عضو «القومي لحقوق الإنسان»: مراجعة قوائم الإرهاب إعلاء لقيم العدالة والتسامح
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
رحب محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، بقرار النيابة العامة برفع 716 اسمًا من قوائم الإرهاب، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل انعكاسًا عمليًا لمنهجية الدولة المصرية في إعلاء قيم العدالة والتسامح، وحرصها على تمكّين أبنائها من العودة إلى المسار الطبيعي للمشاركة المجتمعية الفعّالة.
وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان لـ«الوطن» إنَّ هذا القرار يعكس توجهًا حقيقيًا نحو تعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، من خلال فتح آفاق جديدة للمصالحة المجتمعية وإعادة دمج الأفراد الذين تأثروا بتحديات الماضي، مبينًا أنَّه تأكيد أنَّ الدولة المصرية تتبنى نهجًا متوازنًا يجمع بين حماية الأمن القومي واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين.
وأضاف أنَّ هذه الخطوة تأتي في سياق الجهود المتواصلة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تسعى إلى تعزيز الشفافية وضمان تكافؤ الفرص، ودعم الاندماج المجتمعي، وتؤكّد التزام الدولة بتوفير بيئة آمنة تكفل لكل فرد فرصة المساهمة في بناء الوطن وتحقيق التنمية المستدامة».
برامج توعوية تستهدف تأهيل الأفراد المستبعدين لإعادة دمجهم في المجتمعوأكّد «ممدوح» أنَّ المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل بالتعاون مع الجهات المعنية، تقديم الدعم الفني والمؤسسي لضمان استمرارية هذه الخطوات، بما في ذلك إطلاق برامج توعوية تستهدف تأهيل الأفراد المستبعدين لإعادة دمجهم في المجتمع، والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والاقتصادي لأسرهم، ومتابعة تنفيذ المبادرات الوطنية لتعزيز التماسك الاجتماعي، بما يرسخ مفهوم الجمهورية الجديدة التي تضع المواطن في قلب الأولويات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان قيم العدالة الدكتور محمد ممدوح السيسي القومی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
دعوات دولية لإنشاء آلية متابعة لانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا
حثّت منظمة “محامون من أجل العدالة في ليبيا” واللجنة الدولية للحقوقيين، في ورقة مشتركة، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إنشاء آلية متابعة لبعثة تقصي الحقائق المستقلة في ليبيا، التي أُنشِئت عام 2020 للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان منذ 2016.
وأكد سعيد بن عربية، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في اللجنة الدولية للحقوقيين، أن هناك فتقارا إلى الإرادة السياسية في ليبيا لضمان المساءلة عن الانتهاكات الواسعة والممنهجة، مشيرًا إلى أن غياب الإجراءات العاجلة يعزز الإفلات من العقاب ويعمّق أزمة حقوق الإنسان.
وشدّدت المنظمتان على ضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بوضع آلية مستقلة لرصد حقوق الإنسان وإعداد التقارير. وفي السياق ذاته، دعت سيرينا زانيراتو، مسؤولة البرامج في “محامون من أجل العدالة في ليبيا”، إلى إنشاء آلية تحقيق ومساءلة جديدة، مؤكدة ضرورة تقديم مرتكبي الانتهاكات إلى العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز