البرلمان الأوروبي يبحث ملفات أعضاء المفوضية الأوروبية الجديدة
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتجه الأنظار اليوم إلى البرلمان الأوروبي الذى سينعقد اليوم الأربعاء، في مدينة ستراسبورج الفرنسية حيث سيشهد تصويتا مهما للغاية وبحث ملفات أعضاء المفوضية الأوروبية الجديدة، الذين تم التوصل إليهم في مفاوضات شاقة.
وكان قد تم مؤخرا، التوصل إلى اتفاق، لكنه محل خلاف كبير لأنه يسمح بالانضمام إلى أحد مناصب نائب رئيس المفوضية الأوروبية لرافائيل فيتو، المرشح الذي اقترحته الزعيمة الإيطالية جيورجيا ميلوني، وبالنسبة لليسار، فهذه الخطوة هي بمثابة ثغرة في "الطوق الصحي" المفروض على اليمين المتطرف في البرلمان الأوروبي، وهو تعبير يعني منع ترشيح أعضاء اليمين المتطرف في مناصب مهمة في التكتل.
من المتوقع أن يكون هذا يومًا جيدًا بالنسبة لمانفريد فيبر، رئيس حزب الشعب الأوروبي، وينظر حزب المحافظين، الذي يتمتع بموقع قوة في أوروبا، نظرة إيجابية للغاية لتعيين رافائيل فيتو، المرشح الذي اقترحته رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني.
وقال “لقد كنت أعمل منذ فترة طويلة على هذه الأغلبية من حزب الخضر إلى القوى المحافظة، وقد أصبحت حقيقة واقعة”، واعتبر أن المفوضية المقترحة "متوازنة للغاية" حسبما أوردت صحيفة "لوسوار" البلجيكية.
وكان يُنظر إلى ترشيح رافائيل فيتو ــ عضو حزب فراتيلي ديتاليا ــ باعتباره خطًا أحمر بالنسبة للاشتراكيين والليبراليين والخضر، الذين استسلموا في نهاية المطاف، مما أثار غضب مانون أوبري المنتمية لحزب فرنسا المتمردة وقالت "إنها مفوضية ترمز إلى نهاية الطوق الصحي. وهي لجنة ترمز إلى تحالف اليمين واليمين المتطرف. إنه ائتلاف تنازلي" حسبما أوردت إذاعة فرنسا الدولية.
ولكن يؤكد الاشتراكيون والليبراليون الذين سيصوتون لهذه المفوضية، أنهم حصلوا على ضمانات، تتعلق بالتوصل إلى اتفاق ائتلافي.
وتجاهل فيبر مرة أخرى اتهامات اليسار بغموض علاقاته مع اليمين المتطرف.
وأكد المسئول الألماني مجددًا أن "هناك خطوطًا حمراء" ولا يوجد تعاون ممكن مع أولئك الذين ليسوا "مؤيدين لأوروبا أو أوكرانيا أو سيادة القانون".
ومن جانبها، سلطت الإسبانية إيراتكس جارسيا بيريز رئيسة مجموعة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الضوء على "الحاجة إلى الاستقرار" في أوروبا لشرح دعمها للفريق الجديد.
لكن منح منصب نائب الرئيس لرافائيل فيتو يستمر في تقسيم المجموعة، ومن المتوقع حدوث انشقاقات خلال تصويت أعضاء البرلمان الأوروبي.
وقال النائب الفرنسي رافائيل جلوكسمان: "لقد تجاوزنا خطًا أحمر، ولن نعود أبدًا إلى الاتجاه المعاكس، لذلك لن يكون معنا". "يجب أن تكون لدينا مفوضية قتالية، قادرة على الدفاع عن المصلحة الأوروبية العامة، ولا أعتقد أن فراتيلي ديتاليا تسير على هذا الخط".
نفس الاختلاف بين دعاة حماية البيئة. ونددت الفرنسية ماري توسان بأن "تعيين نائب رئيس يميني متطرف يشكل سابقة مأساوية تفتح الطريق أمام ما هو أسوأ. أوروبا تتراجع في كل مرة يتقدم فيها اليمين المتطرف".
وإذا حصل على الضوء الأخضر من أعضاء البرلمان الأوروبي، فسيتولى فريق أورسولا فون دير لاين الجديد منصبه في بداية ديسمبر لمدة خمس سنوات، في خضم اضطرابات جيوسياسية.
وما بين عودة الملياردير ترامب إلى البيت الأبيض، والصراع في أوكرانيا والشرق الأوسط والمعركة التجارية مع الصين، "تغيرت البيئة جذريا" مقارنة بعام 2019، كما تؤكد السويدية إيلفا جوهانسون، التي ستترك مهامها كمفوضة أوروبية للهجرة.
وتواجه السلطة التنفيذية الجديدة للاتحاد الأوروبي "المزيد من التهديدات". وأكدت أن "المفوضية أصبحت أكثر فعالية بكثير مما كانت عليه قبل خمس سنوات"، مسلطة الضوء على الاستجابة الأوروبية خلال أزمة كوفيد-19 أو التعبئة للتعامل مع الصراع في أوكرانيا.
وقال لويجي سكازييري، المحلل في مركز الإصلاح الأوروبي، إن الاستعداد لعودة ترامب هو "التحدي الأكثر إلحاحا" لولاية أورسولا فون دير لاين الثانية. وعلى "جبهتين": التجارة مع وعد الرئيس الجمهوري المنتخب بزيادة الرسوم الجمركية على المنتجات الأوروبية، و"الأمن" مع خطر فك ارتباط الولايات المتحدة في أوكرانيا.
وتعرض هذه المفوضية الجديدة القدرة التنافسية الاقتصادية كأولوية وتميل إلى اليمين من خلال تخصيص حوالي خمسة عشر حقيبة وزارية لحزب الشعب الأوروبي (اليميني)، القوة السياسية الرئيسية في البرلمان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية الجديدة البرلمان الأوروبی الیمین المتطرف
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة البرلمان الأوروبي على دعم الاقتصاد المصري.. الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي تقدر بـ4 مليارات يورو.. ومحللون: تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
جاءت موافقة البرلمان الأوروبي، على الشريحة الثانية من الدعم المالي لمصر يوم الثلاثاء الماضي، بمثابة دفعة نحو تحقيق المزيد من الاستقرار للاقتصاد المصري، إلا أن الكثيرون يتسألون عن مدى النفع الذي يعود على الاقتصاد المصري، وكذلك على العديد من التحديات التي تواجه مصر مثل التضخم والبطالة وغيرها من المعطيات التي تؤثر بشكل مباشر على المواطن المصري.
وكان البرلمان الأوروبي قد وافق خلال جلسته العامة، مطلع شهر أبريل الجاري، على إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، وذلك بأغلبية 452 عضواً، ويأتي اعتماد البرلمان الأوروبي الشريحة الثانية من الحزمة بعد الانتهاء من إجراءات صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو في شهر ديسمبر الماضي.
الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي
وفي مارس من العام الماضي، وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على اتفاق الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين، وهو ما تلاه انعقاد عقد النسخة الأولي لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بالقاهرة في يونيو 2024.
ومن المنتظر أن تشمل الخطوات القادمة، اعتماد المجلس الأوروبي للشريحة الثانية على مستوى سفراء دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 خلال الأيام المقبلة، على أن يعقب ذلك عملية تشاورية ثلاثية بين البرلمان والمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، تنتهى باعتماد نص موحد ونهائي للقرار خلال بضعة أسابيع.
الدعم الأوروبي للاقتصاد المصري
ويبلغ جمالي حزمة الدعم الأوروبية إلى نحو 7.4 مليار يورو يتم صرفها حتي العام 2027 منها خمسة مليارات لدعم الموازنة، و1.8 مليار ضمانات استثمار للشركات الأوروبية والمصرية للاستثمار في مصر، وحوالي 600 مليون يورو مساعدات تدريبية وفنية ودعم بناء القدرات.
وتستهدف الشراكة بين الجانبين تعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات المصرية؛ وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.
كما تستهدف تلك الشراكة تطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري، بحسب بيان من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية.
مصر ترحب بالموافقة على الشريحة الثانية من الدعم الأوروبي
وفي تعليفها على قرار البرلمان الأوروبي، رحبت مصر باعتماد البرلمان الأوروبي القراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليار يورو (4.3 مليار دولار).
وقال بيان لوزارة الخارجية المصرية، الثلاثاء: "تعتبر مصر أن اعتماد البرلمان الأوروبي بأغلبية 452 عضوًا لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر، يعبر عن التقدير الكبير الذي يكنه الاتحاد الأوروبي ومؤسساته للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر".
وأضاف البيان أن تقديرًا لجهود الرئيس المصري "في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وللدور الهام الدى تضطلع به مصر في الإقليم باعتبارها ركيزة الاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية، فضلا عن حرص الاتحاد الأوروبي على استكمال مصر لمسيرتها الناجحة نحو التطوير والتحديث".
وتلقى وزير الخارجية بدر عبد العاطي اتصالا من رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا متسولا، الثلاثاء، قدمت خلاله التهنئة، فيما أعرب الوزير عن تقدير بلاده للخطوة، حسب بيان وزارة الخارجية.
وانتهت إجراءات صرف الشريحة الأولى من حزمة الدعم المالي الأوروبية إلى مصر بقيمة مليار يورو في ديسمبر الأول الماضي. ومن المتوقع اعتماد الشريحة الثانية في غضون 27 يومًا، وفقًا للبيان.
موافقة البرلمان الأوروبي على الشريحة الثانية من الدعم لمصر.. ماذا تعني للاقتصاد والمواطن؟
العديد من المحللين المتخصصين في المجال الاقتصادي أكدوا أن الموافقة على الشريحة الثانية من الدعم المالي لمصر تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتؤكد المزيد من الثقة في الاقتصاد المصري.
وفي هذا الشأن، قال الدكتور علي الإدريسي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن الموافقة على الشريحة الثانية تعد خطوة تؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتعكس الثقة في الاقتصاد المصري والسياسات الإصلاحية التي تتبناها الدولة. هذه الحزمة المالية ليست مجرد دعم مالي، بل تمثل استثمارًا طويل الأجل في استقرار مصر الاقتصادي وتعزيز قدرتها على تحقيق النمو والتنمية المستدامة.
وفي تحليل اقتصادي أعده "الإدريسي" وحصلت "البوابة نيوز" على نسخة منه، قال الخبير الاقتصادي، إن "هذه الحزمة المالية ستساعد في تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية المهمة، أبرزها دعم الموازنة المصرية بمبلغ 5 مليارات يورو، وهو ما يمنح الحكومة قدرة أكبر على تمويل الخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، دون الحاجة إلى زيادة الديون مرتفعة الفائدة.
كما يسهم هذا التمويل في تخفيف العجز المالي، ما يقلل الضغط على العملة المحلية ويساعد في تحقيق الاستقرار النقدي".
ولفت الخبير إلى أنه علاوة على ذلك، فإن تخصيص 1.8 مليار يورو كضمانات استثمار للشركات الأوروبية والمصرية سيعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وهو أمر حيوي لخلق فرص عمل جديدة وتعزيز الإنتاج المحلي، وجود استثمارات أوروبية بهذا الحجم يعكس رغبة في تنمية قطاعات حيوية مثل الطاقة، الصناعة، والتكنولوجيا، وهو ما يعزز مكانة مصر كمركز اقتصادي إقليمي قادر على استقطاب الاستثمارات طويلة الأجل.
أما على مستوى تطوير القوى العاملة، فإن تخصيص 600 مليون يورو للمساعدات التدريبية والفنية يمثل خطوة بالغة الأهمية، حيث يساعد في تحسين مهارات العمالة المصرية وتأهيلها لمتطلبات سوق العمل الحديث. هذا النوع من الاستثمار في رأس المال البشري يعزز من إنتاجية الاقتصاد، ويتيح للعمال فرصًا أفضل في الداخل والخارج، مما يقلل من معدلات البطالة ويزيد من تنافسية مصر عالميًا، حسبما ذكر "الإدريسي" في تحليله.
كيف يستفيد المواطن المصري؟
ولفت "الإدريسي" إلى أن هذا الدعم لا يقتصر تأثيره على الحكومة والمؤسسات الاقتصادية فقط، بل ينعكس بشكل مباشر على المواطن المصري. دعم الموازنة يعني استقرارًا أكبر في الأسعار، حيث يساعد في تقليل الضغوط التضخمية التي تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين. كما أن جذب مزيد من الاستثمارات يترجم إلى فرص عمل جديدة، ما يساعد في تحسين دخل الأسر المصرية ويقلل من نسب البطالة.
إضافة إلى ذلك، فإن الاستثمار في التدريب والتعليم الفني سيوفر للشباب فرصًا أكبر للحصول على وظائف برواتب مجزية، سواء داخل مصر أو خارجها، خاصة في ظل احتياج الأسواق الأوروبية والعالمية للعمالة المدربة في مجالات التكنولوجيا والصناعة والطاقة المتجددة.
وأخيراً هذه الحزمة المالية تعزز العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتفتح الباب أمام مزيد من التعاون في مجالات حيوية مثل الطاقة الخضراء، التكنولوجيا، والتجارة.
كما أنها ترسل رسالة واضحة للمؤسسات المالية الدولية والمستثمرين بأن مصر تحظى بثقة الشركاء الدوليين، وهو ما قد يساعد في تحسين التصنيف الائتماني للبلاد وتقليل تكاليف الاقتراض مستقبلاً.
واختتم الخبير تحليله قائلا: "الحصول على هذا الدعم هو خطوة إيجابية، لكن الأهم هو كيفية استثماره بشكل يحقق فوائد مستدامة للمواطن والاقتصاد. توجيه هذه الأموال نحو المشروعات الإنتاجية، تعزيز القطاعات التصديرية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيكون له تأثير أكبر على التنمية الاقتصادية، ويسهم في تحقيق الاستقرار والنمو طويل الأجل. هذه الحزمة ليست مجرد تمويل، بل فرصة لمصر لتعزيز مكانتها الاقتصادية وتحقيق نهضة حقيقية تعود بالنفع على الجميع.
تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي
من جهته، أكد الدكتور محمود عنبر، الخبير الاقتصادي، أن موافقة البرلمان الأوروبي على الشريحة الثانية من الدعم المالي لمصر في شكل قروض ومساعدات ميسرة واستثمارات يأتي في دور تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.
ويرى الخبير الاقتصادي أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي تعكس الدور المحوري الإقليمي والدولي التي تتمتع به مصر، وبخاصة في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة والأوضاع الجيوسياسية المتغيرة التي تستوجب تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأوضح "عنبر" في تصريحات تليفزيونية، أن اعتماد البرلمان الأوروبي للشريحة الثانية 4 مليارات يورو من الدعم المالي، يعبر عن ثقة وتقدير الاتحاد الأوروبي في الاقتصاد المصري، ورغبته في استكمال مصر دورها التنموي وقدرة اقتصادها للتمتع بمرونة أكثر.
وأوضح أن الشريحة الثانية تنعكس في توفير مناخ جاذب وآمن للاستثمارات، والمصلحة المتبادلة بين الطرفين، كما تعتبر مصر هي المنفذ الآمن للمنتجات نحو الأسواق العالمية والدولية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة