عضو «القومي لحقوق الإنسان»: مراجعة قوائم الإرهاب إعلاء لقيم العدالة والتسامح
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
رحب محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، بقرار النيابة العامة برفع 716 اسمًا من قوائم الإرهاب، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل انعكاسًا عمليًا لمنهجية الدولة المصرية في إعلاء قيم العدالة والتسامح، وحرصها على تمكّين أبنائها من العودة إلى المسار الطبيعي للمشاركة المجتمعية الفعّالة.
وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان لـ«الوطن» إنَّ هذا القرار يعكس توجهًا حقيقيًا نحو تعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، من خلال فتح آفاق جديدة للمصالحة المجتمعية وإعادة دمج الأفراد الذين تأثروا بتحديات الماضي، مبينًا أنَّه تأكيد أنَّ الدولة المصرية تتبنى نهجًا متوازنًا يجمع بين حماية الأمن القومي واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين.
وأضاف أنَّ هذه الخطوة تأتي في سياق الجهود المتواصلة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تسعى إلى تعزيز الشفافية وضمان تكافؤ الفرص، ودعم الاندماج المجتمعي، وتؤكّد التزام الدولة بتوفير بيئة آمنة تكفل لكل فرد فرصة المساهمة في بناء الوطن وتحقيق التنمية المستدامة».
برامج توعوية تستهدف تأهيل الأفراد المستبعدين لإعادة دمجهم في المجتمعوأكّد «ممدوح» أنَّ المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل بالتعاون مع الجهات المعنية، تقديم الدعم الفني والمؤسسي لضمان استمرارية هذه الخطوات، بما في ذلك إطلاق برامج توعوية تستهدف تأهيل الأفراد المستبعدين لإعادة دمجهم في المجتمع، والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والاقتصادي لأسرهم، ومتابعة تنفيذ المبادرات الوطنية لتعزيز التماسك الاجتماعي، بما يرسخ مفهوم الجمهورية الجديدة التي تضع المواطن في قلب الأولويات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان قيم العدالة الدكتور محمد ممدوح السيسي القومی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستعرض تقريرها الثاني بشأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان
القاهرة (وام)
أخبار ذات صلةناقشت دولة الإمارات، أمس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، تقريرها الوطني الثاني بشأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان أمام لجنة حقوق الإنسان العربية في دورتها الـ27. وشاركت الإمارات بوفد رفيع المستوى ضم ممثلين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في الدولة والمعنية بحقوق الإنسان.
وألقى القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، كلمة الدولة، أكد خلالها أن دولة الإمارات منذ استعراضها لتقريرها الدوري الأول أكتوبر 2019 أصدرت سلسلة من التشريعات الوطنية، كما تواصل جهودها الحثيثة نحو تعزيز وتطوير منظومتها المؤسسية، بما يسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن دولة الإمارات اعتمدت، خلال الأعوام الأربعة الماضية، منظومة مترابطة ومتكاملة من السياسات والاستراتيجيات الوطنية التي تسعى إلى تعزيز وكفالة التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، أهمها «الخطة الوطنية حول المرأة والسلام والأمن»، و«السياسة الوطنية لكبار السن» و«استراتيجية التوازن بين الجنسين 2026» و«السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2031» و«السياسة الوطنية للتحصينات» و«السياسة الوطنية للأسرة» و«سياسة حماية الأسرة» و«الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051» و«مئوية الإمارات 2071» التي تشكل برنامج عمل حكومي طويل الأمد.
وعلى صعيد قطاع الرعاية الصحية، أفاد بأن دولة الإمارات نجحت في تأسيس منظومة رعاية صحية متكاملة تطبق أفضل الممارسات العالمية، حيث جاءت بين أفضل 10 دول في العالم حسب تقارير التنافسية العالمية، وتبوأت المراكز الأولى عالمياً في 11 مؤشراً صحياً، كما حصلت على المركز الثاني عالمياً فيما يتعلق بمستوى الرضا عن الرعاية الصحية، بحسب المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن عامي 2023 و2024.
وأضاف: تشكل عملية تطوير منظومة التعليم أبرز أولويات حكومة دولة الإمارات، إيماناً منها بأن التعليم هو أساس تقدم وتطور الأمم. ومن هذا المنطلق، طورت الدولة نموذج المدرسة الإماراتية، كما استحدثت نموذج «مدارس الأجيال»، وتم إنشاء المركز الوطني لجودة التعليم، بالإضافة إلى اعتماد الحكومة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030.
وأوضح القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي أن حماية الأسرة وتعزيز مكتسباتها تتصدران سلم الأولويات والاهتمام في جميع السياسات والخطط والبرامج الحكومية في دولة الإمارات، انطلاقاً من قناعتها الراسخة بأن الأسرة تمثل الحاضنة الأساسية والنواة الأولى لوطن متماسك ومتسامح وآمن ينعم جميع أفراده بالرفاهية والاستقرار، وقد أعلن عام 2025 «عام المجتمع» لترسيخ تماسك المجتمع وتعزيز أواصره.
وفيما يتعلق بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، أكد أن الإمارات تواصل وبخطى ثابتة جهودها في هذا الصدد، حيث تتبوأ المرأة في دولة الإمارات أرفع المناصب السياسية والتنفيذية والتشريعية.
وأكد حرص دولة الإمارات على تعزيز وتطوير منظومتها القضائية، والتشريعات الوطنية ذات الصلة، بما يسهم في تعزيز كفاءة وفاعلية القضاء، وتسهيل إجراءات التقاضي، وتحقيق العدالة الناجزة، ورفع مستوى الوعي القانوني لدى المجتمع، وتوفير المساعدة القانونية والإرشاد.
وأشار إلى أن التسامح يعد أحد المبادئ الإنسانية والأخلاقية التي رسختها قيادتنا الرشيدة منذ قيام الاتحاد، حيث جعل مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، العدل والمساواة والتآلف والتسامح واحترام الآخر، نهجاً ثابتاً لا يقتصر على الداخل فحسب، وإنما يحكم علاقات الدولة بالعالم الخارج.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور