاتب جزائري يحمل الجنسية الفرنسية، وسبق له العمل في وزارة الصناعة الجزائرية. اشتهر بمواقفه المعارضة والناقدة للنظام، كما عُرف بمناهضته للإسلاميين المتشددين. وهو حاصل على الجائزة الكبرى للرواية مناصفة مع الكاتب الفرنسي التونسي، الهادي قدور، في 29 أكتوبر 2015.
وتفاعلا مع اعتقاله، طالب فائزون بجائزة نوبل للآداب، وهم آنّي إرنو وجان ماري لو كليزيو وأورهان باموك ووول سوينكا، وكتاب آخرون بينهم سلمان رشدي، الكاتب البريطاني المعروف برواية "آيات شيطانية"، السبت، بالإفراج عن صنصال.
بينهم سلمان رشدي.. كُتاب عالميون يطالبون الجزائر بالإفراج عن بوعلام صنصال تستمر النقاشات بشأن توقيف الجزائر للكاتب الفرانكو- جزائري بوعلام صنصال، وسط جدل بشأن الاتهامات التي يمكن أن يواجهها أمام محاكم هذا البلد المغاربي. بينما أطلق سياسيون فرنسيون ووسائل إعلام حملة لدفع السلطات الجزائرية إلى الإفراج عنه، بينهم القيادية البارزة بحزب "التجمع الوطني اليميني" مارين لوبان، ومثقفون وأدباء، إلا أن رد الجزائر، عبر وكالة أنبائها الرسمية، كان شديد اللهجة في في هجومه على صنصال وانتقاد مواقفه، واستنكار تضامن الطبقة السياسية والنخب الفرنسية معه.
وأثار صنصال جدلا أعقب مقابلة مع "فرانتيير ميديا" الفرنسية، قال فيها إن "مدنا بالغرب الجزائري كانت تاريخيا جزءا من المغرب مثل تلمسان ووهران ومعسكر"، وردا على ذلك وصفت الجزائر صنصال بـ "محترف التزييف".
كما أثارت زيارته لإسرائيل ومشاركته في مهرجان الأدباء العالمي، الذي نظمته مؤسسة "مشكانوت شأنانيم" في القدس سنة 2012، جدلا في الجزائر وفرنسا.
فلماذا أزعج صنصال السلطات الجزائرية هذه المرة؟
"استفزاز" الحكومةوتعليقا على هذا السؤال يرى المحامي الجزائري، فاروق قسنطيني، أن صنصال "أثار الكثير من النقاش بآرائه الأخيرة التي مست الوحدة الوطنية"، مشيرا إلى أنه "لم يزعج السلطات وفقط، بل استفزها بتلك التصريحات غير المؤسسة في جانبها التاريخي".
وأشار قسنطيني لـ "الحرة" إلى أن صنصال "أزعج واستفز الجزائر لافتقاد آرائه للمصداقية والبعد الأكاديمي المبني على أسس تاريخية حقيقية"، معتبرا أن ذلك "جعله تحت طائلة قانون العقوبات في شقه الخاص بجريمة المس بسلامة التراب الوطني".
الآراء "المستفزة" على حد وصف قسنطيني العام، يوضحها الإعلامي عبد الوكيل بلام بشكل صريح، حيث يقول إن "المزعج للسلطات الجزائرية في آراء وتصريحات بوعلام صنصال هو الجزء الخاص بعلاقة المغرب ببعض الأجزاء من التراب الجزائري، والخلط الذي تعمده في تقديم ذلك للرأي العام".
وكان صنصال قد أثار جدلاً بسبب تصريحاته لمجلة "فرونتيير ميديا" الفرنسية، حينما تحدث عن أن فرنسا، خلال فترة الاستعمار، "قامت بضم أجزاء من المغرب إلى الجزائر، مما أدى إلى توسيع حدود الجزائر الحالية".
كما انتقد النظام الجزائري، مشيراً إلى أن قادته "اخترعوا جبهة البوليساريو لضرب استقرار المغرب". وانتقدت أوساط سياسية وجزائرية هذه التصريحات واعتبرتها "مجانبة للصواب"
هذه التصريحات المثيرة للجدل التي أزعجت الجزائر، بحسب المتحدث، "لم يسبق لكاتب أو سياسي جزائري أن أدلى بها".
ولا يستبعد بلام، في حديثه لـ"الحرة"، أن تكون الاتهامات الموجهة لصنصال "ثقيلة جدا" بحكم "السياق الذي جاءت فيه وفسرته وكالة الأنباء الرسمية".
توتر الجزائر وباريسفي المقابل، يعتقد الحقوقي يوسف بن كعبة أن ملف بوعلام صنصال "ما هو إلا وسيلة للضغط السياسي بين البلدين، بعدما وصلت العلاقات بينهما إلى طريق مسدود"، مضيفا أن "التوتر الذي يطبع هذه العلاقات جعل صنصال وسيلة لمعركة سياسية وإعلامية جديدة بينهما".
ويضيف بن كعبة في حديثه لـ"الحرة" أن السلطات الجزائرية "رفضت لحد الآن تأسيس محامين عنه، ما يشي باستغلال أطول فترة ممكنة يسمح بها القانون للتحقيق فيما قد ينسب له من اتهامات".
وأضاف أن المعلومات المتوفرة لفريق المحامين في باريس هو أن السلطات "تستعد لإصدار بيان عن النيابة العامة لمجلس قضاء العاصمة".
صحة غزة تنشر أحدث إحصائية لأعداد شهداء العدوان الإسرائيلي