مستشار النمسا: العلاقات مع ألمانيا تشهد تنسيقًا مستمرًا في مكافحة الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أكد المستشار النمساوي كارل نيهمر أن العلاقات مع ألمانيا وثيقة، وتشهد تنسيقا مستمرا خاصة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وقال المستشار النمساوي - في تصريح اليوم الأربعاء، بمناسبة زيارة نظيره الألماني أولاف شولتس بعد غد الجمعة إلى النمسا؛ حيث يتم استقباله في مدينة سالزبورج - إنه سعيد بهذه الزيارة التى تتم لأول مرة بعد عام ونصف من تولي المستشار الألماني مهام منصبه.
وأضاف أن مباحثاته مع شولتس سوف تركز على مناقشة ضوابط الحدود الأوروبية ومسار العمل الإضافي للاتحاد الأوروبي في مكافحة الهجرة غير النظامية.
ولفت إلى تفهم ألمانيا لوجهة نظر النمسا، بعدما تعرضت لانتقادات بسبب رفضها لتوسعة منطقة شنجن لتشمل بلغاريا ورومانيا مع فرض ضوابط الحدود الثابتة مع دول شنجن المجاورة خاصة المجر وسلوفينيا.
وأكد أن ألمانيا تواصل تنفيذ ضوابط الحدود مع النمسا موضحا ان ألمانيا ليست جارتنا فحسب بل هي صديقتنا التي نتعاون معها في العديد من القضايا.
وأضاف نيهمرـ أن المحادثات مع شولتس مهمة على وجه التحديد بسبب التحديات المشتركة في الهجرة وفي منطقة شنجن.
يشار إلى أن مستشاري النمسا والمانيا سوف يعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد غد /الجمعة/، في جامعة موزارتيوم في ولاية سالزبورج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النمسا المستشار النمساوي الهجرة غير الشرعية
إقرأ أيضاً:
مستشار رابطة المستأجرين: قانون الإيجار القديم صدر في فترة استثنائية
قال المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، إن القوانين الاستثنائية صدرت في فترة استثنائية، ومن ضمن هذه القوانين كان قانون الإيجار القديم الذي صدر لمنع استغلال المالك للمستأجر الذي كان يستغل الأزمات لرفع القيمة الإيجارية بصورة مبالغة أو طرد المستأجر.
وأضاف "حليم"، في تصريحات تليفزيونية، أن إلغاء القانون القديم أمر غير وارد بحكم الدستورية الذي يُعطي حق الامتداد للمستأجر في حالات معينية سواء السكني أو التجاري، فلا يجوز أن يصدر حكم أو قانون يُناقض أحكام المحكمة الدستورية التي تكون مُتممة ومُكملة لبعضها البعض.
وأوضح أن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير لم يتعرض لفكرة الامتداد من قريب أو بعيد، ولكنه طالب بإعداد حالة من التوازن بين المستأجر والمؤجر، وحكم بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش