اجتماع ليبي-إيطالي يناقش التعاون البرلماني واتفاقية تبادل السجناء
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
ليبيا – عقد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، يوسف العقوري، اجتماعًا مع رئيس لجنة الخارجية في مجلس الشيوخ الإيطالي، ستيفاني كراكسي، على هامش منتدى البحر المتوسط المنعقد في العاصمة الإيطالية روما.
ووفقًا لما أفاد به المكتب الإعلامي لمجلس النواب، ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين، ومتابعة الملفات ذات الاهتمام المشترك، ومنها اتفاقية تبادل السجناء الموقعة مؤخرًا مع الجانب الإيطالي، وبرامج التعاون المقدمة من إيطاليا.
تعزيز التعاون الثنائي:
أكد العقوري خلال الاجتماع على عمق العلاقات الليبية-الإيطالية، وأهمية تعزيز التعاون في مختلف المجالات، مشددًا على ضرورة أن تشمل برامج التعاون المقدمة من إيطاليا كافة المناطق الليبية. كما أشار إلى أن مجلس النواب قد أنجز استحقاقاته بإصدار القوانين الانتخابية وإحالتها إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
ملف الهجرة واتفاقية تبادل السجناء:
وفيما يخص ملف الهجرة، أوضح العقوري أن ليبيا لا يمكنها تحمل مسؤولية معالجة أزمة الهجرة بمفردها نيابة عن المنطقة، مشددًا على ضرورة وجود تحرك دولي لمعالجة هذه الأزمة.
وحول اتفاقية تبادل السجناء، أشار العقوري إلى أن أحد أهداف الاتفاقية هو استعادة الشباب الليبي المسجونين في إيطاليا، ليتمكنوا من قضاء بقية عقوبتهم في السجون الليبية، بما يعزز من الأثر الإنساني والاجتماعي للاتفاقية.
ترحيب إيطالي بالتعاون:
من جانبها، رحبت ستيفاني كراكسي بالعقوري، مؤكدة حرصها على متابعة التطورات في ليبيا، وخصوصًا في المجال السياسي وملف الهجرة. كما أشارت إلى أهمية اتفاقية تبادل السجناء، موضحة أنها ستقوم بترتيب تواصل مع رئيس لجنة العدل في البرلمان الإيطالي لمناقشة تفاصيل الاتفاقية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: تبادل السجناء
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش مخصصات قطاع الصحة في الموازنة العامة
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، وقرر إحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.
تضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، أرقاما هامة وخططا جديدة لزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية وتحقيق الاستدامة المالية.
ومن المنتظر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة تفاصيل الموازنة خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لإقرارها وتنفيذها مع بداية العام المالي الجديد.
ملامح رئيسية للموازنة الجديدةحرصت الموازنة الجديدة على تعزيز مخصصات قطاع الصحة، حيث تم تخصيص، 22 مليار جنيه للأدوية، و12.4 مليار جنيه لشراء المواد الخام الطبية، و11 مليار جنيه للمستلزمات الطبية، و2.8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية، و5 مليارات جنيه لتوفير الأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، لتغطية المواطنين غير المشمولين بالتأمين الصحي.
ويبلغ إجمالي الإيرادات المستهدفة 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19٪، فيما تصل المصروفات إلى 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18٪ مقارنة بالعام السابق.
وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي بقيمة 795 مليار جنيه، بما يعادل 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي مع العمل على خفض دين أجهزة الموازنة العامة ليصل إلى 82.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشمل الموازنة تخصيص 679.1 مليار جنيه لتمويل أجور العاملين بالدولة، بمعدل نمو سنوي 18.1٪، لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.