أخنوش : كافة القطاعات الحكومية معبئة لمواصلة تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الحكومة تواصل تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وتنفيذ سياسات اجتماعية منصفة ومستدامة، وذلك تجسيدا للإرادة الملكية السامية.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن السيد أخنوش أبرز، خلال اجتماع اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، أن مختلف القطاعات الحكومية معبأة لإنجاح هذا الورش الملكي الاستراتيجي، الرامي لتحقيق ولوج عادل إلى الخدمات الاجتماعية والصحية.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الإجتماع خصص لاستعراض حصيلة مختلف البرامج المنجزة، والإجراءات العملية لتعميم الحماية الاجتماعية، وكذا لتتبع سير التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، وذلك في احترام تام للأجندة الملكية السامية.
وفي هذا الصدد، أشار إلى أن اللجنة وقفت، بالخصوص، على مدى تقدم تنزيل الشق المتعلق بـنظام “أمو-تضامن” الذي أصبح يغطي أزيد من 11.1 مليون مستفيد في وضعية هشاشة، يحافظون بموجبه على مجانية التطبيب والاستشفاء بالمؤسسات الصحية العمومية، ويستفيدون كذلك من نفس سلة العلاجات التي يقدمها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض التابع للقطاع الخاص، حيث تتكفل الدولة بالجزء المتبقي، والذي يصل في المعدل إلى ما يناهز 30 في المائة من إجمالي مبلغ الخدمات المفوترة.
وبحسب البلاغ، سجلت اللجنة قيام الحكومة، في ظرف زمني وجيز، بإخراج 28 مرسوما يتعلق بتطبيق القانونين المتعلقين ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻹﺟﺒﺎري اﻷﺳﺎﺳﻲ عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وبإحداث نظام المعاشات لفائدتهم (AMO TNS)، مبينا أن عدد المستفيدين من هذا النظام، بلغ إلى حدود أكتوبر 2024 إلى حوالي 3.8 مليون مؤم ن، منهم 1.7 مليون من العمال غير الأجراء المنخرطين كمؤمنين رئيسيين، و1.2 مليون شخص من ذوي الحقوق.
وعلاقة ببرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الرامي إلى تحسين الوضع المعيشي للأسر، ودعم قدرتهم الشرائية، وكذا حمايتهم من المخاطر المرتبطة بالطفولة والشيخوخة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، أوضحت اللجنة أن “هذا البرنامج الملكي يستفيد منه منذ تاريخ انطلاقته في دجنبر 2023 وإلى غاية أكتوبر 2024، حوالي 4 ملايين أسرة، بما في ذلك 5 ملايين و400 ألف طفل ومليون و200 ألف شخص يتجاوز عمرهم 60 سنة”.
وذكر البلاغ أنه على بعد أيام من انعقاد الاجتماع الأول لمجلس إدارتها، تم التأكيد على الإضافة النوعية التي من المنتظر أن تقدمها الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، المحدثة بموجب توجيهات ملكية سامية، حيث من المرتقب أن تساهم في تطوير وتنفيذ سياسات الدعم الاجتماعي، ورفع مختلف التحديات المرتبطة بمواصلة تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.
وحضر هذا الاجتماع كل من وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والمندوب السامي للتخطيط، والسيدات والسادة المديرين العامين للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
السكوري: الحكومة ملتزمة بتعهداتها في الحوار الاجتماعي
زنقة 20 ا الرباط
أكد، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، التزام الحكومة بتعهداتها في الحوار الاجتماعي، على رأسها الرفع من الحد الأدنى للأجر في الأنشطة الفلاحية وغير الفلاحية.
وأوضح السكوري، خلال المجلس الحكومي المنعقد الخميس، أن المرسوم رقم 2.24.1122 بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، الذي صادقت عليه الحكومة “يترجم التزامها بتعهداتها في مخرجات اتفاق الحوار الاجتماعي الموقع مع النقابات في 29 أبريل 2024.
وأوضح الوزير، في عرض قدمه خلال المجلس الحكومي، أنه سيتم الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى عن ساعة الشغل في النشاطات غير الفلاحية “SMIG” بـ5 بالمئة ليصبح 17.10 درهما للساعة ابتداء من فاتح يناير المقبل، لينتقل الحد الأدنى للأجر الشهري الصافي من 2638.05 درهما قبل مجيء الحكومة إلى 3045.96 درهما ابتداء من فاتح يناير 2025.
وأكد السكوري على أن الرفع من الحد الأدنى للأجر قد بلغ في عهد الحكومة الحالية نسبة 15 في المئة في المجمل، ولم يتجاوز الحد الأدنى للأجر بالمغرب 2638.05 درهما (14.81 درهما للساعة) قبل سنة 2021، لترفعه الحكومة الحالية إلى 2769.87 درهما (15.55 درهما للساعة) في سنتها الأولى، ثم إلى 2901.68 درهما (16.29 درهما للساعة) سنة 2023.
وفي ما يتعلق بالحد الأدنى للأجر في النشاطات الفلاحية “SMAG”، أوضح الوزير السكوري أنه سيتم رفعه من الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن يوم شغل في النشاطات الفلاحية بـ5 بالمئة، ليصبح 93 درهما ابتداء من فاتح أبريل 2025.
وأوضح ذات المسؤول الحكومي أنه تبعا لذلك؛ ستنتقل الأجرة الصافية الشهرية للعاملين بالأنشطة الفلاحية من 1859.79 درهما قبل مجيء الحكومة إلى 2255,03 درهما بالنسبة في فاتح أبريل من سنة 2025، مشيرا إلى أن الرفع من الحد الأدنى للأجر بالنشاطات الفلاحية بلغ 20 في المئة المجمل.