شراكة بين الصناعات المغذية والتصديرية لدعم الصادرات المصرية وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
وقعت شعبة الصناعات المغذية التابعة لغرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات المصرية بروتوكول تعاون مع المجلس التصديري للصناعات الهندسية، بهدف زيادة الصادرات المصرية في قطاع الصناعات المغذية، وتوسيع نطاق حضورها في الأسواق الدولية، وخاصة السوق الأفريقية.
يأتي هذا التعاون كجزء من جهود الدولة لتعزيز التصنيع المحلي ودعم الصادرات بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة.
صرّح المهندس تامر الشافعي، رئيس شعبة الصناعات المغذية، بأن هذا البروتوكول يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في أداء القطاع من خلال تنظيم ورش عمل وتدريبات تقنية على أعلى المستويات، مخصصة للمصانع والشركات العاملة في هذا المجال.
وأضاف أن الجهود ستشمل تمكين الشركات من المشاركة في المعارض والمحافل الدولية، لعرض إمكانيات المنتجات المصرية والتعرف على أحدث تقنيات الصناعة العالمية، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام القطاع.
وأكد الشافعي أن البروتوكول يسعى إلى تعزيز كفاءة المنتج المصري، وتوسيع نطاقه في الأسواق الخارجية عبر تقديم الدعم اللازم للشركات للوصول إلى المعايير العالمية في الإنتاج والتسويق.
من جهته، أوضح المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن البروتوكول يتماشى مع توجهات الدولة لتعميق الصناعة المحلية وزيادة الصادرات، مشيرًا إلى أن الصناعات المغذية تعد أحد الأعمدة الأساسية لدعم قطاع الصناعات الهندسية.
وأكد الصياد أن التعاون مع الشعبة يمثل خطوة هامة نحو تحقيق طفرة في الصادرات الهندسية، بما يتناسب مع الإمكانات الإنتاجية الكبيرة للصناعة المصرية.
وفي سياق متصل، أكدت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن الصناعات المغذية شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، ما يجعل من الشراكة مع الشعبة أداة رئيسية لدعم القطاع.
وأشارت إلى أن البروتوكول يركز على تحسين العمليات الإنتاجية في جميع مراحلها، ما ينعكس إيجابًا على جودة المنتجات النهائية المخصصة للتصدير.
وأوضحت حلمي أن البرنامج يستهدف إدخال الصناعات المغذية إلى أسواق جديدة، مع التركيز على السوق الأفريقية كأحد المحاور الرئيسية، معتبرةً أن تعزيز التعاون بين الأطراف المختلفة يعزز مكانة المنتجات المصرية على الساحة الدولية.
يُذكر أن البروتوكول يأتي ضمن جهود مصر لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الطموحة للقطاع التصديري بحلول عام 2030، هذه الشراكة تمثل نموذجًا للتعاون البناء بين الجهات المختلفة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الهندسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصناعات الهندسية اتحاد الصناعات المصرية بروتوكول تعاون المجلس التصديري للصناعات الهندسية للصناعات الهندسیة الصناعات المغذیة فی الأسواق
إقرأ أيضاً:
تعزيز الصادرات عبر خط الرورو الجديد بميناء دمياط
نظمت غرفة دمياط التجارية، برئاسة محمد عبد اللطيف فايد، جولة تفقدية لاستعراض إمكانيات خط الرورو الجديد الذي يربط ميناء دمياط بميناء ترييستا الإيطالي، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم الصادرات وتنمية الاقتصاد المحلي.
ويعد الخط إضافة نوعية لمنظومة التصدير المصرية، حيث يركز على تعزيز فرص وصول المنتجات المحلية، مثل الأثاث والحاصلات الزراعية، إلى الأسواق الأوروبية.
شارك في الجولة اللواء أحمد حمدي عبد العزيز، نائب رئيس هيئة ميناء دمياط، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، إضافة إلى عدد من قيادات وخبراء التصدير.
ومن جانبة، اكد محمد عبد اللطيف فايد أن تشغيل خط الرورو يمثل نقلة نوعية في الربط البحري بين مصر وأوروبا، يوفر الخط رحلة بحرية مباشرة أسبوعيًا بين ميناء دمياط وميناء ترييستا بإيطاليا، تستغرق ما بين يومين ونصف إلى أربعة أيام فقط، مما يقلل من الوقت والتكاليف ويعزز تنافسية المنتجات المصرية.
وأشار فايد إلى أن الخط يخدم قطاعات حيوية مثل الحاصلات الزراعية، الأقمشة، والمنسوجات، مشيدًا بالدور الفعّال للدولة في تيسير الإجراءات الجمركية وتحفيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم الصادرات.
وأوضح فايد، أن هذه الجهود ضمن خطة و استراتيجية شاملة تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وتابع: " تسعى غرفة دمياط التجارية وميناء دمياط من خلال هذا الخط إلى ترسيخ مكانة مصر كمحور رئيسي للتجارة الدولية، بما يُسهِم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام".
من جانبه، أوضح اللواء أحمد حمدي نائب رئيس الهيئة، أن تشغيل خط الرورو، المزمع انطلاقه رسميًا في 5 ديسمبر 2024، يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة ميناء دمياط كمركز لوجستي عالمي.
وأشار إلى أن الخط الجديد يتمتع بخدمات متطورة، بما في ذلك أنظمة GPS للحفاظ على سلامة البضائع، خاصة المنتجات الغذائية. كما تتضمن الخدمة توصيل البضائع مباشرة إلى مواقع العملاء، مما يقلل من الأعباء اللوجستية ويوفر الوقت والجهد.
سلّط اللواء أحمد حمدي، الضوء على التطورات الأخيرة بميناء دمياط، بما في ذلك استخدام أقفال إلكترونية متطورة للحاويات المبردة لضمان سلامة الشحنات.
كما أشار إلى إدراج الميناء ضمن القرار الوزاري رقم 682 لسنة 2007، الذي يسمح بإنشاء لجان جمركية متخصصة للإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها، مما يعزز من كفاءة الإجراءات الجمركية ويُسرّع عمليات التصدير.
اليمن أمة لا تنكسر