عاجل.. حملات على وصلات المياه الخلسة وتحصيل المديونيات بمدينتي النوبارية والصالحية الجديتين
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
في إطار تكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق المجتمعات العمرانية الجديدة بضرورة الحفاظ علي موارد الدولة والمرافق الحيوية، تم شن حملات على وصلات المياه الخلسة وتحصيل المديونيات بمدينتي النوبارية والصالحية الجديدتين.
وفي هذا الإطار قال المهندس أشرف السماليجي، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، إن اللجنة المختصة بفحص العدادات والوصلات قامت بشن حملة أسفرت عن ضبط 5 وصلات مياه لقطع أراضٍ سكنية تستهلك المياه دون عداد كما تبيّن وجود مول تجاري يحتوي على عدادين عشوائيين دون بيانات رسمية، وذلك بالحيين السكنيين الثاني والمتميز.
وأضاف أن اللجنة اتخذت الإجراءات اللازمة بقطع الوصلات المخالفة ومصادرة العدادات غير المسجلة، وشرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لضمان حماية مورد المياه وتطبيق القانون بحزم.
وفي سياق متصل، أطلقت إدارة الزراعة بجهاز مدينة النوبارية حملة موسعة لرفع كفاءة المسطحات الخضراء بمناطق الإسكان الاجتماعي وتنظيفها، وذلك في إطار الحفاظ على المظهر الجمالي وتوفير بيئة صحية للسكان.
وشملت الحملة أعمال التهذيب والتنظيف وزيادة الرقعة الخضراء، بما يعكس التزام الجهاز بتطوير وتحسين المرافق العامة، حيث قامت الإدارة بتنسيق الجزر الخضراء بمدخل المدينة، بما يسهم في إبراز جمال المدخل وتوفير منظر حضاري يعكس التطور المستمر في المدينة.
وتابع المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة، أعمال لجنة التفتيش المختصة بالكشف التوصيلات غير القانونية لشبكة المياه، وذلك في إطار جهود جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة للحفاظ على موارد المدينة وضمان توزيع الخدمات بشكل عادل ومنتظم.
وشدد المهندس خالد شاهين، على أهمية دور اللجنة في ضبط التوصيلات غير الشرعية التي قد تؤثر على كفاءة الشبكة العامة وتؤدي إلى هدر في الموارد المائية.
كما أوضح أن الجهاز يتبع سياسة صارمة لمواجهة المخالفات، داعيًا جميع المواطنين للالتزام بالقوانين لتجنب الإجراءات القانونية التي قد تُتخذ بحق المخالفين.
وأكد شاهين أن هذه الجهود تهدف إلى ضمان استدامة الموارد المائية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لسكان المدينة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
تقاسم الضرر.. لجنة الزراعة النيابية تطرح حلًا عادلًا لأزمة المياه في العراق - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
في ظل استمرار أزمة المياه في العراق، دعت لجنة الزراعة والمياه النيابية إلى تبني مبدأ "تقاسم الضرر" بين المحافظات، لضمان توزيع عادل للحصص المائية وتقليل الآثار السلبية لشح المياه، خصوصا مع اقتراب موسم الصيف وارتفاع الاستهلاك الزراعي.
وأكد النائب ثائر الجبوري، عضو اللجنة، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الخميس (3 نيسان 2025)، أن "أزمة المياه لم تنتهِ بعد، لكنها تتفاوت من موسم إلى آخر، حيث تسهم الأمطار والسيول في دعم الخزين المائي، إلا أن الإطلاقات الواردة إلى نهري دجلة والفرات لا تزال دون المستوى المطلوب".
ومع دخول ملايين الدونمات الزراعية في مرحلة "رية الفطام"، شدد الجبوري على "ضرورة منع التجاوزات على الحصص المائية، وتثبيت حقوق المحافظات الواقعة على الأنهار الرئيسة، لحماية المناطق الريفية من أزمة شح المياه".
وأشار إلى أن "العراق بحاجة إلى تحول استراتيجي في إدارة الموارد المائية، عبر تبني أساليب الري الحديثة لضمان استدامة المياه وتقليل تداعيات الجفاف والنزوح".
ودعا إلى "إعادة دراسة ملف المياه بشكل شامل، مع تعزيز إدارة الاحتياطات المائية المخزونة في السدود لضمان توزيعها بعدالة بين جميع المحافظات".
ويعاني العراق من أزمة مائية متفاقمة بسبب مجموعة من العوامل المناخية والسياسية والإدارية، حيث أدى التغير المناخي إلى تراجع معدلات الأمطار وزيادة فترات الجفاف، بينما ساهمت السياسات المائية للدول المجاورة، لا سيما تركيا وإيران، في تقليل كميات المياه المتدفقة إلى نهري دجلة والفرات، المصدرين الرئيسيين للمياه في البلاد.
وأبرز التحديات الرئيسية التي تواجه إدارة المياه في العراق، هي قلة الواردات المائية والهدر وسوء الإدارة والتوسع الزراعي غير المستدام والتلوث المائي، فضلا عن النزوح بسبب الجفاف
ويرى خبراء أن هذه الأزمة من أخطر التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه العراق، ما يجعل البحث عن حلول مستدامة أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على استقرار البلاد ومستقبلها المائي.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة