«الداخلية» تنظم ندوة حول التجربة المصرية في مواجهة الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
نظم مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية، بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، ندوة علمية تحت عنوان «التجربة المصرية في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية».
وأكد اللواء هاني أبو المكارم، مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية، أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يولي ما تنظمه الأكاديمية من فعاليات متنوعة، أهمية كبيرة؛ إيمانا منه بأهمية الاعتماد على الأسلوب العلمي في منظومة العمل الأمني.
وحذر من أن الهجرة غير الشرعية تشكل خطرا كبيرا على المجتمعات، وتعد من أبرز التحديات التي تواجه الدول في العصر الحديث؛ نظرا لكونها من القضايا المركبة الأبعاد، لافتا إلى أنها تتم من خلال طرق خطرة وقاسية، ويترتب عليها آثار سلبية تمثل تهديدا للحريات.
وشدد على أن الدولة المصرية تبذل جهودا واسعة لمواجهة الهجرة غير الشرعية، ومنها إصدار القانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، الذي ينص على فرض عقوبات مشددة على جميع أشكال تهريب المهاجرين، وتأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، التي وضعت خطة شاملة لمكافحة هذه الجريمة والحد من آثارها.
«أبو المكارم» يشيد بالاستراتيجية الوطنية الرابعة لمكافحة الهجرة غير الشرعيةوأشاد أبو المكارم بالاستراتيجية الوطنية الرابعة لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2024-2026)، والتي تأتي ضمن الجهود المستمرة للدولة لتحقيق الأمن والاستقرار في مصر.
وأوضح أن وزارة الداخلية في إطار استراتيجية الدولة لمواجهة الهجرة غير الشرعية، حققت نجاحات كبيرة، بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، فضلا عن التعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية.
ولفت إلى أن أكاديمية الشرطة اهتمت برفع مستوى تدريب ضباط الوزارة وطلاب كلية الشرطة في ذلك الشأن، من خلال تنظيم أكثر من 58 دورة تدريبية للضباط، بالإضافة إلى مناقشة عدد كبير من رسائل الدكتوراه والأبحاث العلمية التي تتناول تلك القضية المهمة.
واستعرضت جلسة العمل الأولى للندوة «الجهود الدولية والإقليمية في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية»، وألقى خلالها السفير عمرو الجويلي مساعد وزير الخارجية للشؤون المتعدد الأطراف والأمن الدولي، الضوء على دور وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية، فيما أبرزت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان دور المجلس في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية.
فيما أوضح اللواء حسين الشرقاوي، نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، دور الوزارة في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية، فيما استعرضت وزير مفوض ريم زهران نائب رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، دور اللجنة في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية، بينما ألقى برنارد كريستيان ممثل المنظمة الدولية للهجرة الضوء على دور المنظمة في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية.
وتناولت جلسة العمل الثانية والتي جاءت بعنوان «دور مؤسسات الدولة في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية»؛ حيث ألقى اللواء دكتور أحمد ضياء الدين خليل محافظ المنيا الأسبق وأستاذ القانون الجنائي بكلية الشرطة الضوء خلالها على المواجهة الجنائية لجرائم تهريب المهاجرين في التشريع المصري، واستعرضت الدكتورة خديجة عرفة رئيس الإدارة المركزية للتواصل المجتمعي بالمركز الإعلامي برئاسة مجلس الوزراء، جهود مؤسسات الدولة المصرية في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية.
فيما أبرزت الدكتورة سهير عبدالمنعم أستاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، دور المراكز البحثية الوطنية في رصد وتحليل محاولات الهجرة غير الشرعية.
كما استعرض الدكتور أحمد سعده معاون وزير التضامن الاجتماعي لدعم العمل الأهلي والشؤون الصحية المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، دور وزارة التضامن الاجتماعي في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية، فيما تحدث المستشار أحمد عبدالباري المسؤول الوطني للمشاريع المتعلقة بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن دور مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية.
وتضمنت الندوة عرض فيلم تسجيلي عن التجربة المصرية الناجحة في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية، الذي حاز على إعجاب الحضور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الداخلية تنظم ندوة الهجرة غير الشرعية أكاديمية الشرطة الحوادث
إقرأ أيضاً:
غرفة سوهاج التجارية تنظم ندوة بعنوان «امرأة اقتصادية آمنة اجتماعيا»
نظمت غرفة سوهاج التجارية، برئاسة النائب خالد أبو الوفا، ندوة تحت عنوان "امرأة اقتصادية آمنة اجتماعيًا" بالتعاون مع قصر ثقافة سوهاج، وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم وتمكين المرأة في المجتمع.
شارك في الندوة مجموعة من أعضاء مجلس إدارة الغرفة الدكتورة جيهان علي ربيع، رئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة، وعضو مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة: أحمد كامل عبد الرحيم نائب ثان رئيس مجلس الإدارة، أحمد اللبان نائب أول رئيس مجلس الإدارة، سلطان العسيري عضو مجلس الإدارة، ووائل أبو رحاب عضو مجلس الإدارة.
كما حضر عدد من النواب المتميزين، بينهم النائبة رشا إسحاق عضو مجلس الشيوخ، والنائبة عبلة الهواري عضو مجلس النواب، والنائبة مي ببوح عضو مجلس النواب.
في كلمته الافتتاحية، أكد النائب خالد أبو الوفا، رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، على استمرار دعم الغرفة للمرأة في شتى المجالات، مشيرًا إلى ضرورة تمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا لضمان مشاركتها الفعالة في تقدم المجتمع. وأوضح أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التي تهدف إلى إبراز قضايا المرأة وسبل تمكينها اقتصاديًا، مؤكدًا على الدور الكبير الذي تقوم به المرأة في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار أبو الوفا إلى أن دعم المرأة لا يتوقف عند توفير فرص العمل فقط، بل يمتد أيضًا إلى تشجيع مشاركتها الفاعلة في مجالات الأعمال وريادة الأعمال، بما يساهم في تطوير الاقتصاد الوطني.
وأوضح أبو الوفا، أن هذه الندوة هي نتاج التعاون المثمر بين غرفة سوهاج التجارية وقصر ثقافة سوهاج، حيث يهدف الطرفان إلى تعزيز دور الثقافة والتعليم في دعم مشاريع المرأة وحقوقها الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبها، ألقت الدكتورة جيهان علي ربيع كلمة أكدت فيها على أهمية خلق بيئة اقتصادية وآمنة للمرأة لتتمكن من أداء دورها الحيوي في المجتمع، وأعلنت استعداد المجلس الاقتصادي لتقديم الدعم الكامل للمبادرات التي تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل والمجالات الاقتصادية.
في ختام الندوة، تم فتح باب النقاش للحضور، حيث تم تبادل الآراء والمقترحات حول سبل تعزيز دور المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا. وقد أشاد المشاركون بالمناقشات الثرية وأعربوا عن أملهم في استمرارية هذه الفعاليات التي تساهم في توعية المجتمع بأهمية تمكين المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تأتي هذه الندوة ضمن سلسلة الأنشطة التي تنظمها غرفة سوهاج التجارية، في إطار التزامها المستمر بتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم المجتمع المحلي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.