وفد أمني مصري يزور تل أبيب في محاولات لوقف التصعيد
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
يتوجه وفد أمني مصري رفيع إلى تل أبيب في الساعات المقبلة لإجراء محادثات مع المسؤولين الإسرائيليين بشأن تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، والذي تم التوصل إليه بعد تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية.
وبحسب صحيفة "العربي الجديد" يسعى الوفد المصري من خلال هذه المحادثات إلى ضمان استدامة الهدنة ووقف أي تصعيد قد يؤثر على الاستقرار في المنطقة وكذلك النقاش حول العودة لصفقة تبادل الأسرى مع المقاومة في قطاع غزة.
ويضم الوفد المصري، مسؤولين من جهاز المخابرات العامة، وحمل رسالة إلى إسرائيل حول ضرورة الحفاظ على استقرار الوضع في لبنان، وناقش مع المسؤولين الإسرائيليين سبل ضمان عدم تصعيد النزاع في الفترة المقبلة، خاصة في المناطق الحساسة مثل الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة.
زيارة الوفد المصري إلى تل أبيب تتزامن مع زيارة أخرى قام بها وفد مصري إلى قطاع غزة، حيث التقى مع قيادات فصائل المقاومة الفلسطينية لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتنسيق الخطوات القادمة في ضوء الوضع الإقليمي الراهن.
الجهود المصرية في هذا السياق تركز على تحقيق تهدئة طويلة الأمد في لبنان وغزة على حد سواء، وتجنب أي تصعيد يمكن أن يهدد الأمن الإقليمي. من المتوقع أن تستمر المحادثات في الأيام القادمة مع الأطراف المعنية في محاولة لضمان تنفيذ الاتفاقات والبحث في آليات لإعادة الإعمار في غزة
ويُجري المسؤولون المصريون اتصالات مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بهدف التوصل إلى تفاهمات حول تصورات الإدارة الأميركية لوقف الحرب على غزة
وفي الفترة الأخيرة، شهدت الحدود اللبنانية توتراً شديداً بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله، بعد سلسلة من الهجمات المتبادلة، وبدأ التصعيد في وقت حساس للغاية، في أعقاب الحرب المستمرة بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، والتي دفعت بالعديد من القوى الإقليمية إلى التدخل لمنع تفاقم الوضع في لبنان والمنطقة.
وكان هذا التصعيد في لبنان كان جزءاً من معركة أوسع في الشرق الأوسط، حيث دفعت الأحداث الجارية في غزة الأطراف الإقليمية والدولية إلى التحرك بشكل عاجل لتفادي تمدد النزاع، وكانت المخاوف من اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله تلوح في الأفق، ما دفع القوى الكبرى إلى الضغط من أجل وقف القتال وإقرار هدنة.
قرار وقف إطلاق النار في لبنان
واتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله الذي دخل حيز التنفيذ فجر الأربعاء، يأتي في إطار هذه الجهود لتفادي تصعيد إضافي، الاتفاق كان بمثابة صمام الأمان لتجنب تطور النزاع إلى حرب شاملة، وتم التوصل إلى هذا الاتفاق بعد مفاوضات مكثفة، وأدى إلى التهدئة على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية.
ومن ضمن بنود الاتفاق، تم التوافق على وقف العمليات العسكرية من كلا الجانبين، مع السماح باستئناف حركة المدنيين عبر الحدود في ظروف آمنة. كما ركز الاتفاق على ضرورة تجنب الأزمات المتكررة، مثل تلك التي تتعلق بالمسجد الأقصى أو حي الشيخ جراح في القدس، والتي يمكن أن تؤجج الصراع الإقليمي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية تل أبيب لبنان غزة تل أبيب لبنان غزة وفد أمني مصري وقف اطلاق النار في لبنان المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وقف إطلاق النار بین إسرائیل وحزب الله فی لبنان
إقرأ أيضاً:
واشنطن وطهران.. مقارنة بين اتفاق 2015 ومطالب 2025 وموقف إسرائيل
أعلن وزير الخارجية الأميركي مارك روبيو أمس الأربعاء قبول واشنطن امتلاك إيران لبرنامج نووي سلمي، في مؤشر على تراجع حدة الخلاف بين الطرفين بعد انخراطهما في عملية تفاوض انطلقت مؤخرا من سلطنة عمان.
إيران أيضا، أرسلت إشارة بإمكانية التوصل لاتفاق، إذ عبر وزير خارجيتها عباس عراقجي عن تفاؤله بإحراز تقدم في التفاوض مع واشنطن.
وكانت إيران توصلت لاتفاق مع القوى الدولية في 2015 بشأن البرنامج النووي، ولكن دونالد ترامب سحب واشنطن من هذا الاتفاق في عام 2018، فردت طهران بتنصلها منه كليا.
فيما يلي مقارنة بين اتفاق 2015، وملامح الاتفاق الذي قد تسفر عنه مفاوضات 2025، إلى جانب الموقف الإسرائيلي:
2015.. تنازلات ومكاسب متبادلة
في 2015، توصلت القوى الدولية وطهران لاتفاق اعتبر لحظة فارقة في علاقات الطرفين التي خيم عليها التوتر الشديد لعقود.
تمحور الاتفاق حول إجراءات تمنع إيران من صنع سلاح نووي، مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.
وقد تضمن الاتفاق بنودا واضحة تقيد البرنامج النووي الإيراني من قبيل تخصيب اليورانيوم بنسب منخفضة، ومنع طهران من استخدام أجهزة الطرد المركزي الحديثة.
إلى جانب التفتيش الدولي للمنشآت النووية، حيث يسمح بدخول المفتشين إلى المواقع المشبوهة بما فيها المواقع العسكرية.
كذلك، يشمل الاتفاق عدم إنشاء إيران مفاعلات نووية جديدة تعمل بالماء الثقيل، خلال 15 عاما.
وينص الاتفاق على أن تشرف روسيا على تأمين الوقود النووي لإيران.
إعلانفي المقابل، يقضي الاتفاق برفع العقوبات الاقتصادية والمالية الأوروبية والأميركية على إيران.
وقد نص الاتفاق على أنه مقابل التزامات إيران، تتعهد الأطراف الأخرى، برفع كافة العقوبات عن إيران بما فيها العقوبات المفروضة من الأمم المتحدة.
وبموجب الاتفاق، تتعهد الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي بعدم فرض أي حظر جديد على إيران.
وحينها، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن الاتفاق ينص على الإفراج عن جزء من الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج.
لكن ترامب سحب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق في ولايته الأولى عام 2018.
ردا على ذلك، تنصلت إيران من الاتفاق وتمكنت من الوصول بنسبة التخصيب إلى 60%، مقتربة بذلك من النسبة التي تمكّنها من صناعة قنبلة نووية (90%).
كما بدأت بتشغيل أنظمة طرد مركزي أكثر تقدما من تلك التي سمح بها الاتفاق النووي.
2025.. تغيرات سياسية وشروط مشددة
مطالب الطرفين في 2025، لا تختلف في جوهرها عن بنود اتفاق 2015.
ذلك أن الهدف الأساسي الأميركي المعلن هو منع طهران من صنع قنبلة نووية، بينما هدف طهران المعلن يتلخص في بناء برنامج نووي سلمي مع رفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد.
ولكن إيران كانت أقوى سياسيا في 2015 مقارنة بعام 2025، حيث سقط النظام الموالي لها في دمشق، وتلقى حليفها الثاني حزب الله انتكاسة كبيرة في حربه مع إسرائيل.
هذا المتغير يشجع واشنطن على وضع مطالب جديدة، وقد يجبر طهران على تقديم تنازلات كانت مستبعدة في الأعوام الماضية.
وبعد أن كان اتفاق 2015 يبقي تخصيب إيران لليورانيوم في حدود معينة، تطالب واشنطن حاليا بتجريد طهران من هذا الحق بشكل كامل.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن بإمكان إيران امتلاك برنامج نووي مدني سلمي إذا أرادت ذلك عبر استيراد المواد المخصبة، وليس بتخصيب اليورانيوم.
وأكد روبيو أن على إيران أن تتخلى عن كل عمليات تخصيب اليورانيوم إذا كانت ترغب في التوصل إلى اتفاق في المحادثات الجارية مع إدارة الرئيس دونالد ترامب وتجنب خطر اندلاع صراع مسلح.
وبشكل عام، يسعى الرئيس الأميركي إلى اتفاق أكثر صرامة، يقيّد البرنامج النووي الإيراني بشكل دائم لا مؤقت.
إعلانكذلك، يطالب ترامب بوضع قيود على تطوير إيران للصواريخ الباليستية، التي يراها تهديدا للولايات المتحدة.
وفي اتفاق 2015، لم يكن البرنامج الصاروخي أصلا محل تفاوض.
أما إيران، فتطالب برفع العقوبات الاقتصادية، التي أدت إلى تدهور قيمة العملة وارتفاع التضخم، وتهدف للعودة بنفطها إلى السوق الدولية وضمان تدفق عائداته، وإعادة اندماجها في النظام المالي العالمي.
كما تطالب برفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، بعدما صنفته إدارة ترامب عام 2019.
وتصر على الاعتراف بحقها في برنامج نووي للأغراض السلمية، مثل توليد الطاقة والبحث العلمي.
وتشدد طهران على ضرورة وجود ضمانات ملزمة من الولايات المتحدة بعدم الانسحاب من أي اتفاق نووي جديد، إذ لا تزال تجربة الانسحاب الأميركي من اتفاق 2015 تلقي بظلالها على أي مسار تفاوضي جديد.
الموقف الإسرائيلي
في 2015، عارضت إسرائيل بشدة الاتفاق النووي بين طهران والقوى الدولية، وحاليا تبدي قلقا كبيرا إزاء احتمال التوصل لاتفاق جديد بين إيران والولايات المتحدة.
وبشكل شبه يومي يهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتوجيه ضربة عسكرية لإيران.
وذكر تقرير الأربعاء أن إيران تعزز التدابير الأمنية حول مجمعين من الأنفاق على عمق كبير يتصلان بمنشآتها النووية الرئيسية، وتكتفي الولايات المتحدة بمطلب سلمية البرنامج النووي الإيراني.
لكن إسرائيل تذهب إلى أبعد من ذلك وتصر على أن أي محادثات يجب أن تؤدي إلى تفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل، مثل ما حصل مع التجربة الليبية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية