ضبط وتحرير محاضر لمحطات وقود بمدينة أسيوط لتلاعبها
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على إستمرار تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق ومحطات الوقود بالمراكز والمدن والأحياء والتصدي لكافة أنواع للتلاعب والغش التجاري والممارسات الاحتكارية بكافة أشكالها لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتقديم خدمات أفضل للمواطنين والتأكد من توافر السلع الإستراتيجية بالكميات الوفيرة بهدف إحكام الرقابة على الأسواق لتقديم خدمات أفضل للمواطنين تنفيذًا لخطة الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، لافتًا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية كـ (التموين ومباحث التموين وهيئة الرقابة على المنتجات البترولية ورؤساء المراكز وجهاز حماية المستهلك والتموين والصحة والطب البيطري ووغيرها مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لردع كل من تسول له نفسه الإستغلال التجاري للمواطنين والاتجار في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة عن طريق التلاعب في الأسعار
وأوضح محافظ أسيوط أنه قد تم شن حملة رقابية مكبرة بنطاق مدينة أسيوط بالتنسيق بين إدارة الرقابة التجارية بمديرية تموين أسيوط برئاسة خالد محمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية وعز محمد عبد الرحمن، محمد بكر جاد الكريم، ماهر صبحي خله، وأحمد زرزور محمد، وعبد الناصر كامل عضو هيئة الرقابة على تداول المنتجات والمواد البترولية وذلك في إطار الجهود المبذولة من الجهات الرقابية بالدولة لإحكام الرقابة على تداول المنتجات البترولية حيث تمكنت الحملة من ضبط وتحرير محضر لإحدى محطات الوقود بحي السادات بغش تجاري ونقص في المعايرة لبنزين 80 وتعطيل جهاز Atg وكذا عدم انتظام قيد سجل 21بترول، وتحرير محضر آخر لعدم انتظام محطة تمويل سيارات على الطريق الدائري في قيد سجل 21 بترول بالإضافة إلى إعادة معايرة طلمبات سولار وبنزين 92، 80 محطة وقود شارع 23 يوليو وتحرير محضر إعادة دمغة مضيفًا أنه جاري اتخاذ باقي الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وفقًا للقرارات والقوانين المنظمة لذلك
.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط استراتيجي أسواق أشكال افة افر أفضل الـ ألا الاحتكار الاحياء الاستراتيجي الإستراتيجية استراتيجية استمرار أسو أرع أزمة استر استرا اسوأ إحكام الرقابة على الأسواق الب البتر إحياء الاسوأ الأسواق إله في السوق
إقرأ أيضاً:
شعبة المواد الغذائية تطالب بتعديل محاضر التموين من جنحة لـغرامة مالية
طالبت الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وزير التموين والتجارة الداخلية بعدم تحصيل الحافز من البقالين التموينيين وأصحاب مشروع "جمعيتي" في حال ارتكابهم مخالفة، وذلك لحين الفصل في القضايا المنظورة أمام المحاكم، التي تم تحريرها بحق عدد من التجار.
كما طالبت الشعبة بتعديل التوجيه الوزاري رقم 25 لسنة 2017 الخاص بحافز البقال التمويني.
جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة، الذي عُقد مساء الأحد بمقر الغرفة التجارية بمحافظة الغربية، لمناقشة المشاكل المتراكمة التي يعاني منها تجار التموين خلال السنوات الماضية، وذلك بحضور أحمد عبود، وكيل وزارة التموين بالغربية.
وأكد هشام الدجوي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ورئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، على ضرورة رفع الظلم عن التاجر التمويني الذي يواجه أزمات متعددة، أبرزها تكلفة تجديد تراخيص المحلات التجارية القديمة، التي تصل إلى نحو 50 ألف جنيه للمحال التي تبلغ مساحتها 16 متراً تقريباً، وهو ما يمثل عبئاً كبيراً على التجار الذين يمتلكون تراخيص قديمة دون ارتكاب أي مخالفات.
واقترح الدجوي تعديل قانون تراخيص المحلات التجارية، وذلك من خلال تنسيق الجهود بين رؤساء الغرف التجارية وأعضاء مجلس النواب، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، لتعديل المادة 11 من القانون رقم 154 لسنة 2019، خاصة بعد قرار وزير التموين بتأجيل تنفيذ القانون لمدة عامين.
وأوضح الدجوي أن الشعبة تطالب أيضاً بتحويل محاضر مخالفات تجار التموين من "جنحة" إلى "غرامة مالية" أسوة بما يُطبق على المخابز.
من جانبه، قال محمد يعقوب، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، ورئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية ببني سويف، إنه من الضروري زيادة هامش ربح التاجر التمويني بما يتناسب مع الزيادة في أسعار السولار، التي أدت بدورها إلى ارتفاع مصاريف النقل، في ظل ثبات هامش الربح عند 25 قرشاً فقط، وهو ما يمثل نحو 0.8% من قيمة السلعة.
وأضاف يعقوب أنه تمت المطالبة بتعديل نظام صرف منح شهري مارس وأبريل، حتى يتمكن أصحاب البطاقات التموينية من صرف حصتهم من المنحة على شكل سلع أساسية مثل الزيت والسكر، بدلاً من السلع الحرة.
فيما أكد السيد البرعي، المنسق العام للشعبة العامة للمواد الغذائية، على ضرورة تفعيل التوجيه الوزاري رقم 37 لسنة 2017، المادتين 3 و4، اللتين تنصان على تشكيل لجنة تضم قيادات من وزارة التموين، وشركات البطاقات الذكية، والشركة العامة والمصرية للجملة، ويكون رئيس شعبة المواد الغذائية في كل محافظة ممثلاً عن التجار في تلك اللجنة، والتي تعرف بلجنة "التظلمات".
وأشار مصطفى راضي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، ورئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالدقهلية، إلى أن الشعبة طالبت بتفعيل التأمين الصحي للتجار وفقاً لقانون رقم 10 لسنة 1972، الذي ينص على أن كل من يمارس نشاطاً ويسدد تأمينات اجتماعية يحق له العلاج على نفقة الدولة.
وأضاف راضي أن الشعبة طالبت أيضاً بتخفيض الضرائب المفروضة على تجار التموين، نظراً لعدم تحقيقهم أرباحاً تستحق تلك الضرائب، مشيراً إلى أن مصلحة الضرائب تحتسب الضريبة بناءً على مستندات تشمل قيمة السلع المنصرفة، بينما يجب محاسبة التاجر على أساس هامش الربح وليس على أساس القيمة الإجمالية للسلع.
كما شدد راضي على أن الشعبة تطالب بإلغاء المبالغ التي فُرضت بالخطأ على تجار التموين من قبل شركات البطاقات الذكية، وذلك في الفترة من 2014 حتى 2017، موضحاً أن التعامل آنذاك كان يتم على أساس صافي الربح وليس إجمالي الدعم.
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة