حجيرة يطلق من أكادير أول إجتماع تشاوري جهوي لخارطة طريق دعم الحضور القوي للصادرات المغربية في الخارج
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
زنقة 20. أكادير
انعقد أمس الثلاثاء بأكادير، الاجتماع التشاوري الجهوي الأول حول إعداد خارطة طريق التجارة الخارجية للفترة 2025-2026.
ويندرج هذا اللقاء، في إطار المقاربة التشاركية التي أطلقتها كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية بهدف توسيع نطاق النقاش مع الفاعلين الاقتصاديين الجهويين لصياغة مقترحات ملموسة لإثراء خطة العمل في مجال التجارة الخارجية.
وفي كلمة بالمناسبة، أشار كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، إلى أن خارطة طريق التجارة الخارجية 2025 تهدف إلى إرساء إطار عمل متكامل ومتفق عليه يتضمن تدابير لتسريع تنمية الصادرات المغربية والترويج للمنتجات الوطنية.
وفي هذا الصدد، سلط المسؤول الحكومي الضوء على مختلف المؤهلات التي تزخر بها جهة سوس ماسة كقطب إقتصادي وطني هام، مشددا على أهمية مواصلة تعزيز نمو القطاعات الصناعية الواعدة بجهة سوس ماسة، كقطاعات صناعة السفن، النسيج والملابس، الصناعة الكيماوية والشبه كيماوية، الصناعة الميكانيكية والتعدينية، الصناعات الغذائية وصناعة المنتوجات البحرية.
وأضاف أن هذا اللقاء بجهة سوس ماسة يروم الخروج بمقترحات واقعية وقابلة للتنفيذ في إطار مقاربة تشاركية تشمل كافة الفاعلين الاقتصاديين في قطاعي التصدير والتجارة الخارجية، مشيرا إلى إمكانية عقد شراكات مع الجهة في اطار خارطة طريق التجارة الخارجية.
من جانبه، أكد والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي، أن هذا اللقاء يشكل فرصة للتشاور والحوار بين جميع الفاعلين المعنيين، بهدف الخروج بتوصيات عملية وفعالة، مما يسمح لهذه الجهة الغنية بإمكاناتها الهائلة من الاستفادة من خارطة طريق التجارة الخارجية.
من جهته، أشار رئيس المجلس الجهوي لسوس ماسة، كريم أشنكلي، إلى أن مخطط التنمية الجهوية يضع قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية في مركز اهتماماته، معبرا عن انخراط جهة سوس ماسة ودعمها الكامل لمختلف مراحل بلورة خطة عمل التجارة الخارجية لعام 2025.
وقد تميز هذا اللقاء، بتقديم مجموعة من العروض، استعرض فيها المتدخلون إمكانيات جهة سوس ماسة، وكذا الاكراهات المرتبطة بقطاعي التصدير والتجارة الخارجية.
يشار إلى أن الاجتماعات التشاورية الجهوية لإعداد خارطة طريق التجارة الخارجية 2025 ، تعد فرصة لإبراز إمكانات كل جهة من جهات المملكة، في أفق وضع خارطة طريق لضمان تنمية مستدامة ومتوازنة لقطاع التجارة الخارجية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: جهة سوس ماسة هذا اللقاء
إقرأ أيضاً:
عاجل| 28 % جمارك على الهواتف المحمولة المشتراه من الخارج من أول يناير 2025
أعلنت مصادر في قطاع الاتصالات عن توجه جديد لدعم الصناعة المحلية للهواتف المحمولة في مصر، يتمثل في فرض ضريبة جمركية بنسبة 28% على الهواتف الذكية المشتراة من الخارج من قِبَل الأفراد، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير 2025.
هذا القرار يأتي ضمن خطة الدولة لتشجيع تصنيع الهواتف الذكية داخل مصر وتعزيز الاستثمار في هذا القطاع الواعد، حيث تم إدخال سياسات وإجراءات تهدف إلى حماية الصناعة المحلية وزيادة تنافسيتها في السوق.
ضوابط تشغيل الهواتف المستوردة
وفقًا لما كشفته المصادر، سيتم إيقاف تشغيل أي هاتف ذكي مستورد من الخارج على شبكات المحمول المحلية بعد فترة مؤقتة تمتد إلى 90 يومًا فقط، وهي مدة تأشيرة الزيارة المعتادة.
ويأتي هذا الإجراء ضمن تعليمات صادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والذي نشر إعلانات توضيحية في المطارات لإبلاغ الزوار بالإجراءات الجديدة.
وخلال فترة الـ90 يومًا، يمكن للزائرين استخدام هواتفهم بحرية، إلا أنه بعد انقضاء هذه المدة، يتعين على أصحاب الهواتف المستوردة دفع رسوم جمركية بنسبة 28% من القيمة التقديرية للهاتف، إذا رغبوا في مواصلة تشغيل الجهاز على شبكات المحمول المصرية.
تأثير الرسوم الجمركية على السوق المحلي
توقعت المصادر أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تعزيز التنافسية لصالح الهواتف المصنعة محليًا، حيث ستصبح أسعار الهواتف المحلية أقل بنحو 30% مقارنةً بالهواتف المستوردة، وذلك بفضل إعفاء المنتجات المحلية من هذه الرسوم.
تهدف هذه السياسات إلى تشجيع المستهلكين على اقتناء المنتجات المحلية، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة الإلكترونيات، كما يُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحفيز الشركات العالمية على زيادة استثماراتها داخل مصر لإنتاج الهواتف الذكية محليًا، بدلًا من تصديرها، مما يعزز من فرص العمل ويطور المهارات المحلية في مجال التصنيع التكنولوجي.
خطوة لدعم الصناعة الوليدة
تُعد صناعة الهواتف الذكية في مصر قطاعًا ناشئًا ولكنه يحمل إمكانيات كبيرة للنمو، خاصة مع دخول شركات عالمية مثل "إنفينيكس" في عمليات التصنيع المحلي، ويهدف القرار إلى توفير بيئة ملائمة لنمو هذه الصناعة الوليدة، وضمان استمراريتها في ظل منافسة شرسة مع الهواتف المستوردة.
توقعات السوق
من المتوقع أن تسهم هذه السياسات في تقليل الاعتماد على الواردات، مما يخفف الضغط على ميزان المدفوعات المصري، ويساعد في تحقيق أهداف الدولة الاقتصادية، كما يُتوقع أن يشهد السوق تحولًا كبيرًا في أنماط استهلاك الهواتف الذكية، مع ارتفاع الطلب على المنتجات المصنعة محليًا.
في الوقت نفسه، تبرز أهمية التوعية بهذه الإجراءات لضمان تفهم الجمهور لها، سواء من المواطنين أو الزائرين، وتسهيل عملية الانتقال إلى هذا النظام الجديد دون أي تأثير سلبي على تجربة المستخدمين.
حقيقة بيع مباني الوزارات بوسط البلد للمستثمرين.. «التنسيق الحضاري» يكشف